كتب - حسن عدوان:كشف وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن عن الوصول إلى المراحل النهائية لمراجعة مسودة برنامج الحكومة قبل تقديمها إلى مجلس النواب الثلاثاء المقبل، معتبراً الحديث عن تحديد سعر برميل النفط في الميزانية «سابق لأوانه(..) ونحتاج شهراً لاتضاح الرؤية» في ظل توقعات بانخفاض تقدير سعر النفط في الميزانية لأقل من 60 ديناراً جراء انخفاض سعر البترول عالمياً. وقال وزير «الإعلام» في مؤتمر صحافي أعقب جلسة الحكومة أمس، «العمل ببرنامج الحكومة بدأ حتى قبل التشكيل الحكومي على اعتبار أن هناك دائماً دورة الميزانية وبرامج حكومية تصاغ ولها فترة زمنية محددة و خطط وبرامج(..) وجميع الوزراء أعطوا ملاحظاتهم وأدلوا بدلوهم فيما يتعلق بالبرنامج، وستتضح الأمور أكثر في 6 يناير»، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك لقاء لشرح تفاصيل برنامج عمل الحكومة وللإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات».وحول الأحداث الأمنية خلال الأيام الماضية وتوقيف أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، أوضح الوزير عبدالرحمن أن «لدى الجهات الأمنية أنظمة وقوانين تتعامل خلالها مع المخالفين، وهذه الإجراءات تطبق اليوم وطبقت في الأمس وستطبق بالمستقبل»، مشيراً إلى أن «هناك مخالفات لأحكام القانون تطلبت استدعاء الداخلية لعلي سلمان لتوجيه عدد من الأسئلة له قبل تحويله إلى النيابة العامة وليس هناك اي اسباب أو خلفيات سياسية». وعن فصل راتب الزوجين بخدمات الإسكان قال إن «ليس هناك أي إشكالية لدى وزارة الإسكان تستدعي التأخير»، مشيراً إلى أن «توجيهات سمو رئيس الوزراء حيال فصل راب الزوجين ستوضع فوراً موضع التنفيذ». وفيما يخص انخفاض أسعار النفط عالمياً قال الوزير عبدالرحمن: «لا نستطيع النأي بالبحرين عما يحدث في أسواق النفط العالمية وهذه التحديات لا تواجهها البحرين وحدها بل كل العالم»، مشيراً إلى أن «البحرين وضعت قبلاً ميزانيات بظروف مشابهة من حيث انخفاض أسعار النفط، وأثبتت حكومة مملكة البحرين قدرتها بحنكة رئيس الوزراء على التعامل مع مثل هذه التحديات سابقاً والحديث عن آثارها وانعكاساتها سابق لأوانها». ورداً على سؤال حول تضمن برنامج الحكومة الجديد خطة لتطبيق إعادة توجيه الدعم، قال وزير «الإعلام» إن «لدى الحكومة توجهاً لإعادة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين مستقبلاً إلا أنه ليس هناك حديث حالياً عن تطبيق إعادة توجيه الدعم وإنما هناك دراسات».وعن الجهة المنوطة بتسيير قطاع الثقافة حالياً، قال إن «العمل مستمر لتحديد الجهة المسؤولة عن قطاع الثقافة والسياحة داخل الحكومة والشكل التنظيمي لهذا القطاع».