لندن - (رويترز): ارتفع سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل أمس، مدعوماً بمخاوف من تعطل الصادرات الليبية لكن تخمة المعروض العالمي أبقت على الأسعار منخفضة نحو 50% عن ذروتها هذا العام.وقال مسؤولون إن حريقاً نجم عن القتال بأحد موانئ التصدير الرئيسة في ليبيا دمر 800 ألف برميل من الخام أي ما يزيد على إنتاج يومين وسط مواجهات بين مجموعات تسعى للسيطرة على الدولة.ويبلغ إنتاج ليبيا من الخام حالياً نحو 385 ألف برميل يومياً نزولاً من دورته التي تجاوزت مليون برميل يومياً، لكن بعض المحللين قالوا إن ذلك لا يمثل سوى جزء ضئيل من تخمة المعروض العالمي.وقال الخبير الاقتصادي المعني بشؤون الطاقة لدى «إيه.بي.إن أمرو» في أمستردام هانز فان كليف: «توجد توترات في ليبيا لكن السيولة هزيلة جداً ومن ثم فإن تحريك أسعار النفط لا يحتاج الكثير»، وكانت التعاملات محدودة نظراً لعزوف الكثير من المستثمرين بسبب العطلات.وارتفع سعر مزيج برنت 65 سنتاً إلى 60.10 دولار للبرميل بعد أن سجل 60.40 دولار في وقت سابق أمس. وانخفض سعر الخام 79 سنتاً عند التسوية في الجلسة السابقة.وهبط برنت 48% منذ وصوله إلى أعلى مستوياته هذا العام فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو متأثراً بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، عدم خفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار وتصريحات سعودية بأن المملكة تقبل بانخفاض الأسعار.وزاد سعر الخام الأمريكي 66 سنتاً إلى 55.39 دولار بعد أن أغلق منخفضاً 1.11 دولار في معاملات هزيلة يوم الجمعة. وصعد السعر إلى 55.74 دولار في المعاملات المبكرة أمس.في المقابل، قال وزير الطاقة الروسي السابق إيجور يوسفوف لـ«رويترز»، إن روسيا قد تساعد في دعم أسعار النفط العالمية من خلال خفض صادراتها بشكل طفيف وتوجيه قسم أكبر من الإنتاج إلى أنشطة التكرير المحلية. وشغل يوسفوف منصب وزير الطاقة في الفترة من 2001 إلى 2004 ويقول إنه مازال على اتصال منتظم مع وزراء النفط في الدول الخليجية الأعضاء في «أوبك»، لكنه لم يعد يشغل أي منصب رسمي مهم بل يدير شركة خاصة للاستثمار في الطاقة. وترأس يوسفوف وفداً ناقش التعاون مع «أوبك» في عامي 2001 و2002 لدعم الأسعار العالمية ووافق حينئذ على خفض طفيف للإنتاج إلا أنه لا الدولة ولا الشركات الخاصة التزمت بذلك بل إنها رفعت الصادرات. وتضخ روسيا 10.5 مليون برميل يومياً وهي منتج مستقل.وقال «مستوى إنتاجنا ثابت والسؤال هو هل سنرفع الإنتاج.. لا أستبعد خفضاً بسيطاً للصادرات.. لن تقع كارثة.. القرار بيد كل شركة وعلى سبيل المثال قد ترفع الشركات حجم التكرير داخل روسيا وتبيع المنتجات في السوق المحلية». ويتطلب ضبط ميزانية روسيا سعراً يبلغ 100 دولار لبرميل النفط.وتقول موسكو إنها لا تستطيع خفض الإنتاج بسهولة بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص طاقة التخزين وذلك على النقيض من السعودية. وقال يوسفوف إنها قد ترفع حجم التكرير المحلي أو ترجئ بدء الإنتاج من حقول جديدة.