أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده ، مشيداً بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن.
وأشاد عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله في قصر الصخير أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي رفع إلى جلالته تقرير الديوان السنوي 2013/ 2014، بـ«الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملون فيه، وبأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية».
من جهته، قال الجلاهمة، في تصريح أعقب اللقاء: «تشرفت بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013-2014 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بموجب المادة (19) من قانون الديوان».
وأضاف أن «هذا التقرير السنوي الحادي عشر الذي يصدره الديوان متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2013 /2014»، موضحاً أنه تم إنجاز «100 مهمة رقابية أصدر خلالها 125 تقريراً من بينها تقارير بالرأي المهني حول صحة الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال المقبلة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أداءها».
وأكد الجلاهمة أن «العمل الذي يقوم به الديوان يتعدى حدود المراجعة التقليدية لحسابات أجهزة الدولة ولفت النظر إلى أوجه القصور أو الخلل في الأداء، إلى المساهمة في تحديد أسباب ودوافع تلك المخالفات والمشاركة الفاعلة في معالجة الانحرافات وتصحيح المسار لمساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على الحد من الأخطاء والمخالفات ومنع تكرارها من خلال الملاحظات التي يبديها في تقاريره وتوصياته بالمعالجات الملائمة».
وشدد على ضرورة «الالتزام بتطبيق معايير الرقابة الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وبالمحافظة على الاستقلالية التي كفلها له الدستور والقانون، ما أكسب مخرجات العمل الرقابي الذي يضطلع به ثقة الجهات المعنية بتقاريره، وقد تجلت تلك الثقة في الاهتمام الذي تحظى به التقارير السنوية التي يصدرها الديوان من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب خاصة، ومن قبل المجتمع البحريني بصورة عامة».
وأشار الجلاهمة إلى أن «ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ تاريخ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».
وتابع: «تشرفت بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالة الملك السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات، و بمسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام، إذ أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير الصادرة عنه».