{{ article.article_title }}

قال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنه وانطلاقاً من وظيفته المتمثلة في ضمان قيام الجمعيات السياسية بالالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقوانين ذات الصلة، وإذ تابع المكتب قيام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باستخدام المنبر الديني وإقحام رجال الدين في نشاطها وعملها السياسي بشكل يتنافى مع مبادئ العمل السياسي وبما يتعارض مع أسس حكم القانون، فإن مكتب الجمعيات السياسية يشدد على أنه يتعين على هذه الجمعية الالتزام بواجب عدم استغلال المنبر الديني ورجال الدين في الشأن السياسي.
وطالب مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، جمعية الوفاق وباعتبارها جمعية سياسية مرخصة باحترام حكم القانون ووجوب عدم استخدام المنبر الديني لممارسة نشاطها، وهو ما أكد عليه القانون فضلاً عن نظامها الأساسي. وشدد مكتب شؤون الجمعيات، على أن استمرار جمعية الوفاق بإقحام رجال الدين في العمل السياسي يعد انحرافاً خطيراً للعمل السياسي عن مبادئه وأهدافه المنشودة.
ودعا إلى ضرورة التزام الخطاب الوطني القائم على البرنامج السياسي بعيداً عن أي صفة أو صبغة أخرى وفي إطار احترام سيادة القانون.