قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إن «الفنادق التي بها مخالفات قانونية يمتلكها مسؤولون بمناصب مرموقة في الدولة، مستعداً لكشف أسمائهم.. وأن شرذمة يقفون على إدارة هذه الفنادق على حساب سمعة مملكة البحرين في الخارج».
وشن مراد -خلال مناقشة مجلس النواب اقتراحاً بقانون إنشاء «هيئة السياحة» أمس- هجوماً على أصحاب الفنادق المخالفة، واصفاً إياهم بكلمة، أمر رئيس المجلس بحذفها من المضبطة، منتقداً «تبني بعض الصحف المحلية الدفاع عن الفنادق المخالفة، وأن بعض كتاب الصحافة طالبوا بفتح المراقص في الفنادق».
وأضاف مراد أن: قطاع السياحة والثقافة لا ينتمي لأي وزارة في الوقت الحالي ولا يوجد وزير مسؤول عنه، وهذا ما يدعو للتساؤل والنظر في أسباب الخلل، ومن الضروري على الحكومة أن تجيب على هذه التساؤلات».
من جهتهم وافق النواب بالأغلبية على تعديل النائب محمد الأحمد للاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع السياحة، وإسناد قطاع الثقافة إلى أحد الوزارات.
فيما اقترح النائب أحمد قراطة بعد أن أشاد بجهود الوكيل المساعد للسياحة سابقا خالد بن حمود «إدراج قطاعي السياحة والثقافة في قسم لشؤون السياحة والثقافة بوزارة الإعلام، وتعيين وكيل مساعد معني بشؤون السياحة والثقافة في ذات الوزارة»، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا المقترح.
وجاء التعديل على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بسرعة إنشاء هيئة تعنى بقطاع الثقافة والسياحة، المقدم من قبل كل من النواب محمد الأحمد وجمال داوود وعبدالحليم مراد ود.عيسى تركي وعلي يعقوب المقلة، والذي سبق وإن قرر المجلس في جلسته السابقة تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة لمدة أسبوع بناء على طلب الحكومة.
وعدل النائب محمد الأحمد على المقترح برغبة بعد أن توافق بالرأي مع نائب رئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، بأهمية إنشاء هيئة خاصة للسياحة وإدراج قطاع الثقافة إلى أحد الوزارات، وأن تكون البحرين مقراً للسياحة النظيفة، وأن الجهود المبذولة في بناء الحدائق لن تجدي نفعاً مادمت الخمور والدعارة موجودة في فنادق المملكة.
وكشف الأحمد عن معلومات رسمية استقصاها شخصياً؛ عن ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي بعد إغلاق المراقص وإيقاف بيع الخمور في فنادق الـ3 نجوم 9%، وفنادق الـ4 نجوم 6%.
وأكد للنائب أحمد قراطة أن مجلس النواب خلال دور انعقاده السابق، قطع شوطاً كبيراً لوضع آليات وخطط تعديل وضع القطاع السياحي والثقافي في المملكة، مؤيداً ما ذكره مراد بشأن امتلاك الفنادق المخالفة لمسؤولين متنفذين بالدولة.
وقال قراطة «لن ننسى أن البحرين سبق وإن احتلت في يوم من الأيام المركز الرابع في الاتجار بالبشر، ونحن الآن لا يوجد لدينا وزارة لحقوق الإنسان ولا للسياحة والثقافة، وهذا ما يدل على أنه لا يوجد تخطيط ولا رؤية استراتيجية لدى الحكومة»، متسائلاً إلى متى ستبقى البحرين في هذا الحال؟ مردفاً «وهي قد وصلت للحضيض، خصوصاً ما نراه في شارع المعارض والجفير وغيرها من المناطق التي اشتهرت بالمخالفات».
وقال محمد الأحمد أن المجلس سبق وإن أجل الاقتراح برغبة بهدف استلام إجابة واضحة من قبل الحكومة ولكنها لم تجب، متسائلاً عن مصير الموظفين العاملين في قطاعي السياحة والثقافة، وإلى أي مسؤول يوجه المواطنون والمقيمون استفساراتهم ومشكلاتهم المتعلقة في هذين القطاعين.
وفيما طالب رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الحكومة بالرد على المقترح بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة، وإسناد قطاع الثقافة إلى أحد الوزارات خلال 6 أشهر، علق وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بالقول: إن تشكيل الوزارات هو حق أصيل أوضحه الدستور بحسب المادة 39 الخاصة بموضوع المراسيم.
وأضاف: كحكومة ملتزمون بما نصت عليه اللائحة الداخلية والقانون الخاص بالخدمة المدنية خصوصاً ما جاء بالمادة 10 من القانون نفسه»، مشيراً إلى أن المقترح برغبة هو محل اهتمام من قبل الحكومة، وسيتم النظر فيه بعد استلامه بشكل رسمي، وسيتم التعامل مع التغييرات التي قدمها النائب محمد الأحمد على هذا المقترح بناء على الدستور.