أجل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشمول أصحاب الطلبات القديمة بقرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة للحصول على الخدمات الإسكانية بناء على طلب الحكومة، ممثلة في وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي الذي حضر نيابة عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
وعلق على طلب الحكومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد بقوله: من حق الحكومة طلب التأجيل، ولكن نتمنى أن تأتينا الحكومة الأسبوع المقبل بإجابات وافية، نريد أن نعرف هل سيطبق القرار على أصحاب الطلبات الجديدة دون القديمة، أم سيشمل القديمة أيضاً؟!، لا نريد أن يكون الأمر كحال مقترح إنشاء هيئة للسياحة، بأن يؤجل المناقشة دون أن يأتي الجواب، نتمنى أن يحضر الجلسة المقبلة وزير الإسكان ليجيب على تساؤلات النواب.