بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن، وخيانة الأمانة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة د.عبدالعزيز العجمان، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني «مجلس الشورى أو النواب»، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقررت اللجنة، مواصلة بحث مشروع القانون بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات استناداً إلى أن القانون صدر عام 1976، وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها.
ويتضمن المشروع بقانون تعديل بعض نصوص قانون العقوبات وإدخال التعديلات على العقوبات المحددة لبعض الجرائم والتي أصبحت لا تتناسب مع خطورة هذه الجرائم وما تمثله من خطورة على أفراد المجتمع البحريني.