{{ article.article_title }}

دعت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى المشاركة في ملتقى الصناعيين الذي يتوقع تنظيمه في الدمام بالربع الثاني 2015 وتخصيص جزء منه لعرض الفرص الاستثمارية في البحرين، فيما قدم الجانب البحريني الدعوة للمشاركة في منتدى استثمر في البحرين الذي يتوقع تنظيمه في الربع الأخير من 2015.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته لجنة القطاع الصناعي بالغرفة أمس الأول مع اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، برئاسة كل من عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة البحرين عبدالحميد الكوهجي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي. وأكد القريشي أن البحرين تعد ثاني أكبر دولة خليجية تجمعها بالمملكة العربية السعودية علاقات تجارية واقتصادية متميزة، مبيناً أن اللقاء يأتي تنظيمه لتوطيد آليات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الصناعي القائم بين المملكتين.
وتمت مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المحاور والموضوعات كان أهمها السعي لاستمرار انسياب المنتجات الصناعية الأولية والنهائية بين المملكتين، وفي هذا السياق تم طرح مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، وأثر عدم تدفق المنتجات الصناعية إلى الأسواق في كلا الجانبين البحريني والسعودي.
وبين الكوهجي أن الجانب البحريني بجسر الملك قد مدد ساعات العمل لتكون على مدار الساعة كما وجه دعوته إلى كافة الصناعيين بالمملكة لتفادي تصدير بضائعهم في أيام معينة من الأسبوع واستغلال جميع الأوقات في تصدير بضائعهم. وناقش الحضور مدى الاستفادة من التطورات الاقتصادية بين المملكتين وتعزيز الاستثمار الصناعي المشترك، مبينين أن هناك نمواً اقتصادياً ملموساً في البلدين مما يشجع دخول المستثمرين الصناعيين في تأسيس مشروعات صناعية مشتركة.
ودعا الكوهجي، إلى أهمية تفعيل التعاون بين اللجنتين الصناعيتين بالغرفتين ليكون لهما دور أكبر في تشجيع الشركات البحرينية والسعودية لتبادل الفرص الاستثمارية، خاصة وأن الحكومة البحرينية تدعم الاستثمارات الخارجية في المملكة لاسيما في ظل توافر التسهيلات العديدة المتاحة أمام المستثمرين.
وبحث اللقاء أيضاً سبل الحد من معوقات الاستثمارات الصناعية الفردية والمشتركة بين البلدين والعمل على تذليلها، كاقتراح عدد من الآليات منها، تبادل المعلومات الاستثمارية الصناعية بين المملكتين، وكذلك الدعوة إلى تكثيف تبادل الزيارات الميدانية للمناطق والمدن الصناعية في البلدين للتعرف عن كثب على التسهيلات المقدمة من الجانبين والفرص الصناعية والحوافز المتاحة، وبحث إمكانية تأسيس مشروعات صناعية مشتركة بين رجال الأعمال في المملكتين، فضلاً عن إعداد دراسات تبين ماهية المعوقات الاستثمارية الصناعية التي تواجه الصناعيين في الجانبين، ودعت الغرفة رجال الأعمال والمستثمرين في السعودية للاستفادة من بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة.