رفعت لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل العالي، توصيات لقائها التشاوري الذي نظمته ببيت التجار خلال يونيو الماضي، من بينها مقترح لتصميم قروض تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومصممة خصيصاً لها بما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كتوصية تدرج على أعمال لجنة التأمين والمصارف لهذه الدورة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة تتمتع بمستوى عال من المخاطر. وقال رئيس اللجنة، إن اللقاء استهدف مناقشة أصحاب الأعمال والقائمين على قطاع المصارف والتأمين للتحديات والصعوبات التي يواجهونها، سعياً من اللجنة لحل هذه العقبات وبحث السبل المثلى لتجاوزها بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في البلاد.
وتم طرح العديد من هذه التحديات منها مشكلة عدم وجود قانون خاص لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك واعتبار استقراض هذه المؤسسات من البنوك مدرجاً تحت مسمى «القروض الشخصية»، وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة عليها. وأوصت اللجنة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل بناء حصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة نظراً لأهمية هذه الفئة وتشكيلها نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني الأمر الذي سيعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، كما سيعطي البنوك ثقة أكبر في تمويل هذه المشاريع من جهة ثانية. وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللقاء تطرق إلى الصعوبات والعوائق التي يواجهها ممثلو شركات الصرافة، حيث تعمل بعض البنوك الأجنبية في البحرين على إقفال حسابات شركات الصرافة البحرينية إقفالاً نهائياً وترجع الأسباب إلى أوامر تلقتها من إدارتهم الإقليمية في الخارج.
كما تعاني هذه الشركات من امتناع بعض البنوك البحرينية من إرسال أي حوالة بعملة الدولار الأمريكي من صرافة بحرينية لأي صرافة في الخارج دون شرح أسباب ذلك، كما تمت مناقشة إمكانية تقديم برامج توعية للجمهور فيما يتعلق بالاشتراطات والبنود التي تضعها المؤسسات المصرفية والتأمينية عند الحصول على أي خدمة منها، حيث إن الكثير لا يتمعن في هذه الاشتراطات ويسعى للحصول على الخدمة بأسرع وقت. وأوصت اللجنة بضرورة تقديم دورات للمؤسسات الخدمية تتعلق بكيفية تدريب وتطوير العاملين في إدارة علاقات العملاء.