أنقرة - (وكالات): احتجزت صحافية تركية معروفة أمس بعد تغريدة لها على موقع تويتر انتقدت فيها قاض قام بإغلاق ملف قضايا فساد هزت النظام المحافظ، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية.
وكتبت الصحافية صدف كاباش على حسابها الرسمي تغريدة طالبت فيها الأتراك عدم نسيان اسم القاضي الذي أغلق ملف التحقيق في فضيحة فساد كبيرة هزت حكومة رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيساً للجمهورية في أغسطس الماضي، وطالت أردوغان شخصياً وعائلته والمقربين منه سياسياً.
وقال محاميها جلال اولجان انها احتجزت بتهمة «استهداف أشخاص مسؤولين عن مكافحة الإرهاب» وندد بما وصفه بعملية «غير قانونية». وداهمت الشرطة شقة الصحافية في إسطنبول وصادرت جهاز الحاسوب النقال الخاص بها بالإضافة إلى هاتفها النقال. ومثلت الصحافية ومقدمة البرامج التلفزيونية أمام المحكمة التي أطلقت سراحها على أن تعود لجلسة استماع. وفي قضية أخرى، احتجز الصحافي المعروف محمد برانسو، الذي ينتقد بشدة نظام أردوغان للمرة الرابعة في وقت مبكر قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق.
وبرانسو يعمل صحافياً استقصائياً في صحيفة زمان المتهمة بأنها قريبة من الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بشن حملة دعائية ضده واتهامه بالفساد. واتهمت الحكومة جماعة غولن بـ «التآمر» وبإقامة «دولة موازية». في سياق متصل، أعفي 4 مدعين عامين أتراك كبار كانوا قد تولوا التحقيق في قضايا الفساد من مناصبهم لأسباب تأديبية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. وأضافت الوكالة أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ قرار الإعفاء وقد يعمد في وقت لاحق إلى إقالة هؤلاء. ويأتي عزل المدعين العامين الذين أطلقوا وتولوا تحقيقاً واسعاً في 17 ديسمبر 2013 حول فضيحة الفساد التي أسفرت عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين بينهم أبناء 3 وزراء في حكومة أردوغان.
لكن أردوغان تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والإنترنت.