كتب حسن الستري ونور القاسمي:كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ«الوطن» أن قرار إلزام المنشآت بتسديد كلفة توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها، الذي وقعه وزير الصحة صادق الشهابي أمس، يشمل العاملين في القطاع الخاص فقط، دون القطاع الحكومي، ويقتصر على العامل فقط دون عائلته.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «هذه الرسوم تتيح لعمال القطاع الخاص تلقي العلاج في جميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، فيما تضطلع وزارة الصحة بالتعاقد مع المستشفيات». ويبلغ عدد موظفي القطاع الخاص 520 ألفاً و186 عاملاً، ما يعني أن مجموع الرسوم المنتظر تحصيلها أكثر من 33 مليون دينار سنوياً.