كتـب - حســن الستـــري ونور القاسمي:
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ«الوطن» أن قرار إلزام المنشآت بتسديد تكاليف توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال جميع المنشآت الذي وقعه وزير الصحة صادق الشهابي أمس، يشمل العاملين في القطاع الخاص فقط، دون القطاع الحكومي، ويقتصر على العامل فقط دون عائلته، موضحاً أن «هذه الرسوم تتيح لعمال القطاع الخاص تلقي العلاج في جميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، فيما تضطلع وزارة الصحة بالتعاقد مع المستشفيات».
وقـــال المصدر، الذي فضل عدم الكشــــف عن اسمه، إن «هذه الرسوم المقدرة بـ 22.5 دينار على العامل البحريني سنوياً، و72 على الأجنبي، تدخل ضمن بند الاستدامة في الخدمات الطبية»، موضحاً أن «للخدمة التأمينية الجديدة ميزانية وكوادر مستقلة».
ويبلغ عدد موظفي القطاع الخاص، بحسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني، 520 ألفاً و186 موظفاً وموظفة، بينهم 86 ألفاً و456 عاملاً بحرينياً، و433 ألفاً و730 أجنبياً، ما يعني أن مجموع الرسوم المنتظر أن تحصلها وزارة الصحة على القطاع الخاص، تبلغ أكثر من 33 مليون دينار سنوياً.
وفي أول رد فعل من القطاع الخاص، استنكرت غرفة صناعة وتجارة البحرين قرار وزير الصحة بإلزام المنشآت تسديد تكاليف توفير الرعاية الصحية لعمالها ابتداء من عام 2015، من دون أخذ رأي الغرفة.
وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة عثمان شريف إن «القرار لم يمر علينا»، مشيراً إلى أن «صدور قرار يعنى بقطاع المؤسسات والأعمال من دون أخذ رأي الغرفة يعد سابقة».
وأضاف: «جرت العادة أن تخاطب الوزارات الغرفة لأخذ رأيها في مثل هذه الأمور، وكان من المفترض أن تأخذ رأي القطاع من خلال الغرفة قبل المبادرة بإصدار قرار منفرد من الوزير».
وأشار شريف إلى أن «هذا القرار لا نعلم ماهيته لحد الآن، لكنه بالطبع سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على كثير من القطاعات وخصوصاً أصحاب القطاعات المتوسطة والصغيرة».