كتبت - زهراء حبيب:
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تايلندية وبحريني اتجرا بالبشر بالسجن 10 سنوات.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما اتجرا وآخر مجهول في شخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الدعارة، وهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاهما واختيارهما، وأنهما حجزا وحرما المجني عليهما من حريتهما باستعمال القوة والتهديد والتعذيب النفسي وزادت مدة الحجز عن شهر، كما أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة، فضلاً عن حملهما المجني عليهما على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد الواقع عليهما.
وكان بلاغاً ورد عن وجود سيدة تايلندية وبحريني يحرضان المجني عليهما على ممارسة الدعارة وحجز حريتهم، بيد أن المجني عليهما تمكنا من الهروب بربط مجموعة من الشراشف والملابس ببعضها البعض ونزلتا من نافذة الغرفة وكان رجل بحريني في انتظارهما علم بأمرهما من خلال زوجته التايلندية، وتوجه بهما إلى مركز الشرطة وقدما البلاغ ضد المتهمين.
وأسوة ببقية القضايا فالمجني عليها الأولى قدمت للبحرين للعمل في تقديم الأطعمة بأحد الفنادق لكنها فوجئت بأخذها من المطار إلى بناية بها عدد من الفتيات، وأبلغهما بممارستها الدعارة لتسدد تكاليف جلبها للبحرين، وبيعت من قبل المتهم للمتهمة بمبلغ 500 دينار. وطلبت منها المتهمة سداد ألف دينار بعدها يسمح لها بالسفر خارج البحرين، لكنها استطاعت الهرب وتقديم البلاغ.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.