أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية بحريني وزوجته «التونسية» المتهمين بغسيل أموال وتحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة لبلدها إلى جلسة 25 يناير المقبل للقبض على شهود في القضية. وكان بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني عن التقرير المالي المشبوه الوارد من شركة صرافة عن قيام أشخاص بتحويل مالي إلى تونس، وتوصلت التحريات إلى أن سيدة تونسية «المتهمة الثانية «هي من وراء تلك العمليات المشبوهة والتي تمت بالاتفاق مع شخص عربي يرسل المال باسم أشخاص عدة يقوم بجلبهم لتفادي الاشتباه بأمرهم ولإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وهي أعمال الدعارة.
وتبين أن الزوج المتهم الأول سبق وأن ضبط من قبل شرطة الآداب يدير فندقاً لممارسة الدعارة وأدين بالسجن 5 سنوات.
وقالت المتهمة إنها ترسل المال لمساعد أهلها وأن زوجها يدير عدداً من الشقق الفندقية والملاهي الليلية، وكان يشتري 20 طقماً من الذهب 4 مرات أسبوعياً ويضع المال في خزانة، واشترى لها سيارة وشقة كما إنه يملك قارباً وسيارات.
وأثناء وجوده في المحبس طلب منها فتح الخزنة وأعطاها المفتاح، ففتحتها وأخذت المال ثم طالبته بالطلاق، وباعت السيارة والشقة حتى وصل ما بحوزتها 300 ألف دينار. واستعانت برجل يمني أحضر لها مجموعة من الآسيويين يقومون بتحويل المال إلى تونس بمعدل 10 و20 ألف دينار لمدة شهرين، وبعدها شك المحاسب في أمره، وتوصل إلى أن المتهمة هي صاحبة المال.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.