«حماس» و«الجهاد»: فشل مشروع القرار الفلسطيني تكريس للضياع
إعلان نتائج تحاليل جديدة حول وفاة عرفات في الربع الأول من 2015
انتخابات تمهيدية لليكود ونتنياهو الأوفر حظاً لقيادة الحزب نحو انتخابات 17 مارس


عواصم - (وكالات): وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى، في رد فعل على تصويت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ حصل النص الذي أعلنت واشنطن مسبقاً رفضها القاطع له، على تأييد 8 دول مقابل اثنتين صوتتا ضده و5 امتنعت عن التصويت، بينما كان إقراره بحاجة إلى 9 أصوات.
وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالإجماع على هذا التوقيع.
ويعد توقيع عباس على الانضمام إلى «الجنائية الدولية»، لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي نيويورك، ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار الفلسطيني ضد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على تأييد 3 منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقاً أنها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وصوتت ضد مشروع القرار إضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا، وكلاهما حليف وثيق لإسرائيل.
أما الدول الخمس الأخرى التي أيدت مشروع القرار فهي الأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين أن الدول الأربع التي انضمت إلى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ورواندا.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت إلى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة واختارت الامتناع عن التصويت. وقال المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أشرف خطيب «نحن نشعر بخيبة أمل من امتناع نيجيريا عن التصويت. بينما حافظت دول أخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ على وعودها». ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموقف النيجيري مؤكداً أن «صديقه» الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان وعده بعدم دعم القرار.
وبعدم حصول النص على الأصوات التسع اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لإحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال أقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في كل من سوريا والعراق. وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باورز إن «هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية»، مضيفة أن «هذا النص لا يعالج إلا مخاوف طرف واحد فقط». وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيفري راثكي قال إن «مخاوفنا متعددة. هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلاً عشوائية الأمر الذي لن يساعد على إنجاح المفاوضات»، إضافة إلى تحفظات حول «الحاجات المشروعة لإسرائيل في المجال الأمني».
وتابع المتحدث الأمريكي «لقد تم الأمر بتسرع، لذلك لن ندعم هذا النص، أكان بسبب مضمونه أو الجدول الزمني الذي يتضمنه».
وكان الفلسطينيون أدخلوا تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه.
وقدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الاثنين الماضي دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتضمنت التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أجرى اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية مع مسؤولين في 12 بلداً إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب المتحدث باسم وزارته.
وشملت اتصالات كيري كلاً من رئيس رواندا بول كاغامي ووزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن بلاده لا تدعم مشروع القرار الفلسطيني لتضمنه «إشارات إلى المهل الزمنية وتعابير جديدة حول اللاجئين».
من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن «كل المجتمع الدولي مهتم بالقضية الفلسطينية» مع العلم أن الكثير من الدول سبق وأن اعترفت بدولة فلسطين.
وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقات الدولية من بينها معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
ورأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن رفض مشروع القرار الفلسطيني يشكل «فشلاً إضافياً» لعباس وللاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ «التفرد بالقرار الفلسطيني».
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القرار الفلسطيني «تكريساً للضياع». من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان عن «أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الأفريقية بالامتناع عن دعم المشروع». من ناحية أخرى، ينتخب أعضاء الليكود رئيساً لهذا الحزب اليميني الحاكم في إسرائيل في تصويت يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرشح الأقوى فيه قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 17 مارس المقبل.
وتوقع كل المعلقين فوز نتنياهو الذي لا ينافسه سوى داني دانون الذي يعتبر من الصقور في الحزب والمؤيد للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة أخرى، أضرم مستوطنون النار في منزل في قرية فلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات معادية للعرب قرب الموقع، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني وشهود عيان.
من جانب آخر، أعلن مصدر قضائي فرنسي أن نتائج تحقيقات إضافية لخبراء طلبها القضاء الفرنسي حول وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ستعلن في «الأشهر الثلاثة الأولى من 2015».