أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا رفض مجلس النواب التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني، مشيراً إلى أن المعايير الحقوقية المزدوجة لبعض الدول والمنظمات أكبر داعم للإرهاب، وتهدد الأمن والاستقرار، وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر، وتهدد مسيرة العمل الوطني في البحرين.
وقال الملا، في تصريح صحافي أمس إن «البحرين دولة المؤسسات والقانون، وذات سيادة واستقلالية يجب احترامها، ومجلس النواب يرفض التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني الداخلي، وأن المعايير الحقوقية المزدوجة من بعض الدول والاتحادات الغربية والمنظمات الحقوقية اتضح أنها أكبر داعم للإرهاب والعنف والتحريض، واستمرار التجاوزات والعمليات التي تهدد سلامة الوطن ونسيجه الاجتماعي، كما تهدد الأمن والاستقرار، وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر، كما تهدد مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين».
واستنكر الملا «المواقف والبيانات والتصريحات غير المسؤولة والتدخلات الخارجية في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «الإجراءات القانونية القضائية التي تم اتخاذها، هي أمر تكفله كل القوانين للدول ذات السيادة تجاه من يعرض أمنها للخطر».
وأكد الملا عزم مجلس النواب خلال الفترة المقبلة متابعة تنفيذ الحكومة الموقرة لتوصيات المجلس الوطني، وخاصة في مكافحة الإرهاب والداعمين له والمحرضين عليه، في الداخل والخارج، عبر الأدوات البرلمانية والدستورية».
وأوضح أن «بعض الدول والمنظمات مازالت تتعامل مع الوضع البحريني وفق رؤية غير منصفة، تستقي معلوماتها من جهة واحدة، وتغض الطرف عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها البحرين، وما تحقق من نتائج في الانتخابات النيابية والبلدية والتي أشاد بها المجتمع الدولي».
وأضاف الملا أن «أمن البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساس لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين»، مؤكداً أن «أي شخص أو جهة يقوم بتجاوزات تهدد أمن الوطن يجب أن يخضع للقانون».
وداعا رئيس مجلس النواب إلى «المضي قدماً في تنفيذ القانون وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه».