كتب - حسن عبدالنبي:
أطلق مركز البحرين للمستثمرين 166 شركة عقارية برأسمال يصل إلى 73.4 مليون دينار خلال العام 2014، إذ شهد شهر ديسمبر تسجيل 6 شركات عقارية بمليوني دينار، و54 شركة تعمل خلال الربع الثالث من العام 2014 بقيمة تصل إلى 20 مليون دينار.
وشهد النصف الأول من 2014 أيضاً إطلاق 82 شركة تعمل بالقطاع العقاري بقيمة إجمالية تصل إلى 31.3 مليون دينار. وسجل المركز في شهر ديسمبر 6 شركات تعمل في القطاع العقاري بنحو مليوني دينار.
وعن التفاصيـــل، ففي 7 ديسمبــر سجل المركز شركة إيسان للاستثمار برأس مال وقدره 500 ألف دينار، وشركة روميساء الجزيرة العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار. أما في 14 ديسمبر فسجل المركز شركة ربوع الحفر للعمل في مجال العقارات برأس مال وقدره 250 ألف دينار، وشركة يوسف النجار العقارية وشركة بصمة العقارية برأس مال وقدره 250000 دينار لكل منهما.
وفي 28 ديسمبر سجل شركة إن.إس 15 برأس مال وقدره 250 ألف دينار، للعمل في بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة، وإدارة وتطوير الممتلكات الخاصة، وسجل المركز شركة ايه بروبرتيز برأس مال وقدره 250 ألف دينار.
وتظهر أرقام مركز البحرين للمستثمرين المعنية، تحسناً تدريجياً في أداء القطاع العقاري منذ منتصف العام الماضي 2013، حيث انعكس ذلك على أسعار العقارات والإيجارات إضافة إلى مستويات التداول، حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو حجم التداولات في النصف الأول بنحو 44% لتصل إلى 722.7 مليون دينار.
وتعتبر البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، خصوصاً من الناحية التشريعية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، حيث من المتوقع البدء بالعمل بقانون الإيجار الجديد من 7 فبراير المقبل، وأن اللائحــة التنفيذيــة ستحــــدد مكاتـــب تسجيل عقود الإيجار.
كما إن في بنود القانون الجديد الكثير من التعديلات، أهمها إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة وأصبحت عقود الإيجار تخضع للشروط القانونية التي يحددها طرفا عقد الإيجار بشرط عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون، واستحداث مكتب يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ويختص بتسجيل عقود إيجار العقارات وكل ما يطرأ على عقد الإيجار من تعديل على أن يتم التسجيل خلال شهر من تاريخ إبرام العقد.
ويجب أيضاً تسجيل عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 7 فبراير، إلى جانب أن القانون الجديد خصص إنشاء لجنة قضائية تسمى لجنة «فض المنازعات الإيجارية»، تكون مهمتها الفصل في المنازعات الإيجارية ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال 15 يوماً، ويكون الحكم في الطعن على هذا القرار نهائياً.
وستوفر لجان فض المنازعات الإيجارية الوقت والجهد على طرفي الخصومة وذلك لسرعة البت في القضايا المعروضة وأيضاً قصر مواعيد الطعن إلى 15 يوماً.
ومن مواد قانون الإيجار الجديد، الحظر على المؤجر زيادة الأجرة الشهرية المتفق عليها إلا بعد مضي عامين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب وتكون نسبة الزيادة 5% من الأجرة لغرض السكن و7% للأغراض التجارية، بحد أقصى خمس مرات طوال مدة العقد، إلا أن الفقرة الأخيرة من ذات المادة أعطت لطرفي عقد الإيجار الاتفاق كتابة على خلاف نص المادة الحق في تحديد مقدار الزيادة في الأجرة أو المدة المسموح فيها بالزيادة.