كتب - حسن عبدالنبي:
بلغ حجم القروض العقارية المعنية بقطاع الإنشاء والتعمير نحو 1.5 مليار دينار حتى أكتوبر الماضي، حيث تشير بيانات مصرف البحرين المركزي أن من بين القروض الموجهة لقطاع التجارة نحو 959 مليون دينار، 506 ملايين دينار لقطاع الصناعة، 282 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و231 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و122 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 8.9 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 9.2 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.99%، قطاع الصناعة 4.42%، قطاع التجارة 6.11%. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 55.3% من إجمال القروض التي قدمتها المصارف. ووصل حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 4.18 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي.
وارتفع حجم القروض الاستهلاكية وقروض الأعمال باستثناء السندات والقروض الحكومية، التي قدمتها مصارف التجزئة العاملة في البحرين، إلى 7.62 مليار دينار في أكتوبر 2014.
وارتفع حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في البحرين إلى 2.9 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيان مصرف البحرين المركزي.
وفصل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب 1.11 مليار دينار، وبضمان العقار 955.4 مليون دينار، وبضمان المركبة 117 مليون دينار، وبضمان الودائع 62.2 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 65.4 مليون دينار.
وبين التقرير أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة في أكتوبر على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.81%، وبضمان العقار 5.61% وبضمان المركبة 5.98%، وبضمان الودائع 2.9%، مؤكداً التقرير أن القروض الشخصية تشكل 40.4% من إجمالي قروض المصارف. ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.
ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.
إلى ذلك تبين أحدث التقارير أن أصول 43 مصرفاً محلياً ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 154 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام 2014، مقارنة مع 125.9 مليار دولار في 2009 التي شهدت ذروة الأزمة المالية العالمية.