{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
ينتظر مجلس النواب عدة مشاريع بقوانين هامة أرجأت من الفصل التشريعي الماضي، من أبرزها قانون الصحافة والمحاماة والصحة العامة وتنازع القوانين والمنظمات الأهلية.
ولم ينجز المجلس النيابي هذه القوانين خلال الفصل التشريعي الماضي لأسباب مختلفة، منها وصولها متأخراً للمجلس وعدم إسعاف الوقت المتبقي لإقرارها، أو وجود ملاحظات كبيرة حولها، أو لتأخر مرئيات الجهات المعنية حول القوانين.
وأجل المجلس مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد، بعد أن أحالت الحكومة القانون متأخراً للسلطة التشريعية، ولم يسعف الوقت النواب لإنهاء دراسة مواد المشروع الكبير.
ومن أهم بنود القانون الجديد، حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافي، وإلغاء جميع العقوبات الجنائية لشمولها في قوانين أخرى، ويفتح المشروع المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات.
وأرجأ المجلس مشروع قانون النقابات المهنية إلى الفصل التشريعي الجاري، لعدم اكتمال ردود الجهات المعنية بشأن القانون.
ويتعلق المشروع قانون بتأسيس النقابات المهنية على تكون تبعيتها إلى وزارة العدل، ولم يتضمن منح النقابات صلاحية الترخيص بممارسة المهنة كما هو معمول به في بعض الدول العربية، إلا أنه أجاز لمن يعملون في المهنة نفسها من العرب الانضمام للنقابة شرط المعاملة بالمثل في نقابات بلدانهم.
ويكفل القانون حرية الانضمام للنقابة أو الانسحاب منها للعاملين في المهنة، ولا يلزم أعضاء أي مهنة بالانضمام إلى النقابة.
يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على عدم سقوط المشاريع بقوانين بانتهاء الفصل التشريعي حال الاقتراحات بقوانين التي لم يقرها المجلس، إنما ترحل إلى الفصل الذي يليه، وبحسب ما تنص عليه المادة (102) من اللائحة «يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمس عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها. وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها».