القاهرة - (وكالات): دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد هجمات المتشددين، بينما قررت محكمة النقض أرفع هيئة قضائية في مصر في ختام جلستها أمس إعادة محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» الثلاثة المتهمين بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي مع إبقائهم في السجن. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيسي قال في احتفال بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف «ما نشهده من ظواهر إرهابية يعود في الأساس إلى الفهم الخاطئ لصحيح الدين الحنيف وتعاليم الرسول الكريم».
وأضاف البيان أنه دعا شيوخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء «بسرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصر، تجديداً واعياً ومسؤولاً، يقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج مشكلة التطرف».
وأسفرت هجمات المتشددين في مصر عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة. وفي أكبر تلك الهجمات قتل 33 جندياً في هجوم استهدف قوات للجيش في سيناء في أكتوبر الماضي. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات المتشددة في مصر المسؤولية عن هجوم أكتوبر الماضي. وغيرت الجماعة اسمها إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي استولى على مساحات كبيرة في سوريا والعراق. وفي هذا السياق قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «دار الإفتاء قد أخذت على عاتقها مهمة مواجهة الفكر التكفيري والمتشدد» مضيفاً أنها بدأت في إعداد موسوعة تجمع معالجة علمية لمسائل وقضايا الفكر التكفيري والمتشدد باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف أن دار الإفتاء ستتوسع خلال عام 2015 في استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كما ستطلق أول قناة لها على موقع يوتيوب. من ناحية أخرى، قررت محكمة النقض أرفع هيئة قضائية في مصر في ختام جلستها أمس إعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المتهمين بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي مع إبقائهم في السجن.
وتم توقيف الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في ديسمبر 2013 أثناء عملهم لصالح قناة «الجزيرة» الإنجليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم.
وفي يونيو الماضي صدر حكم بسجن غريست وفهمي 7 سنوات وباهر 10 سنوات.
وقال المحامي عمرو الديب وكيل الدفاع عن غريست بعد جلسة للمحكمة استمرت 30 دقيقة إن «محكمة النقض وافقت على طلب الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة» في القضية. وقد أعربت عائلات المتهمين عن الأمل في إطلاق سراحهم إثر تحسن في العلاقات بين القاهرة والدوحة.
لكن الديب أكد أن «محكمة النقض لا تستطيع إخلاء سبيلهم بكفالة أو غير كفالة». موضحاً أن «محكمة النقض تقبل الطعن أو ترفضه ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم».
وطلب الدفاع والنيابة كذلك إعادة المحاكمة في القضية.