مسقط - (وكالات): أعلنت سلطنة عمان موازنة عام 2015 التي تلحظ عجزاً بقيمة 6.47 مليار دولار، ما يشهد على انعكاس انهيار أسعار النفط الخام على البلد النفطي في الخليج غير العضو في منظمة أوبك.
وقالت وزارة المالية بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية في السلطنة إن الموازنة الجديدة تتوقع نفقات بقيمة 36.5 مليار دولار بزيادة 4.5 % مقارنة مع توقعات 2014، وعائدات بقيمة 30,3 مليار دولار بتراجع نسبته 1 في المائة مقارنة مع العام الماضي. والعجز المتوقع للسنة المالية الجديدة سيمثل 21 % من العائدات العامة و8 % من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد، وهي منتج نفطي صغير مع نحو مليون برميل نفط في اليوم.
وتمثل النفقات الجارية حصة الأسد مع 68 % من النفقات العامة وتتقدم بشكل كبير على الاستثمارات «23 %»، كما أوضحت الوزارة التي أضافت أن القطاعات الاجتماعية ستبقى تحتل الأولوية في موازنة الدولة.
وبسبب تدهور أسعار النفط الخام التي تجني منها سلطنة عمان 79 % من عائداتها، اضطرت حكومة مسقط إلى اتخاذ «إجراءات وقائية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي» في السلطنة، كما أضافت الوزارة في بيان.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات «لن يكون لها تأثير» على مستوى حياة السكان أو على الخدمات الاجتماعية والعمل التي تشكل ثابتة في سياسة الحكومة. وذكرت أن الدعم المقدم للسلع الاستهلاكية والخدمات الاجتماعية سيمثل 8 % من النفقات العامة في الموازنة الجديدة.