{{ article.article_title }}

رويترز - قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، إن مخاطر عدم وفاء البنك المركزي بالتكليف المنوط به للحفاظ على استقرار الأسعار هي الآن أعلى مما كانت قبل نصف عام، مؤكداً استعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية أوائل هذا العام إذا أصبحت ضرورية.
وفي مقابلة مع صحيفة، حث دراجي السياسيين على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخفض عبء الضرائب والإجراءات الإدارية لدعم تعافي منطقة اليورو الذي قال دراجي إنه «هش وغير متماثل».
وقال إنه يوجد خطر محدود لحدوث انكماش للأسعار في منطقة اليورو، لكن إذا ظل التضخم منخفضاً جداً لفترة طويلة جداً، وأدى إلى تراجع توقعات التضخم فإن المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ التكليف المنوط به.
ونقل عن دراجي قوله في مقابلة ستنشرها الصحيفة في عدد الجمعة «خطر ألا نفي بالتكليف الخاص باستقرار الأسعار أعلى مما كان قبل ستة أشهر».
وقال إنه يوجد إجماع بين أعضاء المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي على اتخاذ إجراءات إضافية في أوائل 2015 إذا أصبحت ضرورية للرد على «فترة طويلة جداً من التضخم المنخفض».
وأضاف أن مشتريات السندات الحكومية هي إحدى الأدوات التي يمكن للمركزي الأوروبي أن يستخدمها لتنفيذ التفويض الممنوح له لكن يجب تفادي التمويل الحكومي.
وقال دراجي إن سعر الصرف ليس هدفاً للسياسة النقدية حتى إذا كان مهماً لاستقرار الأسعار والنمو.
وأضاف أنه لا يرى أي دلائل على فقاعات للأصول ناتجة عن المضاربات لكنه لا يستبعد أن تحدث في المستقبل.