كتب - إيهاب أحمد:
يلقي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خطاباً في جلسة النواب المقبلة حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018 ويشكل النواب عقب مغادرة سموه المجلس لجنة للرد على برنامج الحكومة.
وعلمت «الوطن» من مصدر نيابي أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستشار علي العرادي سيتولى رئاسة اللجنة فيما لم يحدد المصدر أعضاء اللجنة.
واكتفى المصدر بالقول إن «اللجنة ستتراوح بين 9 إلى 11 نائباً وهذا الأمر سيحسمه رئيس المجلس أحمد الملا الذي سيعرض أسماء أصحاب النواب للجنة الرد على برنامج عمل الحكومة على المجلس في جلسة الثلاثاء».
وتنص المادة (165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه» يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة».
يشار إلى أنها المرة الأولى التي يمارس فيها مجلس النواب صلاحية مناقشة برنامج الحكومة والتي جاءت بعد التعديل الدستوري التي أسفرت عن حوار التوافق الوطني.
وحدد النص المعدل مدداً معينة لإصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج عمل الحكومة، بحيث إذا مضت هذه المدد دون أن يتخذ المجلس قراراً صريحاً بالموافقة عليه أو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبولاً له وبذلك تكون الحكومة حازت على ثقة المجلس كما فرق النص المعدل بين الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج الحكومة في المرة الأولى ورفضها لهذا البرنامج في المرة الثانية أو ما يليها، فتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفض البرنامج المقدم وثلثي أعضائه لرفض البرنامج بعد التعديل بالنسبة لكل حكومة جديدة يتم تشكيلها.
وحصرت التعديلات الدستورية عرض برنامج الحكومة على المجلس المنتخب دون المجلس المعين (الشورى) ويعد التعديل الذي طال المادة (46) من الدستور تطوراً واضحاً يعطي صلاحيات واسعة لمجلس النواب.