عواصم - (وكالات): قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبرت إسرائيل عدوانها الأخير على قطاع غزة في عام 2014 «الحرب الثامنة منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين».
وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدرس الطلب الفلسطيني على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوماً. والانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي. من ناحية أخرى، حذر القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، الأمم المتحدة من عواقب تأخير إعادة إعمار غزة و»التباطؤ والتواطؤ» في رفع الحصار عن القطاع.
وقال الحية خلال خطبة صلاة الجمعة التي نظمتها حماس أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في مدينة غزة «نحذر الأمم المتحدة والعالم إن ما تمارسونه اليوم من ممارسات بحق شعبنا هو السبيل الذي ينشئ التطرف بين الشعوب». وتابع أمام مئات المصليين «نقول للأمم المتحدة إننا نرى ونسمعكم أن هناك حالة من التباطؤ والتواطؤ في إبقاء الحصار وتأخير إعادة الإعمار ونرجو أن يستيقظ هؤلاء قبل أن يثور الناس على كل شيء»، مطالباً إياها بأن «تقف عند مسؤولياتها». وغادر صباح أمس وفد من حكومة التوافق الفلسطينية وصل الإثنين الماضي في زيارة إلى قطاع غزة، دون الإعلان عن تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود المصالحة مع حماس. ومنتصف الشهر الماضي، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أنها لن تكون قادرة قريباً على توفير إعانات للعديد من الأسر الفلسطينية التي فقدت منازلها في العدوان الاسرائيلي الأخير بسبب نقص الأموال. وقالت الأونروا إن هناك أكثر من 96 ألف منزل تضررت أو دمرت خلال العدوان، وهو أكثر بمرتين مما كانت تتوقعه. وقررت إسرائيل أن تعتبر عدوانها الأخير على القطاع في عام 2014 الحرب الثامنة منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين، بحسب وزارة الدفاع. واستمرت عدوان «السور الحامي» كما تسميه إسرائيل 50 يوماً ضد قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين، وكانت مختلف الأطراف الخارجية تسميها حرباً.
وبهذا تصبح المواجهة العسكرية في غزة الصيف الماضي أول مواجهة مع الفلسطينيين يعترف بها الجيش الإسرائيلي كحرب على عكس عمليتي الرصاص المصبوب في 2009 وعملية «عمود السحاب» في نوفمبر 2012.
وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دماراً كبيراً بالإضافة إلى أكثر من 2200 شهيد فلسطيني أغلبهم من المدنيين. بينما قتل 73 شخصاً في الجانب ألإسرائيلي، بينهم 67 جندياً.
من جهة أخرى، أعلن نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أن إسرائيل أعربت عن «خيبة أملها العميقة» للسفير الفرنسي في إسرائيل باتريك ميزوناف الذي استدعته وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد دعم فرنسا لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن والذي لم يتم إقراره مساء الثلاثاء الماضي.
في شأن آخر، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في عام 2014 ليصل الى 389.285 مستوطنا، بزيادة قدرها 4%، وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية. وكان نحو 375 ألف مستوطن يعيشون في بداية عام 2014 في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية المحتلة. وتشكل هذه المناطق 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة وتخضع لسيطرة إسرائيل التامة، وهي المناطق التي توجد فيها غالبية المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
وهذا يمثل زيادة قدرها 4.2% مقارنة بعام 2013.
ويعيش نحو 300 ألف فلسطيني في منطقة ج بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا».