طالبت جمعية الحقوقيين البحرينية، بتعيين رؤساء إداريين من القانونيين في الهيئات والمؤسسات العامة، باعتبارهم الأقدر والأكثر علماً بالقانون الإداري وتفاصيله وآليات تنظيم المرافق العامة. وأثنت الجمعية في بيان لها أمس، على خطة تعيين رئيس مجلس النواب ونائبه الأول من القانونيين، عادة إياهما من الكوادر القانونية الاستثنائية ما من شأنه تطوير مسيرة عمل المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة. وقالت إن التعيين يتماشى مع توجهات جمعية الحقوقيين، باعتبارها داعمة لتولي القانونيين مناصب كبيرة في الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأعربت الجمعية عن أملها بمستقبل جيد لتطور منظومة عمل مجلس النواب، بما يعزز من قيم سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق وسرعة سن التشريعات.
ولاحظت وجود أسلوب مخطط ومبرمج لعمل المجلس النيابي، ما يتماشى مع الأساليب الحديثة في إدارة المرافق والمؤسسات.
وأضافت أن العديد من البرلمانات العالمية تشترط أن يكون المترشح حاصلاً على إجازة في القانون، لأن القانونيين بحكم عملهم وخبراتهم أكثر الناس دراية بالتشريعات وآليات صياغتها وطرق تواؤمها مع متطلبات الشعب والصالح العام، وأعلم بمشترطات عدم تعارضها مع النظام العام.