{{ article.article_title }}

المالكي: النواب الجدد خبرتهم ضعيفة في التعاطي مع تفاصيل الميزانية
زايد: ثقتنا كبيرة بالنواب القدامى في فك شفرات ميزانية الحكومة
المحمود: على النواب التوفيق بين احتياجات الأهالي ونمو الدين العام
تقوي: ضرورة التوافق بين مشاريع التنمية وتلبية متطلبات الأهالي


كتبت - نور القاسمي:
طالب نواب سابقون، بضرورة توخي النواب الحاليين الحذر عند تعاطيهم مع ملف الميزانية، وأن يراعوا مطالب واحتياجات المواطنين التي وعدوا أن يوفوها، خاصة وأن الأهالي لن يغفروا تمرير الميزانية دون تلبية طموحاتهم بتحسين المعيشة والحياة الكريمة.
وأكدوا، أن الهدف ليس سرعة صرف الميزانية، بل التوزيع الأمثل لها وعدم تسويف الإضافات إلى وقت لاحق، لافتين إلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء وإشاعات غير صحيحة عن إسقاط علاوة الغلاء سببت للمواطنين مشاعر من السخط والترقب.
وأشاروا إلى، أن النواب الجدد يقعون تحت اختبار صعب وحقيقي لمداولة الميزانية، بين محاولة تلبية احتياجات المواطنين مقابل الحفاظ على إنفاق الدولة على المشاريع والبرامج الأخرى، في ظل تهاوي سعر النفط في الأسواق العالمية ونمو الدين العام.
من جانبه، أكد النائب السابق عدنان المالكي، أن على النواب الجدد أن يتعاملوا بروية مع ملف الميزانية، خصوصاً أن 90 ? من المجلس من الوجوه الجديدة، لذلك خبرتهم ضعيفة في التعاطي مع ميزانية الدولة وكيفية تفصيلها وتقسيمها بحكمة، مبيناً أن النواب السابقين استغرقوا فترة طويلة في مناقشة الميزانية السابقة لأنها ميزانية عامين، وتتحكم في عمل الدولة والمواطنين لعامين.
وبين، أن المواطن البحريني اليوم يطالب بكثير من الأمور، وبعد ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن أنباء غير صحيحة حول إسقاط علاوة الغلاء سببت للمواطنين السخط والترقب، لذلك نتمنى من الزملاء النواب ألا يتسرعوا بإقرار الميزانية، وأن يوفوا بالوعود التي وعدوها للمواطنين في برامجهم وخيامهم الانتخابية.
وأشار المالكي إلى، أن عدداً كبيراً من الفئات بالمجتمع اليوم تنتظر مميزات إضافية لهم، مثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، وفئة الأرامل والمطلقات، فضلاً عن ضرورة اهتمامهم بأمور الشباب.
وأضاف، أن المواطن البحريني اليوم واعٍ، ولن يسامح النواب إن ارتكبوا أخطاء في تقسيمهم للميزانية، أو إقرارها دون اهتمام لمطالبهم، خصوصاً لأنه يتطلع للمجلس أن ينتج خلال الأشهر القادمة، وألا يرضخوا لمساومات الحكومة معهم التي ستنقص بعضاً من البنود، كما عليهم أن يستعينوا بخبرات النواب السابقين، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً منهم متخصصون في فك شفرات الميزانية، كالنائب سوسن تقوي، والنائب عبدالحليم مراد، والنواب الآخرون الذين لهم باع طويل وبصمات في كل خطوات الميزانية.
من جهته، قال النائب السابق علي زايد، إنه يجب عند إقرار ميزانية الحكومة على النواب أن يكون بينهم وبين بعضهم اتفاق وتنسيق عن طريق لجنة تنسيقية بين النواب ككل، خصوصاً أنه وإلى الآن لم يتم التوافق مع كتل معينة سوى كتلة جمعية الأصالة الموجودة بشكل رسمي بمجلس النواب.
وتابع، أنه على كل نائب دراسة الميزانية عن طريق مختصين مختلفين في احتياجات البلد، تزامناً مع ما يثار بالوسط الإلكتروني من إزالة علاوة الغلاء للمواطنين، في ظل استمرارية الاستقطاعات وقلة الأجور وقلة الخدمات وفي فترة انخفاض سعر برميل النفط للنصف وأكثر، لذلك فإن إقرار الميزانية يحتاج لوقفة صادقة وتحديد للأولويات مثل المشاريع التنموية والبنية التحتية والإسكان، وهذا التحديد لا يمكن أن يكون إلا باتفاق بين النواب.
ونصح النواب الجدد، أن يخوضوا فترة المفاوضات بكل قوة وعزم، مؤكداً ثقته في أن النواب القدامى سيقودون المجلس الحالي بكل كفاءة واقتدار لكي نستطيع تجاوز الأزمة. في السياق نفسه، قال النائب السابق محمود المحمود، إن النواب وضعوا أمام اختبار صعب وحقيقي لمداولة الميزانية، خصوصاً أن الميزانية المطروحة صعبة جداً، فما بين المحاولة لتلبية احتياجات الأهالي، مقابل الحفاظ على إنفاق الدولة على المشاريع والبرامج الأخرى في ظل تهاوي سعر النفط في الأسواق العالمية ونمو الدين العام لأكثر من 5 مليارات دينار.
وبين، أن على النواب أن يكونوا على دراية بأسس الموازنات، خصوصاً أن معظمهم من الوجوه الجديدة ولم يتبوؤوا مناصب في أعمالهم السابقة تؤهلهم للتعامل مع تلك الجوانب.
وأكد، أن النواب عليهم أن يتعاطوا ويتعاملوا مع الأرقام تعاملاً صعباً، إذ إن ما يقارب 80% من الميزانية تذهب إلى الباب الأول وهو الرواتب والأجور ويتبقى للنواب فقط 20% تستخدم للخدمات والمشاريع، لذلك فإن الضغط كبير جداً على موازنة الخدمات والمشاريع، وستقل بكل تأكيد بسبب انخفاض دخل الدولة، وفي حال عدم تحسن الأوضاع فإن على النواب التفكير بمصادر دخل متنوعة، وإضافية. ونصح النواب، بمراعاة الدين العام المرتفع للدولة، لذلك عليهم ألا يطلبوا طلبات ترهق ميزانية الدولة ويكون لها أضرار كبيرة على الدولة على المستوى البعيد. وقال، إن ارتفاع الدين العام أكثر من ما هو عليه الآن قد يعرض الحكومة لمواقف صعبة جداً ويضعها في منعطفات خطيرة. ومن جانبها، قالت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي، إن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة يمثل أهم تشريع ينظره البرلمان بغرفتيه، وذلك لارتباطه التام بإدارة الدولة بجميع قطاعاتها والاهتمام بشؤون المواطنين وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي يقرها البرلمان. وأكدت تقوي، ضرورة التلازم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع ما يجري إقراره من حجم للإنفاق في الميزانية العامة للدولة، بحيث تكون الميزانية عاكسة لرؤية الحكومة في تنفيذ برنامج عملي يلامس احتياجات المواطنين ويراعي المصلحة العامة للبلاد. وذكرت، أنه ومع تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية فيجب إعادة النظر في تسعير برميل النفط في الميزانية العامة للدولة، وبما يراعي تحقيق أكبر قدر ممكن من العجوزات بالميزانية، وبما لا يؤثر على تنفيذ المشاريع الوطنية والإنفاق على المواطنين وفق ما تنص عليه الميزانية من بنود وأبواب.
وقالت، إنه يجب الأخذ بتوصية تنويع مصادر الدخل وبحيث لا يجري الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية عند وضع الميزانية العامة للدولة وبحيث يسهم في تشكيل اقتصاد متنوع الإيرادات ويسهم في عدم تأثر مسيرة التنمية الاقتصادية.
وحثت تقوي الشخصيات الاقتصادية والصناعية البحرينية بأن تدلوا برأيها المهني والتخصصي بمختلف وسائل الاتصال العامة حول موضوع انخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية من أجل زيادة وعي المواطنين بأهمية الموضوع وارتباطه المباشر بهم وبوطنهم.