عواصم - (وكالات): أعلنت مصادر سورية معارضة أن عناصر «جبهة النصرة» في القلمون الغربي هاجموا عدداً من مواقع «حزب الله» الشيعي اللبناني في محيط بلدة فليطة السورية المحاذية للحدود مع لبنان، فيما قال مصدر إعلامي في الجبهة إن «مقاتلي النصرة قتلوا عناصر من الحزب في الهجوم»، بينما فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حالياً أكثر من مليون لاجئ سوري. وأضاف المصدر الإعلامي في جبهة النصرة أن «الاشتباكات مستمرة بعد هجوم على عدة محاور نفذته الجبهة على محيط البلدة الواقعة في ريف دمشق، واستهدف عناصر «حزب الله» والجيش السوري النظامي. كما تفيد الأنباء باستمرار الاشتباكات بين الجانبين في عدة محاور بمرتفعات جبال القلمون، حيث تحاول الجبهة تحقيق المزيد من التقدم هناك.
ويعد محيط بلدة فليطة مسرح معارك بين الجبهة و»حزب الله» منذ أشهر، ففي شهر نوفمبر الماضي قتلت الجبهة وجرحت عدداً من مقاتلي الحزب في اشتباكات عنيفة، كما تنفذ الجبهة سلسلة هجمات وكمائن تستهدف مواقع مشتركة للجيش النظامي ومقاتلي الحزب في الجبال المحيطة بفليطة.
في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري أن الطيران الحربي شن غارات على عدة نقاط ينتشر فيها مقاتلو المعارضة بالقلمون، ومنها معبر مرطبية ومعبر الميري ومعبر وادي عجرم، فضلاً عن محيط بلدة فليطة.
وكان لواء شهداء القلمون قد بث قبل يومين تسجيلاً مصوراً لإعلان عدد من فصائل المعارضة تشكيل «مجلس شورى المجاهدين» في منطقة القلمون الشرقي، ويضم المجلس ألوية تحرير الشام ولواء شهداء مهين ولواء شهداء القلمون «سرايا المداهمة» ولواء مغاوير القلمون «تجمع كتيبة أبي بكر الصديق» وكتيبة الصوارم وسرية الجنيد.
من ناحية أخرى، فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حالياً أكثر من مليون لاجئ سوري.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءاً من غد الاثنين.
وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إن «هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء، وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية».
كما أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة «ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة أماكن وجود السوريين فوق الأراضي اللبنانية».
ويستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري ما يشكل عبئاً ضخماً على البلاد التي تعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.
وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو 4 سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن درباس. وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية. ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية».