اعتبر أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد، تصريحات المسؤوليين الإيرانيين تجاه البحرين، خروجاً على الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المواطنين.
وعد علي أحمد في تصريح له أمس، استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن البحريني تطاولاً يتطلب رداً رسمياً وإجراءات قوية على الأرض.
وقال إن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية وعدد من المسؤولين الإيرانيين والعراقيين بشأن تحقيقات تجريها النيابية مع أحد الموقوفين، تمثل اعتداء صارخاً على المملكة ومؤسساتها.
وأضاف «من العجب العجاب أن يتحدث نظام قمعي سلطوي استبدادي عن القيود المزعومة المفروضة في البحرين على عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في وقت يمارس فيه هذا النظام أبشع وأشنع الأساليب الديكتاتورية ضد الأحواز والمجتمع المدني هناك، ويفرض قيوداً غير مسبوقة على الصحافة والإعلام، بينما يطالب بتهيئة الأجواء في البحرين لإجراء حوار، وهو نظام طائفي يقتل ويعدم المواطنين الإيرانيين لمجرد اختلاف توجهاتهم ومعتقداتهم الدينية عما يعتنق».
وتساءل «هل لنا أن نصدق هذا النظام الكذوب وهو مازال يخطط لإسقاط الدولة وضرب الاستقرار والأمن في البحرين والمنطقة؟ هل نسي هذا النظام مؤامرته الكبرى في عام 2011 ومحاولة الزج بالبحرين في أتون حرب طائفية تحت دعوى الثورة؟».
وأكد أن محاولات النظام الإيراني لجر البحرين إلى الفوضى وعدم الاستقرار لن تفلح ولن يكتب لها النجاح، ليقظة الشعب ووحدته وتماسكه مع مؤسسات الدولة.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة البحرينية ومجلس التعاون الخليجي إجراءات توقف التدخلات الإيرانية، بعد أن تخطت جميع الحدود، بينما دعا النظام الإيراني إلى الانشغال بمشكلاته السياسية والاقتصادية وعدم تصديرها للخارج، والعمل على إزالة العقبات والقيود المفروضة على المجتمع المدني، وأداء العبادات لأهل السنة المقررة بموجب جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
وطالب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في البحرين، بالحذر واليقظة لمثل هذه المحاولات والتدخلات في الشأن البحرين، باعتبارها تأتي ضمن مخطط ومؤامرة كبرى ضد البحرين.