أعلنت ألبن كابينال أسست أدفايزور في تقرير لها نشر اليوم الاربعاء حول "توقعات السوق لعام 2013" استمرار الاتجاه التصاعدي في أسواق دول الخليج العربي.يتوقع التقرير أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية اتجاهها التصاعدي خلال النصف الثاني من العام 2013 على ضوء الزخم القوي الذي شهده النصف الأول. ويرى التقرير انه من المتوقع أيضاً أن تشهد أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر مزيداً من إهتمام المستثمرين الأجانب لاسيما بعد ترقيتهما إلى درجة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي. ومن جهة أخرى سوف تستمر الإصلاحات والنمو الإقتصادي الصحي والإستثمار في القطاعات غير النفطية وتحقيق الإستقرار في أسعار النفط والإنتعاش في القطاع العقاري بالإضافة إلى تحقيق الشركات لمستويات أرباح أفضل والتقيمات المقنعة، كل هذه من المرجح أن تكون مسببات إيجابية لأسواق الأسهم الخليجية. ووفقاً لأجندة العام 2013 تتوقع بلومبرغ نمو صحي في أرباح أسهم مؤشر الأسواق الناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. يصف التقرير البيئة الإجمالية للعام 2013 بأنها مشجعة وتدعم هذا النمو، لاسيما مع نهاية الهاوية المالية في الولايات المتحدة بعد التيسير الكمي في الأسواق الناشئة وكذلك الدفعة الهامة التي ستوفرها أوروبا في هذا الإتجاه. ووفقاً لتقرير البنك الدولي الذي يتوقع تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% من 5.7% في العام 2012. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تقليص إنتاج معدل النفط والغاز. وبالرغم من ذلك يبقى النمو الإقتصادي متوقفاً على عدة عوامل أخرى مثل إستقرار أسعار النفط والتحسن المستمر في الحالة الإجتماعية والسياسية في المنطقة. ومع ذلك لاتزال السوق الخليجية تتعرض لنوبات من التقلبات التي يمكن أن تنشأ من عدم المشاركة المؤسسية والإعتماد الكبير على النفط وعوائق إنتعاش الإقتصاد العالمي. وفي إطار تعليقه على هذا التقرير قال سودرشان مالباني، العضو المنتدب في ألبن كابيتال أسست أدفايزور: "توفر أسواق الأسهم الخليجية للمستثمرين مزيجاً فريداً من النمو القوي في الأرباح ومعدلات عالية لجهة السعر إلى العائد مع تقييمات معقولة. وقد بدأت الأسواق للتو الوصول إلى المستثمرين الأجانب مع الأخذ بعين الإعتبار للإستثمارات البينية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي فإننا نعتقد أن الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي على أعتباب نمو ضخم من حيث الحجم وإستمرار الأداء القوي وسوف تبدأ الأموال الدولية بالتدفق مدفوعة بحركة الإصلاحات من قبل المنظمين، والتي يمكن أن تركز على زيادة سهولة المعايير القائمة من أجل أسواق أوسع وتوسيع حدود الملكية الأجنبية والإكتفاء بتسجل واحد للأجانب تسمح لهم للإستثمار في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. يقدم هذا التقرير نظرة ثاقبة للمستثمرين حول القطاعات التي ستعمل على دفع عجلة النمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي".وسلطت ألبن كابيتال أسست أدفايزور من خلال تقريرها على عدد من الموضوعات الأساسية التي قد تخدم مصلحة الأسواق الخليجية في العام 2013، وهي كالآتي:تحسين السيولة وخفض التقلبات:اتسمت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تاريخياً، بارتفاع معدلات التذبذب بسبب غياب المستثمرين الأجانب وعدم إتساع السوق، ومع ذلك فإننا نتوقع توسعاً في هذه الأسواق نظراً لزيادة المشاركة الأجنبية لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك تطورت المنطقة كمركز إقليمي لأنشطة الإكتتاب العام واستحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 97% من إجمالي رأس المال المطروح في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2012. إن زيادة أنشطة الإكتتاب يدل على إنخفاض تقلبات سوق الأسهم والتفائل بالنمو الإقتصادي ويدعم ذلك النظرة المتفائلة تجاه أسواق الأسهم الخليجية. الاستقرار في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكوميمن المرجح أن يؤدي الإستقرار الأخير في أسعار النفط إلى تحسن الوضع المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي والاتجاه نحو الإستثمار في القطاعات غير النفطية. ومن المرجح أن تبلغ قيمة مشاريع التكرير والبنية التحتية في المنطقة 700 مليار دولار . وفي المحصلة يؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى تعزيز الأداء الإقتصادي الكلي للمنطقة خلال العام 2013. إنتعاش قطاع العقاراتيدعم القطاع العقاري جميع الصناعات المتعلقة بالبناء وهي مؤشر على النشاط التجاري بشكل عام. وكان هذا القطاع مساهماً رئيسياً في الإنكماش الإقتصادي عام 2008. ومع ذلك فإن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي يسير على طريق الإنتعاش التدريجي. نمو جذاب في الأرباح وبقاء التقييم العادلنرى أن أسواق مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد للنمو على المدى القصير والمتوسط والطويل. ونتوقع نمو صحي للأرباح عبر القطاعات الدورية الرئيسية في المنطقة نظراً إلى تحسن الوضع الإقتصادي الكلي. كما أن التقيمات الجذابة وتوقع النمو الصحي في الأرباح من شأنه أن يستمر في تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية في المنطقة. قطاعات تحت المجهرعلى ضوء النمو الذي ستحققه إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا لا نزال نركز على قطاعات مختارة ذات إمكانيات هائلة للنمو، تشمل هذه القطاعات قطاع التجزئة وقطاع الخدمات المصرفية وقطاع العقارات والبناء وقطاع النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى قطاع الإتصالات. قطاع التجزئةتم إختيار قطاع التجزئة على ضوء العوامل السكانية المواتية وارتفاع الدخل. كما ستحفز المبيعات عبر الإنترنت نمو هذا القطاع نظراً لزيادة إنتشار الإنترنت واسلوب الحياة المتغيرة. ومن المتوقع أن تنمو ارباح هذا القطاع بنسبة 16.7% خلال العام 2013. وحالياً يبلغ متوسط السعر على العائد لهذا لقطاع 15.6 ضعفاً بما يتماشى مع المتوسط التاريخي الذي بلغ 15.2 ضعفاً بين عامي 2009 و 2012. ومع ذلك يبقى هذا المعدل منخفض كثيراً عن معدل الأسواق الناشئة التي تبلغ 24.3 ضعفاً. الخدمات المصرفيةمع الطفرة العقارية وتزايد الإستهلاك وتحسن إقراض القطاع الخاص تم تعين القطاع المصرفي على مسار النمو. تغذي سياسات الحكومات التوسعية إحتياجات التمويل وخصوصاً القطاعات غير الهيدروكربونية (النفط والغاز) ومن المتوقع أيضاً نمو الإئتمان مدفوعاً بالأسس الإقتصادية القوية. قطاع العقارات والبناءالطلب على المساكن بأسعار معقولة، تغذيها أسعار فائدة القروض المشجعة وبيئة السياسات المواتية، ساهمت في إزدهار القطاع العقاري. وتدخل مشاريع البنية التحتية قيد الإنجاز في دول مجلس التعاون بشكل غير مباشر كعامل لدعم هذا القطاع. ومن المتوقع أن تنمو أرباح هذا القطاع خلال العام الجاري بنسبة 14.6%. يتم تداول هذا القطاع بنسبة تقل 19.8% مقارنة مع الأسواق الناشئة. قطاع النقل والخدمات اللوجستيةيتطلب تطور السياحة والتجارة خطوط جوية وبرية وبحرية أفضل، لذلك من المتوقع أن تنمو أرباح هذا القطاع بنسبة 100% خلال العام 2013. يبلغ معدل السعر على العائد المتداول حالياً 13 ضعفاً أي بإنخفاض قدره 15.4% مقارنة مع الإقتصاديات الناشئة. قطاع الإتصالاتتشكل الخصائص الديمغرافية المواتية والمعرفة التكنولوجية بين الشباب من السكان، عوامل أساسية في قيادة الطلب على خدمات البيانات ومن جهة أخرى سيؤدي إرتفاع الطلب على الأجهزة الذكية إلى مزيد من الطلب على هذه الخدمات. وعلى ضوء ذلك من المتوقع أن تنمو أرباح هذا القطاع خلال العام 6.5% على أساس سنوي. كما من المتوقع أن يرتفع معدل الربح الموزع إلى السعر إلى 5.3%. أما لجهة التقييم الحالي فيبلغ معدل السعر على العائد المتداول 11.8 ضعفاً أما معدل السعر إلى القيمة الدفترية فيبلغ 1.9 ضعف. بالرغم من هذا النمو المتوقع في إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن إقتصادياتها لاتزال تواجه العديد من التحديات مثل الإعتماد الكبير على النفط وعدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي العالمي. كما تواجه مخاطر محتملة أخرى لاسيما المخاطر الإئتمانية الخارجية حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد واحدة من الدائنين الرئيسيين في الأسواق المالية العالمية. وعلى الرغم من هذه العوامل، من المرجح أن تستفيد أسواق الأسهم الخليجية من التوقعات القوية للإقتصاد الكلي للمنطقة في العام 2013.