{{ article.article_title }}

قال النائب محمد الجودر، إن من يعارض رفع الحد الأدنى للأجور يسهم بشكل مباشر بهضم حقوق العمال، وهو ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي.
وأضاف، أن التسريع في زيادة الحد الأدنى للأجور أولى خطوات القضاء على ظاهرة البطالة بالبحرين والعمل على تقليص فجوة الفقر بين المواطنين.
??وأشار الجودر إلى، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز من بحرنة الوظائف واستيعاب شريحة كبيرة من الشباب الجامعي العاطلين، خاصة وأن تحسين الأجور سيخلق طبقة متوسطة تسهم في عملية النمو، كما إنه يحسن القدرة الشرائية لدى العاملين، ويفسح المجال أمام العمالة الوطنية للعمل في قطاعات أصبحت حكراً على العمالة الوافدة.??
??وأوضح، أن رفع الأجور أصبح ضرورة ملحة في ظل الكلفة المعيشية التي يعاني منها المواطنون، وأن إقرارها سيوفر بيئة عمل آمنة، ويساعد على تأمين الرفاهية والعيش الكريم لكل البحرينيين، مطالباً الجودر بالكشف عن أرقام دقيقة لمعدل البطالة، مما يمكن من سن قوانين جديدة تعمل على محاصرة المشكلة والقضاء عليها??
وأكد، أن من واجب وزارة العمل حماية حقوق العاملين ووقف التكسب من بعض الجهات على حساب المواطن والوافد، محذراً، من أن من يستغل المواطن والوافد محاسب أمام القانون.
وأشار الجودر إلى، جهود هيئة تنظيم سوق العمل في مكافحة ظاهرة العمالة السائبة، داعياً لخلق بيئة صحية يتنافس فيه المواطن والوافد، والعمل بشكل مدروس على زيادة البحرنة بكافة القطاعات.