طالب النائب السابق عيسي على القاضي، بالكشف عن إستراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وضمان سير المشاريع التنموية الحكومية دون توقف أو تعثر في ظل تدني أسعار النفط
وأوضح القاضي، حذرت في أكثر من مناسبة من الاعتماد البحرين شبه الكلي على العوائد النفطية، خاصة بعدما بلغت نسبة الاعتماد على النفط في السنتين الماليتين 2011-2012 ما يقارب 873% و876%.
وذكر، أن النسب العالية تعني أن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية أو أي نقص في الإنتاج المحلي من الممكن أن يؤثر بشكل فوري وقوي على ميزانية الدولة.
ودعا القاضي إلى تقديم خطة متكاملة لزيادة تنشيط القطاعات الأخرى غير النفطية بحسب دراسة تخصصية ومقارنية مع دول المنطقة ودول العالم.
وقال إنه في القطاع الاقتصادي لابد من زيادة تشجيع الاستثمارات الخارجية في صناعات محددة حتى نضمن أن للمواطن مكان، وضمان استكمال كافة التشريعات اللازمة وتوفير البنية التحتية الضرورية وأضاف، أما في قطاع التعليم فلابد من تشجيع الجامعات والمدارس الخاصة وتسهيل عملياتها في البلاد وضمان وجود التشريعات والقوانين والأنظمة الداعمة لذلك ومراقبة الأداء، وعدم إنكار وجود الخلل والضعف في اتخاذ القرار كما حصل في قضية جامعة دلمون بسبب ضعف أداء مجلس التعليم العالي والوزير المسؤول عنه.
وأشار القاضي إلى أنه مع كل ما تملكه البحرين من مقومات وعناصر من شأنها أن تبني اقتصاداً قوياً وصلباً بالمنطقة إلى أننا مازالنا نرى الترنح بين الفينة والأخرى استجابةً لأي وخزة.
ولفت إلى كنا نتمنى أن نرى إيراداتنا غير النفطية في صعود وتضاعف، وكان بودنا أن الاستثمارات الحكومية المتمثلة في استثمارات الصناديق السيادية أو الاستثمارات المباشرة سواءً داخل البلاد أو في الأسواق الواعدة في تزايد، إلا أننا نرى البلدان المجاورة تتسابق لتنويع استثماراتها وتقليل نسبة المخاطر بالاعتماد على النفط وحده مع تمنياتنا القلبية لهم بكل خير، حتى الخدمات الحكومية في بعض الدول أصبحت سبيلاً لتنويع مصادر الدخل ليس من خلال فرض رسوم وضرائب ولكن من خلال تقديم خدمات حكومية ذات قيمة مضافة وإعطاء المواطن الخيار في الاستفادة منها إن أراد.