عواصم - (وكالات): أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل أكثر من 100 مليون يورو إلى السلطة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة. وأكد أنه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس أدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وأضاف «من يجب عليهم المثول أمام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقاً مع (....) حركة حماس».
وقامت إسرائيل كعقاب للفلسطينيين، بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها لصالحها. ويأتي الإجراء الإسرائيلي رداً على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقاً تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومنذ اتفاقات أوسلو عام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهرياً. وتشكل هذه الأموال تقريباً نصف موازنة السلطة. يشار إلى أن الضرائب تشكل حوالي ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية باستثناء المساعدات الخارجية.
وهي ليست المرة الأولى تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت تل أبيب تحويل هذه الأموال عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية «قرصنة وجريمة حرب»، وشدد على أنها عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وقال نتنياهو محذراً إن «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي»، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.
ووقع عباس طلب الانضمام إلى أكثر من 20 اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وأكد وزراء ومعلقون إسرائيليون في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن تجميد تحويل الضرائب سيكون الأول في سلسلة عقوبات بعد الطلب الفلسطيني.
في السياق ذاته، قال مسؤول حقوقي فلسطيني إن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 يونيو العام الماضي.
وقال مدير مؤسسة الحق العاملة شعوان جبارين «محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديداً زمنياً هو 13 حزيران 2014».
وأضاف أن «اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بداية يونيو الماضي».
وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آلاف وهدمت مئات المنازل.
وأضاف «من يجب عليهم المثول أمام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقاً مع (....) حركة حماس».
وقامت إسرائيل كعقاب للفلسطينيين، بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها لصالحها. ويأتي الإجراء الإسرائيلي رداً على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقاً تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومنذ اتفاقات أوسلو عام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهرياً. وتشكل هذه الأموال تقريباً نصف موازنة السلطة. يشار إلى أن الضرائب تشكل حوالي ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية باستثناء المساعدات الخارجية.
وهي ليست المرة الأولى تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت تل أبيب تحويل هذه الأموال عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية «قرصنة وجريمة حرب»، وشدد على أنها عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وقال نتنياهو محذراً إن «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي»، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.
ووقع عباس طلب الانضمام إلى أكثر من 20 اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وأكد وزراء ومعلقون إسرائيليون في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن تجميد تحويل الضرائب سيكون الأول في سلسلة عقوبات بعد الطلب الفلسطيني.
في السياق ذاته، قال مسؤول حقوقي فلسطيني إن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 يونيو العام الماضي.
وقال مدير مؤسسة الحق العاملة شعوان جبارين «محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديداً زمنياً هو 13 حزيران 2014».
وأضاف أن «اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بداية يونيو الماضي».
وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آلاف وهدمت مئات المنازل.
