قررت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إخضاع الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» لمزيد من الدراسة، والتثبت من مدى مواءمته لأحكام الاتفاقية خلال اجتماعاتها المقبلة.
واستكملت اللجنة في اجتماعها العادي العشرين برئاسة د.فوزية الصالح وعضوية د.بدر عادل، مناقشاتها حول الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية باتفاقية «السيداو»، والمتعلقة بـ»المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية»، والجهات ذات العلاقة المتوقع أن تتولى تنفيذها، وخلصت اللجنة إلى عدد من الآراء والمقترحات، على أن تستكمل مناقشاتها حول باقي التوصيات في اجتماعها العادي المقبل.
واطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، قبل أن تقرر إخضاعه لمزيد من الدراسة والتثبت من مدى مواءمته مع أحكام الاتفاقية.