كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بالتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية، موجهاً كل الوزارات والأجهزة الحكومية للمسارعة في تصحيح مكامن الخلل والقصور التي كشفها التقرير.
وأكد سموه، خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية، أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بذلت جهوداً كبيرة في التحقق وما تضمنه تقرير الرقابة السابق وبما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالشفافية والحزم مع كل من ثبت تقصيره في إدارة المال العام من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية.
وشدد سموه على أن برنامج عمل الحكومة الذي سيعرضه اليوم على مجلس النواب يشكل في محاوره المختلفة خطة عمل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعزز الأمن والاستقرار وتحقق العدل وسيادة القانون وتهيئ الأرضية لرفع معدل النمو الاقتصادي وترتقي بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة تواكب المتغيرات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفعّالة وتنظيم سوق العمل وتوفر بنية تحتية ملبية للنمو الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد، فيما تدارس المجلس الوزراء الصيغة النهائية للبرنامج.
ووجه سمو رئيس الوزراء لمتابعة احتياجات مدينة عيسى من الخدمات والمرافق والطرق ومشروعات البنى التحتية واستكمالها، ومراعاة الاحتياجات الإسكانية لأهالي الهملة بالمرحلة الثانية من المشروع الإسكاني وتحقيق التوازن بين المناطقية والأقدمية.
ونصت توجيهات سموه على معالجة التشبع الوظيفي، قبل أن يكلف بإعداد خطة جديدة للتعامل مع التضخم الوظيفي والتوسع في الأجهزة الإدارية للحد من المصروفات.
كلف سمو رئيس الوزراء اللجنة الوزارية بضبط الإنفاق، وبرفع خطة تنفيذية ذات أولوية تكفل وضع التوصيات التي انتهت إليها لجنة ضبط وترشيد الإنفاق.
وافق مجلس الوزراء على 9 مذكرات تفاهم بين البحرين وماليزيا بالمجالات البيئية، والرقابة على المعادن الثمينة واللآلئ، وتطوير المناطق الصناعية وتنمية الصادرات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمجال الزراعي والحيواني.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح أعقب الجلسة، إن سمو رئيس الوزراء عبر عن أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، سائلاً المولى جلت قدرته بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بثوب الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة العطاء المباركة لخدمة بلاده المملكة العربية السعودية وشعبه الشقيق والأمتين العربية والإسلامية.
واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير الدور المحوري الرائد لخادم الحرمين الشريفين في الشأن الخليجي والعربي والإسلامي وبإسهاماته المشهودة في لم الشمل وتعزيز وحدة الأمة.
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها إلى البلاد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف والوفد المرافق، منوهاً بأبعادها على صعيد دعم العلاقات الطيبة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، معرباً عن تمنياته الصادقة بأن تشكل هذه الزيارة إضافة إلى رصيد العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.
تقرير «الرقابة»
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة استمرار الرقابة الذاتية والتدقيق الداخلي الحكومي في الوزارات والأجهزة الحكومية لحفظ المال العام من الهدر والتحقق من سلامة ومشروعية إدارته، مشيداً بدور تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط الممارسات الإدارية والمالية وحماية المال العام كإحدى المؤسسات الدستورية المستقلة التي جاءت ثمرة للمشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية بالمسارعة في تصحيح مكامن الخلل والقصور التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية آنف الذكر، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2013/ 2014 وفق الآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق ومتابعة ذلك من خلال وزير شؤون المتابعة.
واستذكر سموه بالتقدير دور اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبما بذلته من جهود كبيرة في التحقق مما تضمنه التقرير السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية وبما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالشفافية والحزم مع كل من ثبت تقصيره في إدارة المال العام من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية.
برنامج الحكومة
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة الذي سيعرضه سموه اليوم الثلاثاء على مجلس النواب يشكل في محاوره المختلفة خطة عمل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعزز الأمن والاستقرار وتحقق العدل وسيادة القانون وتهيئ الأرضية لرفع معدل النمو الاقتصادي وترتقي بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة تواكب المتغيرات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية وتنظيم سوق العمل وتوفر بنية تحتية ملبية للنمو الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد.
وتدارس مجلس الوزراء الصيغة النهائية لبرنامج عمل الحكومة، معرباً عن الأمل في أن يكون هذا البرنامج مجسداً للتعاون البناء مع السلطة التشريعية.
التشبع الوظيفي
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات مدينة عيسى من الخدمات والمرافق والطرق ومشروعات البنى التحتية واستكمالها، ووزارة الإسكان إلى مراعاة الاحتياجات الإسكانية لأهالي الهملة في المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني في الهملة وتحقيق التوازن بين المناطقية للحفاظ على النسيج المجتمعي والأقدمية في الطلبات بما يحقق سياسة الحكومة في المجال الإسكاني.
ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء على معالجة التشبع الوظيفي، قبل أن يكلف سموه بإعداد خطة جديدة للتعامل مع التضخم الوظيفي والتوسع في الأجهزة الإدارية للحد من المصروفات، واللجنة الوزارية المختصة بضبط الإنفاق.
من جانب آخر كلف سمو رئيس الوزراء اللجنة الوزارية برفع خطة تنفيذية ذات أولوية تكفل وضع التوصيات التي انتهت إليها لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والأجهزة الحكومية، فيما قدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هذه اللجنة عرضاً متكاملاً بشأن أعمال هذه اللجنة منذ بداية تشكيلها بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في 16 أبريل 2013 وحتى نهاية أعمالها في 11 ديسمبر 2014م.
تعديل نظام الإسكان
وبحث المجلس تعديل نظام الإسكان في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان، وقرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون القانونية لدراسته، فيما شرح وزير الإسكان دواعي ومبررات تعديل نظام الإسكان ليكون أكثر قدرة على استيعاب التوسع في معايير الاستحقاق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد المواصفات السعودية فيما يختص بأجهزة التكييف التي يتم توريدها أو تصنيعها لغرض البيع في مملكة البحرين، وكلف وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للتطبيق، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة .
9 مذكرات مع ماليزيا
ووافق مجلس الوزراء على 9 مذكرات تفاهم بين البحرين وماليزيا في المجالات البيئية وفي مجال الرقابة على المعادن الثمينة واللآلئ والتعاون في مجال قوانين شكاوى المستهلكين وفي مجال تطوير المناطق الصناعية وتنمية الصادرات وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي التقييس والجودة وفي مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكذلك التعاون في المجال الزراعي والحيواني.