الكويت - (كونا): أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في الكويت، د.عبدالمحسن المدعج، حرص الوزارة على ضبط الأسعار وقمع الزيادات غير المبررة بعد قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، مشيراً إلى تطويق الزيادات في أسعار بعض السلع ومخالفة نحو 70 شركة ومركبة تمهيداً لإحالتها للنيابة.
وقال المدعج في مؤتمر صحافي أمس، بحضور وزير المالية أنس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير لعرض، إجراءات الوزارات بعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مطلع هذا العام، إن قرار رفع الدعم يأتي ضمن سلسلة من الدعوم التي بدأ مجلس الوزراء بمراجعتها كما في معظم دول العالم بين فترة وأخرى.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء، الصادر في أكتوبر الماضي بشأن رفع الدعم عن بعض المواد، تضمن فقرة واضحة تنص على تلمس الوزارة في الأشهر الـ6 اللاحقة لتطبيقه تداعيات ارتفاعات الأسعار وهو ما تقوم به الوزارة حالياً لمعرفة هذه التداعيات وتقييمها بشكل سليم، مبيناً أن معظم التداعيات التي حصلت كانت ضمن توقعات الوزارة.
وعن دور وزارة التجارة في مواجهة تداعيات القرار لجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع المرتبطة بالمواد التي رفع الدعم عنها، ذكر أن الوزارة معنية تماماً بضبط الأسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب القانون رقم 10/1979 الذي يتيح حسب إحدى مواده لوزير التجارة مخالفة الزيادة المصطنعة التي ليس لها مبرر على الإطلاق.
وأضاف أنه بعد تطبيق قرار رفع الدعوم تابع مسؤولو الوزارة كل المواقع والمنشآت المخالفة وتم استدعاء أصحابها للتحقيق وإحالتهم إلى النيابة العامة والتي قد تصل عقوبتهم إلى سحب التراخيص وإقفال المنشأة، في حال ثبتت هذه الزيادة في النيابة العامة مشدداً على أن الوزارة ستطبق القانون ولن تتردد في ذلك.
وقال الوزير المدعج، إن الدعم مستمر لأصحاب الصناعات الوطنية، مبيناً أن بعض القضايا البسيطة التي تطرق لها الإعلام كارتفاع أسعار الخبز في المخابز أو نقل المياه وغيرها تم تطويقها منذ اليوم الأول.
وأضاف أنه تم تجاوز قضايا أخرى بهذا الصدد، بالتعاون مع جهات متخصصة كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم صيادي الأسماك والمزارعين، داعياً المزارعين والصناعيين إلى تقديم أوراقهم لشركة البترول الوطنية كي يتمكنوا من الحصول على الدعم لمنشآتهم.
وأوضح الوزير «أنه تمت مخالفة حوالي حوالي 70 شركة وسيارة نقل وتوجيه إنذارات لهم بعد رفعهم للأسعار وذلك منذ اليوم الثاني لتطبيق قرار رفع الدعم مضيفاً أننا «أبلغناهم بالحضور للتحقيق العام وتوجههم للنيابة العامة».
من جانبه قال وزير المالية، إن دور لجنة دراسة الدعوم يتمثل في ترشيد الدعم كي يذهب إلى مستحقيه، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود نية لإلغاء الدعم بشكل كامل بل الهدف هو إحلال العدل في توزيع الدعومات وعدم ذهابها هدراً إلى غير مستحقيها.
وأضاف الصالح، أن قرار مجلس الوزراء برفع الدعوم عن الديزل صدر بخصوص جزئية مبيعات التجزئة أي في محطات التزود بالوقود، مضيفاً أن مجلس الوزراء كلف اللجنة بأن تدرس تداعيات ذلك وتقديم توصيات مباشرة في هذا الشأن. وأكد الصالح عدم وجود أي تهاون للرفع غير المبرر للأسعار مبيناً أن قرار رفع الدعم لم يكن عفوياً أو لحظياً بل جاء نتيجة دراسات وتوصيات متعددة قدمت منذ عامين، حيث تم تفعيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في البلاد وبدأت لجنة دراسة رفع الدعوم عملها منذ عام 2013 وكان التأكيد المستمر في عملها على ضرورة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة.