واشنطن - (وكالات): بعد هزيمة الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر الماضي، استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس الأمريكي الذي سيقودون من مقاعده اعتباراً من الغد المعارضة ضد الرئيس باراك أوباما، وعلى جدول أعمالهم إصلاحات اقتصادية وقوانين للتصدي لقرارات الرئيس الأمريكي.
ويبدأ الكونغرس دورته الـ 114 بأكبر غالبية جمهورية في مجلس النواب منذ 1930، وبأول غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش. ويسيطر الجمهوريون على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ في مقابل، 46 مقعداً للديمقراطيين، بينما بلغ عدد مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب 247 مقعداً مقابل 188 مقعداً للديمقراطيين. وفي طليعة أولويات الجمهوريين إصدار قانون يجيز بناء خط أنابيب «كيستون اكس ال» بين كندا والولايات المتحدة. والمشروع يتطلب مبدئياً موافقة السلطة التنفيذية غير أن باراك أوباما يمتنع منذ 6 سنوات عن إعطاء موافقته بسبب معارضة عدد من الديمقراطيين وأنصار البيئة. ويعتزم الجمهوريون إعطاء الضوء الأخضر بقوة القانون للمشروع الضخم، وبالتالي تنفيذ وعدهم بالتصويت سريعاً على قوانين تنشئ وظائف. وتعقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ ووعد زعيم الغالبية ميتش ماكدونيل بعملية تصويت سريعة بعد مناقشات تبقى مفتوحة على أي تعديلات. ويرى الجمهوريون أن النمو الاقتصادي يمر عبر تطوير قطاع الطاقة وهم يؤيدون زيادة عمليات التنقيب عن النفط خاصة في ألاسكا وإزالة القيود المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسيل والنفط الخام حيث إن البنزين والمنتجات المكررة يجري تصديرها بشكل حر. وحظر الكونغرس في السبعينات تصدير النفط الخام الأمريكي إثر صدمة الأزمة النفطية، لكن مع فورة الإنتاج الأمريكي مؤخراً يرى أنصار تحرير التصدير أن هذا الحظر عفا عنه الزمن. كما سيطرح نظام الضمان الصحي الذي شكل أبرز إنجازات أوباما في ولايته الرئاسية الأولى والذي يعرف بـ «أوباما كير»، لدى استئناف الدورة التشريعية ويدعو المحافظون الأكثر تشدداً إلى تصويت رمزي لإلغاء قانون إصلاح النظام الصحي الذي يفرض إلزاماً الاكتتاب ببرنامج تأمين صحي تحت طائلة غرامة. لكن من المرجح أن يكون القادة الجمهوريون واقعيين وينظمون في مهلة سريعة عملية تصويت على قانون يرفع من 30 إلى 40 ساعة عمل أسبوعي عتبة الدوام الذي يترتب اعتباراً منه على أرباب العمل اقتراح تأمين صحي لموظفيهم، سعياً في نهاية المطاف إلى إلغاء شق أساسي من الإصلاح من خلال التقدم بخطى صغيرة متتالية. ولا يعرف بعد ما إذا كان الكونغرس سيتمكن من الالتفاف على فيتو رئاسي محتمل.
ولم يستخدم أوباما الفيتو الرئاسي سوى مرتين خلال 6 سنوات وضد تدابير غير مثيرة للجدل كثيراً، مقابل 12 مرة لسلفه جورج بوش «في 8 سنوات»، و37 مرة لبيل كلينتون «في 8 سنوات» و365 مرة لفرانكلين روسفلت «في 12 عاماً»، بحسب أرقام مجلس الشيوخ.
لكن في مواجهة كونغرس يسيطر خصومه على مجلسيه، فإن الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى هذا الإجراء بشكل متزايد. ومن المتوقع في هذا السياق أن يعود ملف الهجرة إلى طاولته بحلول نهاية فبراير المقبل.
ولم يصوت الكونغرس لتمويل وزارة الأمن الداخلي سوى حتى 27 فبراير المقبل على أن ينظم تصويتاً جديداً حينها على عملية تمويل تمنع ترتيب أوضاع المقيمين بصفة غير شرعية. وفي 20 نوفمبر الماضي أعلن أوباما أنه يعتزم تشريع أوضاع ما يصل إلى 5 ملايين مهاجر مقيمين بصفة غير قانونية لبضع سنوات، وهو ما يريد الجمهوريون منعه من خلال استخدام سلاح الميزانية، وفق استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تقود إلى إغلاق إدارات. وفي 15 مارس المقبل يواجه الكونغرس استحقاقاً لرفع سقف الدين، رغم أنه يبقى من الممكن تقنياً تمديد هذه المهلة لبضعة أشهر.
كما إن محاولة من الكونغرس للتصويت على عقوبات احترازية ضد إيران قبل انتهاء المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني، قد تصطدم هي أيضاً بفيتو رئاسي. وللتغلب على فيتو، يتعين على كل من مجلسي الكونغرس إعادة التصويت على النص بثلثي أعضائه، وهي عتبة تتطلب انضمام العديد من الديمقراطيين إلى زملائهم الجمهوريين. وتعتبر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ملفاً آخر يعتزم الكونغرس التدخل فيه غير أنه لم يتوصل حتى الآن إلى إجماع حول حدود الالتزام العسكري الأمريكي في العراق وسوريا، ما يترك لباراك أوباما حرية التصرف.