دعت اللجنة العليا لتجمع عقاريي ومستثمري المحرق, مجموعة كبيرة من مستثمري ومقاولي المحرق وذوي الهم والشأن فيها لوضع حد لما آلت الية الاوضاع المزرية والغير مقبولة التي تعاني منها المحافظة, نتيجة التضارب وسوء الادارة والتخطيط الفاقد للرؤية الاستراتيجية لكل من المجلس البلدي ووزارة البلديات والزراعة والتخطيط الطبيعي.
جاء ذلك, بناء على تصريح الاستاذ احمد الجزاف في صحيفة الوطن بشأن الدعوة التي وجهت للسلسلة البشرية حول المجلس البلدي وبلدية المحرق لما آل اليه الوضع الاستثماري والعقاري في محافظة المحرق وازدياد التسلط من قبل بعض المسؤولين والمتنفذين الذين اصبحوا هم اصحاب القرار على رقاب الناس في المحرق وبعد نفاذ صبر المقاولين والمستثمرين في مدينة المحرق وعدم الوصول الى حل جذري ومرضي لكافة اهالي المحرق من الناحية التخطيطية والعمرانية.
ونظرا لبوادر استجابة الجهات المسؤولة في المملكة فقد ارتئت اللجنة ارجاء تفعيل السلسلة البشرية الى وقت لاحق تبعا لبوادر استجابة متخذي القرار وقد حددت اللجنة مطالبها في الوقت الحاضر على النحو التالي:
- السماح بتقسيم الاراضي السكنية في مناطق مختلفة من محافظة المحرق الى مساحات اصغر لاتقل عن 150 متر ليتسنى لصغار المستثمرين بناء فلل متوسطة الاسعار يتمكن ذوي الدخل المحدود من شراءها بسهولة ويسر.
- السماح ببناء محلات تجارية وشقق سكنية لأكثر من ثلاثة طوابق على الشوارع التجارية والنظر في ايجاد حلول اخرى للمواقف في المحرق.
- وجوب وجود لجنة استشارية من ذوي الاختصاص والخبرة والشأن مستقلة عن الجهات الرسمية لاستشارتها قبل اتخاذ اي قرارات تؤثر على المواطن.
- وضع آلية واضحة وثابتة لتصنيف المناطق في محافظة المحرق ذات اختصاص فني واجتماعي.
- وضع حد لانهاء معاناة مالكي الاراضي المطلة والقريبة من مشروع طريق اللؤلؤ بالمحرق والذي مضى عليه اكثر من 6 سنوات دون حسم في القريب العاجل.
- قبل اصدار اي مخطط استراتيجي وعمراني لأي منطقة في محافظة المحرق فإننا نطالب بتشكيل لجنة مشتركة أهلية ذات اختصاص فني وأجتماعي لوضع تلك الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وسوف تكون اللجنة في انعقاد مستمر كما وعدت اهالي ومستثمري المحرق حتى ايجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وستكون هناك حملة اعلامية موسعة سوف تعلن عنها اللجنة العليا في الايام القادمة.