{{ article.article_title }}

كتب - عبد الله إلهامي:
أكد مدير إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال سمير عفوني عضو اللجنة العليا لكود البناء الخليجي عن البحرين أن كود البناء السعودي سيكون أساساً للكود الخليجي باتفاق الدول الأعضاء، نظراً لتكامله وضمه كافة النواح المطلوبة، لذلك عرض للمراجعة من الدول الأعضاء لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول جميع أجزائه للدراسة والتعديل حيث لزم بما يضمن تحقيق المعايير الدنيا المقبولة في كافة الدول.
وأشار سمير عفوني، في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن الاجتماع الأول للجنة أقر الاتفاق على أن يكون نوفمبر 2014 موعداً لإصدار النسخة الأولية للكود، ليكون بعد ذلك استرشادياً ولفترة تجريبية، مشيراً إلى أن الاجتماع الرابع الذي استضافته المملكة تحت رعاية وزارة الأشغال مطلع الشهر الماضي؛ شهد تبادلاً للمعلومات بشأن الهيكلة النهائية للكود.
وأوضح أن الإدارة تكفلت بالتواصل مع الهيئات والمؤسسات المعنية لجمع البيانات والمعلومات والملاحظات المتعلقة بكود البناء الخليجي، لضمان مراجعتها وإيصالها للمختصين خلال اجتماع اللجنة العليا لكود البناء الخليجي، للأخذ بها في المداولات وأثناء عملية إكمال مراحل إقرار الكود.
ولفت إلى أن فريق عمل البحرين تواصل مع لجنة مزاولة المهن الهندسية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء وتم إعطاؤهم نسخاً رقمية من الكود الخليجي لأخذ ملاحظاتهم ولضمان التأكد من ملائمة معايير الكود الخليجي مع احتياجات المملكة.
وأضاف أن هناك مواصفات بناء أعدتها وزارة الأشغال وتستخدم في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى وجود لجان عمل فنية أنشأت في دول المجلس لمراجعة كود الأساس وإبداء الملاحظات والاقتراحات بما يتناسب مع أنظمة وقوانين كل دولة، ويتناسب كذلك مع النواحي البيئية والجغرافية والهندسية.
وذكر أن فكرة الكود الخليجي جاءت كمبادرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وتم اعتمادها في مطلع العام 2011، وقامت الدول الأعضاء بترشيح ممثل من كل دولة لعضوية اللجنة العليا.
يشار إلى أن الحوادث المرورية الأخيرة كانت قد أثارت أهمية وجود كود هندسي خاص بالبحرين.