قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن المجلس ناقش خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفصل التشريعي الحالي 150 مشروعاً بقانون، بينها 31 في الدور الثالث، و40 مرسوماً بقانون بينها 13 في «الثالث»، و45 اقتراحاً بقانون منها 29 بالدور المنقضي.
وأضاف، في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا) أن «عدد الاقتراحات برغبة التي ناقشها مجلس النواب خلال الأدوار الثلاثة الماضية بلغ 546 اقتراحاً رغبة منها (198) في دور الانعقاد الثالث، فيما بلغ عدد الأسئلة النيابية التي تم إدراجها ومناقشتها 225 سؤالاً منها 107 في دور الانعقاد الثالث».
وأشار إلى أن «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية ولا مبرر على الإطلاق للجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، فهو أمر مرفوض، ويتحمل مسؤوليته من يدعو له ويحرض عليه والخلايا التي تضبط بين الحين والآخر هي الآن بين يدي الجهات القضائية».
وتابع أن المجلس أقر وناقش عدداً كبيراً من القوانين والاقتراحات المتعلقة بحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.
وحول الاتحاد الخليجي قال إن «الاتحاد الخليجي قادم لا محالة».
وعن حوار التوافق الوطني، أكد أنه «لم يراوح مكانه ولا يوجد جدول زمني محدد، بسبب أطراف تريد تعطيل الحوار وخروجه عن مساره».
وخلص إلى أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين مجلس النواب والحكومة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين، مشيراً إلى أن « تجربتنا في العمل النيابي قصيرة فقد مر على تأسيس مجلس النواب 11 عاماً، وعلى الرغم من قصر عمر التجربة البرلمانية في المملكة، إلا أنها حققت طيلة العشر سنوات الماضية إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي».
وفيما يلي نص اللقاء:
- كيف تقيمون حصيلة دور الانعقاد المنصرم من العمل التشريعي والرقابي؟
انتهت أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 2012-2013، بعد أن عملنا جميعاً متكاتفين لإحداث النقلة النوعية المطلوبة في العمل البرلماني.
ولاشك أن أداء كل من مجلس النواب والحكومة الموقرة، والجهود المشتركة على قاعدة من التعاون الدستوري، جاءت بنتائج مثمرة على صعيد القوانين والتشريعات وانتهاء بإقرار الميزانية العامة للدولة 2013-2014.
لقد باشر مجلس النواب اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية هذا الدور وفقاً للدستور واللائحة الداخلية، ففي إطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفصل التشريعي الحالي بلغت 150 مشروعاً منها (31) في دور الانعقاد الثالث. كما بلغ عدد المراسيم بقوانين التي ناقشها المجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة 40 مرسوماً بقانون منها (13) في دور الانعقاد الثالث، فيما بلغت عدد الاقتراحات بقانون التي ناقشها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة 45 اقتراحاً بقانون منها (29) في دور الانعقاد الثالث.
أما بشأن عدد الاقتراحات برغبة التي ناقشها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفصل التشريعي الثالث فقد أكد القائم بأعمال الأمين العام أنها بلغت 546 اقتراحاً رغبة منها (198) في دور الانعقاد الثالث، فيما بلغ عدد الأسئلة النيابية التي تم إدراجها ومناقشتها في مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفصل التشريعي الثالث 225 سؤالاً منها (107) في دور الانعقاد الثالث. وهذه تعد حصيلة عددية جدية.
كما باشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد القادم.
ولاشك أن تجربتنا في العمل النيابي قصيرة فقد مر على تأسيس مجلس النواب أحد عشر عاماً، وعلى الرغم من قصر عمر التجربة البرلمانية في مملكة البحرين إلا أنها حققت طيلة العشر سنوات الماضية إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي في مملكة البحرين.
وقد أرسينا مبدأ مهماً في تلك المسيرة الديمقراطية، من خلال مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين، وهذا الاحترام المتبادل لا يعنى التغاضي عن أي تقصير، خاصة ما يتعلق بمصالح الناس. ولكن الاحترام المتبادل معناه في طريقة استخدام النواب للأدوات البرلمانية المقررة لهم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وعدم الإساءة لأحد. وقد استطعنا تلبية الكثير من تطلعات المواطنين المعيشية والحياتية، من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق لهم حياة إنسانية كريمة يتمتع فيها المواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية.
ومما لاشك فيه أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين.
وعلى الصعيد الخارجي أسهمت زيارات الوفود النيابية والشعبة البرلمانية ولجان الصداقة في تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليمياً وعربياً ودولياً، حيث أصبحت تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في الدبلوماسية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم. إضافةً إلى حصول مملكة البحرين على عضوية العديد من لجان ومناصب في البرلمانات العربية والأفريقية والآسيوية والإسلامية والدولية.
- كما تعلمون أن المتحاورين في حوار التوافق الوطني لم يدخلوا حتى الآن في جدول الأعمال.. إلى متى سيستمر الحوار معطلاً..؟
- حوار التوافق الوطني إلى الآن لم يراوح مكانه ولا يوجد جدول زمني محدد، بسبب أطراف تريد تعطيل الحوار وخروجه عن مساره. ولذلك يجب تأكيد جميع المشاركين في الحوار على صدق العزم والنوايا والجدية الواضحة في ضمان استمرارية ونجاح الحوار الوطني، وتكريس احترام المؤسسات الدستورية واستخدام الأساليب الحضارية، وتغليب مصالح الوطن على المصالح الحزبية الضيقة وفى النهاية فإنه بالعمل الجاد والتعاون المثمر سنتجاوز كافة التحديات نحو تحقيق مستقبل أفضل للجميع في بلدنا العزيز.
- بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، كيف ترى أثرها على أداء مجلس النواب؟
مما لاشك فيه أن التعديلات الدستورية المهمة، التي أجريت في العام 2012 زادت من صلاحيات مجلس النواب المنتخب انتخاباً حراً مباشراً من الشعب، وانتقلت بالبحرين إلى مستوى ديمقراطي جديد، ومرحلة من المشاركة الشعبية، كما أسهمت تلك التعديلات الدستورية بشكل واضح في تعزيز دور المجلس المنتخب في اتخاذ القرارات والقوانين التي تهدف إلى خير الوطن والمواطن. أثبتت التجربة مرونة وإمكانية الإصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في مملكة البحرين. وقد أثبتت تجارب برلمانات عريقة أهمية وجود غرفتي السلطة التشريعية (النواب والشورى) ولذلك شهد دور الانعقاد الحالي تطوراً ملحوظاً في الأداء والممارسة للعمل التشريعي المشترك بين مجلسي النواب والشورى. ونحن نتطلع كسلطة تشريعية وممثلين عن الشعب إلى تحقيق تطلعات شعوبنا والنهوض بالتشريعات والقوانين التي تلبى طموحات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم. دون الإخلال بواجبنا نحو ضمان تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.
- زادت في الآونة الأخيرة أعمال العنف والإرهاب بشكل ملحوظ.. ما هو دوركم في التصدي لمثل هذه الأعمال؟
إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية ولا مبرر على الإطلاق للجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، فهو أمر مرفوض، ويتحمل مسؤوليته من يدعو له ويحرض عليه والخلايا التي تضبط بين الحين والآخر هي الآن بين يدي الجهات القضائية.
ولابد من الإشادة بالتنسيق بين المؤسسات المختصة في دول مجلس التعاون في الكشف عن الخلايا الإرهابية وكذلك أشيد بدور رجال الأمن في أداء واجبهم نحو حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، ودعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جبل عليه شعب مملكة البحرين من محبة ووئام، واحترام للقانون.
وهناك عدة مشاريع قوانين واقتراحات برغبة تؤكد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، ودعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جبل عليه شعب مملكة البحرين من محبة ووئام، واحترام للقانون.
- ما هو موقفكم تجاه ما يحدث في دول المنطقة العربية؟ سوريا ولبنان على سبيل المثال؟
- موقفنا واضح في ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، من أجل حث جميع أطراف الأزمة السورية، على حقن الدماء حتى تنتهي الكارثة الإنسانية في سوريا لتنعم بالرخاء والاستقرار.
ومن الأهمية بمكان أن نؤكد على أن الإصلاحات في مملكة البحرين سبقت الحراك الشعبي في بعض الدول العربية المطالب بالإصلاح، بعشر سنوات منذ إقرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى. ولعلكم ترون ما يحدث في بعض الدول العربية من عدم استقرار ومعاناة من تلك التحولات والمنعطفات الخطيرة التي حدثت بها، وهى تحولات تتطلب منا جميعاً تفعيل العمل العربي المشترك أكثر من أي وقت مضى والعمل نحو نهضة بلداننا وتلبية طموحات شعوبنا العربية، التي تتطلع نحو مستقبل أفضل تضمن فيه الحقوق وتسود فيه قيم العدالة والحرية والمساواة، ومما لاشك فيه أن المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين يعد نقلة نوعية وسابقة ديمقراطية في المنطقة، ومازلنا مستمرين في المسيرة الإصلاحية والديمقراطية.
- في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، كيف السبيل لدول الخليج أن تحصن نفسها من تلك الصراعات والأطماع الإقليمية؟
أول سبيل لذلك هو التحول من دول مجلس تعاون إلى اتحاد خليجي، وقلت وأكرر إنه لدينا قناعة كاملة بأن الاتحاد الخليجي قادم لا محالة، خصوصاً في ضوء ما تواجهه دول الخليج العربية وشعوبها من تحديات ومؤامرات خطيرة، فالاتحاد سيحقق حلم الشعوب أولاً والاستقرار والتنمية والأمن لدول المنطقة وشعوبها ثانياً، ونحن من جهتنا كسلطة تشريعية أعلنا تأييدنا التام والكامل للمضي قدماً في استكمال اقتراح خادم الحرمين الشريفين بشأن مشروع الاتحاد الخليجي.