تطوير مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الدعمحسن إدارة الموارد يجنب مساس الإجراءات بحياة المواطنبرنامج الحكومة تنموي متوازن ينشر العدالة ويعزز الأمنيوم تاريخي في مسار التعاون البناء بين الحكومة و«النواب»توجيهات الملك حددت أولويات برنامج عمل الحكومةالارتقاء بالتعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل والاهتمام بالمرأة والشبابتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع إسكانيةمواصلة بناء المدارس والارتقاء بمناهج التعليم ومخرجاتهمستشفيات متخصصة جديدة ومراكز صحية وكوادر متخصصةتنفيذ مشاريع بالطرق والصرف والكهرباء والماء وتوسعة المطارتعاون الحكومة والنواب عامل رئيس وحاسم بجودة تنفيذ البرنامجكشف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عزم الحكومة تنفيذ مشاريع إسكانية خلال السنوات الـ4 المقبلة توفر 20 ألف وحدة، مؤكداً أن برنامج الحكومة تنموي متوازن يلبـي حاجات الوطن والمواطنين من الخدمات والاستثمار وينشر العدالة والمساواة ويعزز الأمن والاستقرار، دون إغفال معالجة العجز المالي في ميزانية الدولة والتدرج في تقليص الدين العام.وقال سموه، في كلمة أمام النواب بعد عرض برنامج الحكومة للسنوات 2015-2018 -بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- إنه «يوم تاريخي في مسار التعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب والذي ينصب في مجمله باتجاه خدمة الوطن والمواطن». وأكد سمو رئيس الوزراء أن «الحكومة حرصت على أن يكون برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، رغم التحديات المتعددة، برنامجاً تنموياً متوازناً ويلبـي حاجات الوطن والمواطنين من الخدمات والاستثمار، بما يعود على الجميع بالخير وينشر العدالة والمساواة ويعزز الأمن والاستقرار، دون الإغفال عن معالجة العجز المالي في ميزانية الدولة والتدرج في تقليص الدين العام».وأضاف سموه أن «تنفيذ كل ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج مدروسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الدعم، دون أن تؤثر هذه الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب معادلة لحسن إدارة الموارد إيراداً ومصروفاً».وهنأ سمو رئيس الوزراء «النواب على الثقة التي أولاهم إياها المواطنون، وأعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية»، معرباً عن التطلع إلى «مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني تتسم بعمق التعاون الوثيق والفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل تحقيق المزيد من آمال وتطلعات شعب البحرين، وتعزيز العمل من أجل تقدم وازدهار بلدنا العزيز». وأكد أن «البحرين خطت خطوات مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحفظ الأمن والاستقرار، بفضل الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رغم التحديات الكثيرة المالية والاقتصادية والأمنية على الساحتين الداخلية والخارجية والتي كانت ولاتزال لها تأثيراتها على الدولة والمجتمع»، مشدداً على أن «هذه التحديات تفرض تعاوناً وثيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهتها بنجاح خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات». وأوضح سموه أن «الحكومة أخذت عند وضعها للبرنامج الذي يتكون من ستة محاور أولوياته من خلال توجيهات جلالة الملك المفدى، وعلى وجه الخصوص ما جاء في كتاب جلالته بتكليف سموه بتشكيل الوزارة وخطابه أمام المجلس الوطني، وكذلك من خلال الاطلاع على آراء المواطنين وتطلعاتهم عبـر مختلف الوسائل، وما جاء في مناقشات ومداولات السلطة التشريعية خلال الفصول الماضية». وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن «كل ذلك تم في إطار رؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية، لكي يتضمن البرنامج أولويات تعتمد توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتمكينهم من رفع مساهمتهم في عملية التنمية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة في التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل والاهتمام بشؤون المرأة والشباب، مع العمل على توفير البنية التحتية الداعمة للعملية التنموية الشاملة».وقال سموه إن «ذلك لن يتأتى إلا من خلال برنامج متكامل لتطوير الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة والالتزام بالمساءلة والشفافية وقياس الأداء وسرعة تقديم الخدمة والإبداع فيها». وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن» هذه التوجهات العامة رسمت ملامح برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة»، مشيراً إلى أن «البرنامج يشمل العديد من المشروعات والبرامج المهمة وعلى الأخص في الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنية التحتية، ولم يغفل دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية». وأشار سموه إلى أنه «في مجال الإسكان، وتلبية لتوجهات جلالة الملك المفدى لبناء أربعين ألف وحدة سكنية، فإنه سيتم تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين بما يوفر عشرين ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع إسكانية». وفي مجال الخدمات التعليمية، أكد سموه أن «الحكومة ستواصل بناء المدارس الجديدة والارتقاء بمناهج التعليم ومخرجاته والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق متطلبات الجودة وأعلى المستويات العالمية».وأوضح سموه أن «الحكومة ستواصل تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وتوفير المرافق الصحية الجديدة من مستشفيات متخصصة ومراكز صحية عامة في مختلف مناطق البحرين، كذلك توفير الكوادر الطبية والصحية المتخصصة». وفيما يخص مجال البنية التحتية، أكد سموه أن «الحكومة ستواصل العمل على تطوير وتعزيز مشاريع الطرق والصرف الصحي وتوسعة المطار ومشروعات الكهرباء والماء وغيرها من خدمات البنية التحتية. وأشار إلى أن «برنامج عمل الحكومة يؤكد أيضاً على علاقات البحرين الخارجية وعلى الوفاء بالتزامات البحرين في مجلس التعاون، وفي مقدمة ذلك السعي إلى تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، إلى جانب الالتزام بدور مملكة البحرين في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة». وقال سموه للنواب: «إننا على ثقة بأن تعاوننا المشترك، سيكون عاملاً رئيساً بل حاسماً في جودة تنفيذ ونجاح هذا البرنامج، وإننا سنتمكن معاً، وبتوفيق من الله وعونه، من تحقيق إضافات مميـزة في مسيرة العمل الوطني، إعلاءً لشأن ومكانة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى».من جهته أعرب رئيس مجلس النواب محمد الملا عن شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله بعرض برنامج عمل الحكومة . وقال «إن الجميع سيعملون على اتخاذ الإجراءات الدستورية، في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، واضعين نصب أعينهم، الأمانة والمسؤولية، والعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، لمواصلة عملية التطوير، والإصلاح والتنمية، في دولة المؤسسات والقانون». وأكد الملا أن «المجلس المنتخب، أصبح عنواناً للنهج الديمقراطي، وشاهداً على ثبات مسيرتنا الإصلاحية، واستمرارها، في ظل الرعاية الكريمة، من لدن، حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى». وكان في استقبال سمو رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه الأول علي العرادي والثاني عبدالحليم مراد والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري.