السياسات
العدل والأمن والاستقرار ودعم الديمقراطية ثوابت أساسية للدولة
تعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم
مبادرات حفظ الأمن
تعزيز قدرات «الداخلية» من خلال الاتصال والتنسيق الدولي
برامج تدريب لإعداد وتجهيز أفراد قوة الدفاع والارتقاء بمستواهم
رفع كفاءة عناصر الأمن وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات
زيادة قوات الأمن العام وتعزيز الشراكة المجتمعية
تعزيز آليات التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابعه
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني
منظومة متكاملة لرفع القدرة على إدارة الأزمات والكوارث
إجراءات لتأمين جميع المنافذ وتعزيز أمن الحدود البحرية
تعزيز دور المناهج والمنبر الديني والإعلام في بث روح التآلف
خطط للارتقاء بالخطباء والأئمة للدعوة إلى ما يحفظ الوحدة
مبادرات النظام الديمقراطي
الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية
إجراءات لمواجهة الخروج على القانون مع تعزيز الحقوق
دعم عمل الجمعيات بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي
متابعة تنفيذ مبادرة الملك بإنشاء محكمة حقوق الإنسان
تطوير الجانب الإجرائي القضائي بما يكفل استقلاله ونزاهته
رفد الجهاز القضائي وتزويده بالموارد البشرية والمالية
استراتيجية إعلامية شاملة وتطوير الإعلام الرسمي
منظومة متطورة للإعلام الحكومي تدعم الخطاب الرسمي للبحرين
مبادرات العلاقات الخارجية
استراتيجية لتعزيز تعاون البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة
دعم مبادرات تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم
بناء تحالفات استراتيجية من خلال التحرك الدبلوماسي
الأولوية لتعزيز التعاون مع دول الخليج والدفع نحو «الاتحاد»
مساندة القضايا العربية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية
كشفت الحكومة من خلال المحور السيادي ضمن برنامجها الذي قدمته لـ»النواب» أمس خططاً ومبادرات لحفظ الأمن بينها تطوير القدرات الدفاعية والأمنية من خلال تعزيز قدرات وزارة الداخلية و قوة دفاع البحرين وزيادة قوات الأمن وتعزيز آليات التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة الجريمة، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال المناهج التعليمية والمنابر الدينية، إضافة لمبادرات لتعزيز النظام الديمقراطي تضمنت الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية ومواجهة الخروج على القانون مع الحرص على تعزيز الحقوق الإنسان ودعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي.
وفيما يخص تعزيز العلاقات الخارجية أكد برنامج الحكومة عزمها انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال مبادرات بينها تنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء تحالفات استراتيجية من خلال التحرك الدبلوماسي، وتفعيل دور وأنشطة السفارات، وتعزيز التعاون مع الدول العربية ومساندة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الوثيق مع دول «التعاون» والعمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وفيما يلي تفصيل المحور السيادي
أولاً: المحور السيادي
الأولوية الاستراتيجية: تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية
إن تحقيق العدل وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع وفق الدستور وتشكل أولوية أساسية من أولويات برنامج عمل الحكومة من أجل حماية النظام السياسي الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم.
السياسات والمبادرات والإجراءات:
1. حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار
من خلال سيادة القانون وتطبيق العدالة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تركز على تعزيز الأمن والاستقرار كجزء من مسيرة الإصلاح الشامل على النحو التالي:
• تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد
- تعزيز قدرات وزارة الداخلية من خلال الاتصال والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات ذات الصلة بالمجال الأمني.
- تطوير برامج التدريب لإعداد وتجهيز الأفراد في قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواهم من خلال توفير كافة السبل والإمكانيات اللازمة لذلك.
- رفع وتحسين الكفاءة الفنية والتدريبية لعناصر قوات الأمن، ومواصلة تأهيلهم، ودعمهم وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات بما يحقق مزيداً من سرعة الاستجابة الأمنية.
- زيادة قوات الأمن العام، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
- تعزيز الآليات الهادفة إلى التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة التطرف بشتى أنواعه.
- تطوير الإجراءات الهادفة إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للمواد المحظورة، ومواجهة الجرائم المستحدثة.
- مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني.
• رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث
- رفع قدرة الأجهزة المعنية لإدارة الأزمات وفق منظومة متكاملة تضمن اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحدث الطرق والأساليب المتبعة.
- تطوير الإجراءات الهادفة إلى تأمين جميع المنافذ البرية وتعزيز أمن الحدود البحرية.
- العمل على رفع جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ تجاه التهديدات المحتملة.
• تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح
- تعزيز دور المناهج التعليمية والمنبر الديني وأجهزة الإعلام في بث روح التآلف والأخوة والتسامح في المجتمع.
- وضع وتنفيذ خطط وبرامج هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة ليكونوا مؤهلين للدعوة إلى كل ما من شأنه أن يحافظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
- دعم وتعزيز دور وأنشطة مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.
- تطوير المنظومة التربوية لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتعلي من شأن بناء الوطن والدفاع عن مؤسساته.
- تفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية وتبني السياسات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.
- العمل على مراجعة التشريعات والقوانين بما يعزز قيم المواطنة.
2. تعزيز النظام الديمقراطي
تأسيساً على ما نص عليه الدستور بأن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، ستواصل الحكومة جهودها في حماية وتعزيز النظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها بما يحقق طموحات وتطلعات الجميع، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:
• الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية
- تطوير الإجراءات الهادفة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أو ممارسة الأنشطة التي تستهدف الإضرار بكيان الوطن، مع الحرص على تعزيز الحقوق الفردية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان والعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
- مواصلة العمل في تهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، بما يعزز دورها الوطني بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي.
- العمل على استكمال مراجعة التشريعات والقوانين والنظم بما يضمن توافقها مع التزامات البحرين في الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وحقوق الأفراد والتصدي للتمييز بكافة أشكاله.
- دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية والأهلية.
- تعزيز دور الأمانة العامة للتظلمات ودورها في حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك.
- العمل على توفير برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للمعنيين بالعمل الحقوقي.
- متابعة العمل على تنفيذ مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
• ترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- تطوير آليات التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بسن وتطوير التشريعات والقوانين.
- الاستمرار في التعاون مع السلطة التشريعية بما يسهل دورها في الرقابة على أعمال الحكومة.
- مواصلة الدعم للمجالس البلدية بما يساهم في تعزيز دورها في عملية التنمية.
• تطوير قطاع العدالة
- مواصلة تطوير الجانب الإجرائي من العمل القضائي بما يكفل استقلاله ونزاهته وحيدته.
- تدريب العاملين في قطاع العدالة وجهات إنفاذ القانون.
- رفد الجهاز القضائي وتزويده بالموارد البشرية والمالية للنهوض برسالته الجليلة.
- اعتماد بدائل حديثة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة بما يحقق جوهر العدالة مع الاقتصاد في النفقات والإجراءات.
- تطوير وتحديث خدمات التوثيق استجابة للتطورات الهائلة التي تحققت في هذا المجال.
• الارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال
- تطوير قطاع الإعلام بما يضمن تفعيل دوره كعنصر فاعل في دعم توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
- تطبيق استراتيجية إعلامية شاملة ومواكبة للتطور، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والتقنية لقطاع الإعلام والاتصال، وزيادة قدرات المؤسسات الإعلامية الرسمية وتطويرها مع استحداث برامج لبناء القدرات والمحافظة على الكفاءات الوطنية.
- العمل على التسريع في إصدار التشريعات التي تضمن توفير الأطر القانونية التي تنظم ممارسة النشاط الصحفي والإعلامي وتدعم حرية الرأي والتعبير.
- تفعيل دور الهيئة العليا للإعلام والاتصال وتنظيم قواعد ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بما يعزز احترام التعددية وحرية الرأي والتعبير ضمن عمل وسائل الإعلام.
- العمل على تأمين البيئة المناسبة لقطاع الإذاعة والتلفزيون بحيث يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين.
- مأسسة منظومة متطورة للاتصال والإعلام الحكومي بما يدعم الخطاب الرسمي لمملكة البحرين.
- تفعيل دور الاتصال الخارجي والداخلي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج.
3. تعزيز العلاقات الخارجية
ستواصل الحكومة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:
• تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية
- تنفيذ خطة استراتيجية من شأنها تعزيز تعاون المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
- استمرار وتعزيز دور المملكة الفعال في المنظمات الاقليمية والدولية.
- دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم.
- العمل على بناء تحالفات استراتيجية مع مختلف الدول والمناطق الإقليمية والعالمية من خلال التحرك الدبلوماسي .
- تفعيل دور وأنشطة السفارات المتواجدة في الكثير من دول العالم بتعزيز الجهود المبذولة لتمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل على تعزيز الجهود الدولية الخاصة بحوار الحضارات والأديان والثقافات.
- تعزيز تبادل الزيارات والوفود المتنوعة والتواصل مع مختلف دول العالم.
• تعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي
- إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بآفاق التعاون الخليجي المشترك في المسائل السياسية والاقتصادية وغيرها في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة وتحدياتها الأمنية والتنموية. وسيتم الدفع باتجاه المزيد من التنسيق والتعاون المشترك الذي يحقق التطلعات والطموحات الخليجية على المستوى الرسمي والشعبي في دعم الكيان الخليجي ليكون أكثر قوة ومنعة وقدرة على التعاطي مع التحديات والمستجدات.
- العمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
• تعزيز التعاون مع الدول العربية
- العمل على تعزيز دور البحرين داخل جامعة الدول العربية.
- دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الإستراتيجية ومساندة القضايا العربية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية فضلاً عن المساهمة في تحقيق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة.
العدل والأمن والاستقرار ودعم الديمقراطية ثوابت أساسية للدولة
تعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم
مبادرات حفظ الأمن
تعزيز قدرات «الداخلية» من خلال الاتصال والتنسيق الدولي
برامج تدريب لإعداد وتجهيز أفراد قوة الدفاع والارتقاء بمستواهم
رفع كفاءة عناصر الأمن وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات
زيادة قوات الأمن العام وتعزيز الشراكة المجتمعية
تعزيز آليات التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابعه
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني
منظومة متكاملة لرفع القدرة على إدارة الأزمات والكوارث
إجراءات لتأمين جميع المنافذ وتعزيز أمن الحدود البحرية
تعزيز دور المناهج والمنبر الديني والإعلام في بث روح التآلف
خطط للارتقاء بالخطباء والأئمة للدعوة إلى ما يحفظ الوحدة
مبادرات النظام الديمقراطي
الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية
إجراءات لمواجهة الخروج على القانون مع تعزيز الحقوق
دعم عمل الجمعيات بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي
متابعة تنفيذ مبادرة الملك بإنشاء محكمة حقوق الإنسان
تطوير الجانب الإجرائي القضائي بما يكفل استقلاله ونزاهته
رفد الجهاز القضائي وتزويده بالموارد البشرية والمالية
استراتيجية إعلامية شاملة وتطوير الإعلام الرسمي
منظومة متطورة للإعلام الحكومي تدعم الخطاب الرسمي للبحرين
مبادرات العلاقات الخارجية
استراتيجية لتعزيز تعاون البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة
دعم مبادرات تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم
بناء تحالفات استراتيجية من خلال التحرك الدبلوماسي
الأولوية لتعزيز التعاون مع دول الخليج والدفع نحو «الاتحاد»
مساندة القضايا العربية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية
كشفت الحكومة من خلال المحور السيادي ضمن برنامجها الذي قدمته لـ»النواب» أمس خططاً ومبادرات لحفظ الأمن بينها تطوير القدرات الدفاعية والأمنية من خلال تعزيز قدرات وزارة الداخلية و قوة دفاع البحرين وزيادة قوات الأمن وتعزيز آليات التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة الجريمة، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال المناهج التعليمية والمنابر الدينية، إضافة لمبادرات لتعزيز النظام الديمقراطي تضمنت الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية ومواجهة الخروج على القانون مع الحرص على تعزيز الحقوق الإنسان ودعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي.
وفيما يخص تعزيز العلاقات الخارجية أكد برنامج الحكومة عزمها انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال مبادرات بينها تنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء تحالفات استراتيجية من خلال التحرك الدبلوماسي، وتفعيل دور وأنشطة السفارات، وتعزيز التعاون مع الدول العربية ومساندة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الوثيق مع دول «التعاون» والعمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وفيما يلي تفصيل المحور السيادي
أولاً: المحور السيادي
الأولوية الاستراتيجية: تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية
إن تحقيق العدل وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع وفق الدستور وتشكل أولوية أساسية من أولويات برنامج عمل الحكومة من أجل حماية النظام السياسي الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم.
السياسات والمبادرات والإجراءات:
1. حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار
من خلال سيادة القانون وتطبيق العدالة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تركز على تعزيز الأمن والاستقرار كجزء من مسيرة الإصلاح الشامل على النحو التالي:
• تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد
- تعزيز قدرات وزارة الداخلية من خلال الاتصال والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات ذات الصلة بالمجال الأمني.
- تطوير برامج التدريب لإعداد وتجهيز الأفراد في قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواهم من خلال توفير كافة السبل والإمكانيات اللازمة لذلك.
- رفع وتحسين الكفاءة الفنية والتدريبية لعناصر قوات الأمن، ومواصلة تأهيلهم، ودعمهم وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات بما يحقق مزيداً من سرعة الاستجابة الأمنية.
- زيادة قوات الأمن العام، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
- تعزيز الآليات الهادفة إلى التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة التطرف بشتى أنواعه.
- تطوير الإجراءات الهادفة إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للمواد المحظورة، ومواجهة الجرائم المستحدثة.
- مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني.
• رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث
- رفع قدرة الأجهزة المعنية لإدارة الأزمات وفق منظومة متكاملة تضمن اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحدث الطرق والأساليب المتبعة.
- تطوير الإجراءات الهادفة إلى تأمين جميع المنافذ البرية وتعزيز أمن الحدود البحرية.
- العمل على رفع جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ تجاه التهديدات المحتملة.
• تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح
- تعزيز دور المناهج التعليمية والمنبر الديني وأجهزة الإعلام في بث روح التآلف والأخوة والتسامح في المجتمع.
- وضع وتنفيذ خطط وبرامج هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة ليكونوا مؤهلين للدعوة إلى كل ما من شأنه أن يحافظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
- دعم وتعزيز دور وأنشطة مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.
- تطوير المنظومة التربوية لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتعلي من شأن بناء الوطن والدفاع عن مؤسساته.
- تفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية وتبني السياسات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.
- العمل على مراجعة التشريعات والقوانين بما يعزز قيم المواطنة.
2. تعزيز النظام الديمقراطي
تأسيساً على ما نص عليه الدستور بأن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، ستواصل الحكومة جهودها في حماية وتعزيز النظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها بما يحقق طموحات وتطلعات الجميع، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:
• الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية
- تطوير الإجراءات الهادفة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أو ممارسة الأنشطة التي تستهدف الإضرار بكيان الوطن، مع الحرص على تعزيز الحقوق الفردية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان والعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
- مواصلة العمل في تهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، بما يعزز دورها الوطني بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي.
- العمل على استكمال مراجعة التشريعات والقوانين والنظم بما يضمن توافقها مع التزامات البحرين في الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وحقوق الأفراد والتصدي للتمييز بكافة أشكاله.
- دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية والأهلية.
- تعزيز دور الأمانة العامة للتظلمات ودورها في حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك.
- العمل على توفير برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للمعنيين بالعمل الحقوقي.
- متابعة العمل على تنفيذ مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
• ترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- تطوير آليات التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بسن وتطوير التشريعات والقوانين.
- الاستمرار في التعاون مع السلطة التشريعية بما يسهل دورها في الرقابة على أعمال الحكومة.
- مواصلة الدعم للمجالس البلدية بما يساهم في تعزيز دورها في عملية التنمية.
• تطوير قطاع العدالة
- مواصلة تطوير الجانب الإجرائي من العمل القضائي بما يكفل استقلاله ونزاهته وحيدته.
- تدريب العاملين في قطاع العدالة وجهات إنفاذ القانون.
- رفد الجهاز القضائي وتزويده بالموارد البشرية والمالية للنهوض برسالته الجليلة.
- اعتماد بدائل حديثة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة بما يحقق جوهر العدالة مع الاقتصاد في النفقات والإجراءات.
- تطوير وتحديث خدمات التوثيق استجابة للتطورات الهائلة التي تحققت في هذا المجال.
• الارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال
- تطوير قطاع الإعلام بما يضمن تفعيل دوره كعنصر فاعل في دعم توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
- تطبيق استراتيجية إعلامية شاملة ومواكبة للتطور، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والتقنية لقطاع الإعلام والاتصال، وزيادة قدرات المؤسسات الإعلامية الرسمية وتطويرها مع استحداث برامج لبناء القدرات والمحافظة على الكفاءات الوطنية.
- العمل على التسريع في إصدار التشريعات التي تضمن توفير الأطر القانونية التي تنظم ممارسة النشاط الصحفي والإعلامي وتدعم حرية الرأي والتعبير.
- تفعيل دور الهيئة العليا للإعلام والاتصال وتنظيم قواعد ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بما يعزز احترام التعددية وحرية الرأي والتعبير ضمن عمل وسائل الإعلام.
- العمل على تأمين البيئة المناسبة لقطاع الإذاعة والتلفزيون بحيث يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين.
- مأسسة منظومة متطورة للاتصال والإعلام الحكومي بما يدعم الخطاب الرسمي لمملكة البحرين.
- تفعيل دور الاتصال الخارجي والداخلي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج.
3. تعزيز العلاقات الخارجية
ستواصل الحكومة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:
• تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية
- تنفيذ خطة استراتيجية من شأنها تعزيز تعاون المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
- استمرار وتعزيز دور المملكة الفعال في المنظمات الاقليمية والدولية.
- دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم.
- العمل على بناء تحالفات استراتيجية مع مختلف الدول والمناطق الإقليمية والعالمية من خلال التحرك الدبلوماسي .
- تفعيل دور وأنشطة السفارات المتواجدة في الكثير من دول العالم بتعزيز الجهود المبذولة لتمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل على تعزيز الجهود الدولية الخاصة بحوار الحضارات والأديان والثقافات.
- تعزيز تبادل الزيارات والوفود المتنوعة والتواصل مع مختلف دول العالم.
• تعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي
- إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بآفاق التعاون الخليجي المشترك في المسائل السياسية والاقتصادية وغيرها في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة وتحدياتها الأمنية والتنموية. وسيتم الدفع باتجاه المزيد من التنسيق والتعاون المشترك الذي يحقق التطلعات والطموحات الخليجية على المستوى الرسمي والشعبي في دعم الكيان الخليجي ليكون أكثر قوة ومنعة وقدرة على التعاطي مع التحديات والمستجدات.
- العمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
• تعزيز التعاون مع الدول العربية
- العمل على تعزيز دور البحرين داخل جامعة الدول العربية.
- دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الإستراتيجية ومساندة القضايا العربية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية فضلاً عن المساهمة في تحقيق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة.
