الاقتصاد والمال


العمل مع «الخاص» لإنشاء مدينة للمعارض تستقطب الفعاليات
نمو مستدام وترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي مستقر
تنمية قطاع السياحة والثقافة وزيادة مساهمته في دعم الإيرادات
تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والانفتاح وتعزيز التنويع الاقتصادي
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الأنشطة الاقتصادية
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر تطوير التشريعات والقوانين
تطوير آلية تسجيل وترخيص الشركات وتسهيل الإجراءات
تعزيز الاستثمار الحكومي مع «الخاص» بالمشاريع التنموية
تشديد الإجراءات الرقابية على البضائع المحلية والمستوردة
تطوير المختبرات المتخصصة في المواصفات وفحص المعادن
زيادة جذب الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية
تطوير خدمات «طيران الخليج» وتوسيع نطاق شبكتها
رفع مستوى طاقة مكتب براءات الاختراع
تطوير الصيرفة الإسلامية وتعزيز الرقابة المالية
تنويع وتنمية مصادر الإيرادات وضبط المصروفات العامة
تنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة به
زيادة السعة التكريرية لمصفاة شركة نفط البحرين
زيادة نسبة المشتقات النفطية
وتوفير الجازولين
تعديل رسوم الخدمات بما لا يؤثر
على تنافسية جذب الاستثمارات
تطوير طرق تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادة كفاءتها
مراجعة الخيارات المتعلقة بنظام التقاعد
إدخال التعديلات اللازمة لكفالة استدامة نظام التقاعد
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة العجز الإكتواري
معالجة الدين العام عبر سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية
النظر في مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات
تقليل العجز والعودة تدريجياً إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة
تأسيس بنية تنظيمية متطورة لسوق رأس المال وحركة المعاملات
زيادة إصدارات الصكوك المحلية وتيسير المعاملات الإسلامية
تشجيع طرح الأسهم للاكتتاب العام
في المملكة
تيسير مشاركة المستثمرين المحليين والخارجيين



أكد برنامج عمل الحكومة 2015-2018، في بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، وتخفيض المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية وإلغاء الخدمات المزدوجة والمكملة وإعادة النظر في هيكلة الوظائف العليا والإدارية.
وأشار البرنامج إلى تنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة به، وتحديد مواقع لحفر آبار استكشافية، وإنشاء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خط أنابيب جديد لاستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وزيادة السعة التكريرية لمصفاة شركة نفط البحرين وزيادة نسبة المشتقات النفطية وتوفير الجازولين.
وحدد البرنامج في المحور الاقتصادي والمالي، السياسات والمبادرات والإجراءات في بندين أساسيين أولهما تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، في 4 نقاط هي خلق بيئة تنظيمية مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية، وتحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وثانيهما المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العام، كذلك في 4 نقاط تتمثل في زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، وتحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الإكتواري، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز أسواق رأس المال الوطنية.
وشدد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تعود فوائده على جميع البحرينيين، عبر تعزيز الاستثمار الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وزيادة كفاءه وإنتاجية البحرينيين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والانفتاح، وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي من خلال تنمية الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين؛ في مختلف القطاعات والمجالات.
وأشار البرنامج إلى العمل مع القطاع الخاص لإنشاء مدينة للمعارض، لاستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى لصناعة المعارض والاجتماعات والمؤتمرات، وتنمية قطاع السياحة والثقافة وزيادة مساهمته في دعم الإيرادات، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للسياحة والعمل على التوسع في إنشاء المشاريع التي من شأنها جذب السياح وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة السياحية والثقافية العالمية.
وأكد تطوير خدمات الناقلة الوطنية (شركة طيران الخليج) وتوسيع نطاق شبكتها لتعزيز ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عن طريق تطوير التشريعات والقوانين الداعمة لذلك.
وفيما يلي نص ما ورد في المحور الاقتصادي والمالي:
ثانياً: المحور الاقتصادي والمالي
الأولوية الاستراتيجية: ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر
تهدف هذه الأولوية إلى توفير الأرضية المناسبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع في ظل استقرار الأسعار والاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عجز الميزانية ومعالجة الدين العام
السياسات والمبادرات والإجراءات:
1. تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي ومستدام
ستسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تعود فوائده على جميع البحرينيين رغم التحديات المالية التي تواجهها المملكة. وذلك من خلال تعزيز الاستثمار الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وزيادة كفاءه وإنتاجية البحرينيين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والانفتاح، وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي من خلال تنمية الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين؛ في مختلف القطاعات والمجالات.
وستمنح الأولوية للمبادرات التالية على مدى السنوات الأربع المقبلة:
• خلق بيئة تنظيمية مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية
- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار عن طريق تطوير التشريعات والقوانين الداعمة لذلك.
- تطوير آلية تسجيل وترخيص الشركات وتسهيل الإجراءات المقدمة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات للاستثمار في المملكة
- تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية.
- متابعة أداء المملكة في المؤشرات الدولية وتنفيذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتحسين القدرة التنافسية للبحرين
- السعي لتوفير الأراضي والعمالة لإقامة المشاريع القادرة على توفير الخدمات والمنتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة
- تعزيز الاستثمار الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية
- تنظيم قطاع العقارات والعمل مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة المشاريع العقارية المتعثرة
- العمل على تقوية دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات بما يساهم في تشجيع وزيادة حجم الاستثمار في المملكة.
- دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين والتعاون معها.
- تشديد الإجراءات الرقابية على البضائع المحلية والمستوردة من خلال تعزيز وتطوير. المختبرات المتخصصة في مجالات المواصفات والمقاييس وفحص المعادن والأحجار الكريمة.
• تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية
- العمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين ويرتكز عملها على المنتجات للتصدير وتضع في الاعتبار محدودية موارد البحرين الطبيعية.
- تحسين الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالجمارك وإصدار تأشيرات الدخول، وذلك لتشجيع الاستثمار والأعمال التجارية.
- تطوير خدمات الناقلة الوطنية (شركة طيران الخليج) وتوسيع نطاق شبكتها لتعزيز ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية.
- تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والالتزام بتنفيذ المشاريع المشتركة.
- تعزيز التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي من خلال إبرام الاتفاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المملكة.
- تعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي
- تشجيع ريادة الأعمال من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتدريب البحرينيين وتحفيزهم على إقامة المشاريع، وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
- إعداد وتنفيذ برامج داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر في سبيل تطوير أعمالها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
- إنشاء حاضنات الأعمال لدعم الشركات الجديدة من خلال تقديم الخدمات الإدارية والفنية والاستشارية.
- تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الدخول في مجال التصدير من خلال تقديم الخدمـــــات الاستشــــارية وخدمات تطوير المنتجات لتسهيل عملية التصدير في الأسواق المستهدفة، وتغطية مخاطر عملية التصدير عبر برنامج «ضمان ائتمان الصادرات».
- رفع مستوى طاقة مكتب براءات الاختراع لتمكينه من أداء دوره في استقبال وفحص الطلبات المحلية والدولية.
• تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات
- تنمية قطاع السياحة والثقافة وزيادة مساهمته في دعم الإيرادات، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للسياحة والعمل على التوسع في إنشاء المشاريع التي من شأنها جذب السياح وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة السياحية والثقافية العالمية.
- العمل مع القطاع الخاص لإنشاء مدينة للمعارض، لاستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى لصناعة المعارض والاجتماعات والمؤتمرات.
- تنمية قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين من خلال الآتي:
- العمل على تطوير الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
- تعزيز سبل الحفاظ على المؤسسات المالية الموجودة، والعمل على استقطاب مؤسسات جديدة.
- تطوير هيكلية نظم المدفوعات والتسويات لتوفير نظام وطني للمدفوعات والتسويات يتمتع بمقومات السلامة والكفاءة والأمان.
- تعزيز إدارة الأصول والثروات من خلال تطوير وتحديث القوانين واللوائح.
- تطوير سوق التأمين بما في ذلك شركات التكافل وإعادة التكافل، والعمل على زيادة الوعي بمنتجات التأمين ومزاياه.
- تنمية قطاع الصناعة من خلال تطوير مختلف القطاعات مثل الصناعات الأساسية والتحويلية في قطاع الألمنيوم والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات التي تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا البحرين التنافسية.
- تنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة به من خلال استمرار عمليات الاستكشاف في مختلف أنحاء المملكة، وإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهندسية؛ بهدف تحديد مواقع لحفر آبار استكشافية. بالإضافة إلى إنشاء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإنشاء خط أنابيب جديد لاستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وزيادة السعة التكريرية لمصفاة شركة نفط البحرين وزيادة نسبة المشتقات النفطية وتوفير الجازولين.
2. المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العام
ستسعى الحكومة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط، في ظل تشكيل الإيرادات النفطية حوالي 86 في المائة من عائدات الحكومة بحسب تقديرات عام 2013، وذلك من خلال التركيز على تنويع وتنمية مصادر الإيرادات مع العمل في الوقت نفسه على ضبط المصروفات العامة. وسيتم تعزيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في تمويل التنمية الاقتصادية لتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة.
• زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات
- تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات.
- تطوير طرق تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادة كفاءتها.
- اعتماد مبادئ توجيهية جديدة لمراجعة واعتماد النفقات الحكومية تشمل نهجاً للموازنة تكون فيه قائمة بصورة أكبر على الأدلة وموجهة نحو تحقيق النتائج من أجل التركيز على النفقات التي تُحدث أعلى درجة من التأثير. وسوف تُحدد الأولويات في كل مراجعة للموازنة وتخضع البرامج عالية التكلفة لمراجعة مستمرة بغية تحديد الفرص لزيادة الكفاءة.
- تخفيض المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية وإلغاء الخدمات المزدوجة والمكملة وإعادة النظر في هيكلة الوظائف العليا والإدارية.
- إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
- تعزيز معايير الاستخدام الأمثل للطاقة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
• تحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الإكتواري
- مراجعة الخيارات المتعلقة بنظام التقاعد.
- إدخال التعديلات اللازمة لكفالة استدامة نظام التقاعد.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة العجز الإكتواري.
• تحسين إدارة الدين العام
- العمل على معالجة الدين العام من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية.
- النظر في مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات، لمحاولة تقليل العجز المالي، والعودة تدريجياً إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
• تعزيز أسواق رأس المال الوطنية
- تطوير أسواق رأس المال من خلال تأسيس بنية تنظيمية متطورة لسوق رأس المال وحركة المعاملات وزيادة إصدارات الصكوك المحلية وتيسير المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشجيع طرح الأسهم للاكتتاب العام في المملكة، مع تيسير مشاركة المستثمرين المحليين والخارجيين، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.