تعديل معايير استحقاق الخدمة الإسكانية وآليات تنظيم الدعم


محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية


الأولوية الاستراتيجية: تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية


تحسين جودة وكفاءة
الخدمات التعليمية


توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة
الارتقاء بجودة التدريس
والإدارة المدرسية
تطوير المناهج الدراسية
وطرائق التعليم
الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة
الارتقاء بقطاع التعليم العالي
والبحث العلمي
تحسين جودة التعليم الخاص
مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل


الارتقاء بالخدمات الصحية


تطوير وتكثيف برامج الرعاية
الصحية الوقائية
تحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في المملكة
تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية
تحسين الحصول على الخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية
استدامة الخدمات الصحية
رفع كفاءة أقسام الطوارئ
بالمستشفيات الحكومية
تعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية


توفير الخدمات الإسكانية
بأفضل جودة وسرعة


تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان
تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية
تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي
تسهيل الحصول على التمويل المناسب لامتلاك المسكن


توفير الدعم والرعاية
والتنمية الاجتماعية


تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية
توفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الأعاقة
تطوير الخدمات الاجتماعية
والرعاية للمسنين
تنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري
التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود
تمكين المنظمات الأهلية لتعزيز
دورها التنموي
تمكين المرأة البحرينية ورفع مستواها في عملية التنمية
تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر
توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وتنظيم سوق العمل



يركز برنامج الحكومة في محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، على إنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة بمختلف المحافظات و4 مراكز صحية عامة جديدة، والتوسع ببناء عيادات التغذية وتحديد معايير للعلاج بالخارج، وبناء 10 مدارس جديدة بعموم البحرين، مع تأهيل المرافق القائمة وصيانتها.
وتضمن البرنامج الحكومي إنشاء منطقة علاجية مخصصة لعلاج الأمراض الوبائية، ومركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، وآخر لتأهيل الأحداث يتناسب مع فلسفة التوجهات الدولية، وتنظيم جائزة الأميرة سبيكة للأسر المنتجة بشكل سنوي.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى استحداث نظم معززة للمهارات التقنية وتطوير البوابة التعليمية، وتطوير بنية تحتية لحوكمة الأبحاث وتوظيف التكنولوجيا بالتعليم العالي، واستحداث برامج أكاديمية جديدة للتعليم الفني والمهني.
ويشتمل البرنامج في محوره التنموي على إنشاء مرصد لسوق العمل يحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة يستند عليها صناع القرار، وتعديل معايير استحقاق الخدمة الإسكانية وآليات تنظيم الدعم، وإصدار اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب الإرشاد الأسري، وبناء أندية مركزية شاملة للأطفال تقدم خدمات تعليمية وترفيهية.
ويضع البرنامج بمقدمة أولوياته طرح مشروع للبحرنة النوعية مع منح امتيازات لأصحاب أعمال يوظفون مواطنين، ويستهدف تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني، عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لكافة فئات المجتمع، ومواصلة العمل لتطوير قطاعات تخدم المواطن، بما يضمن له الرفاه ويمكنه من المساهمة الفعالة في العملية التنموية.
السياسات والمبادرات
وطرحت الحكومة تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، عبر إيلاء اهتمام خاص بتطوير التعليم وغرس القيم التربوية، من خلال وضع الخطط المدروسة وتنفيذها، بما يضمن الارتقاء بنوعية التعليم ومخرجاته، حسب متطلبات الجودة الشاملة.
وتعمل الحكومة على حزمة مبادرات بينها توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والعمل على تلبية الاحتياجات التعليمية، بتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بمختلف محافظات المملكة، بإنشاء عشر مدارس جديدة، والعمل على تأهيل المرافق القائمة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة، وتهيئة وتوفير المنشآت والأنظمة المعززة للمهارات التقنية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل مشروع البوابة التعليمية، لتسهيل عملية الحصول على الخدمات التعليمية.
ومن بين المبادرات الحكومية الارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وإعداد وتقديم برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين والقيادة المدرسية، وتطوير الكوادر التعليمية وربطها بنظام إدارة الأداء، والعمل على مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاعات الوزارة وتطويره ليستوعب التوسع الكمي والتطوير النوعي في خطط وبرامج تركز على الارتقاء بمخرجات التعليم، والاستمرار في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس وتحقيق متطلباته، وتقييم الأنشطة التعليمية في جميع مستوياتها ومراحلها اعتماداً على معيار الجودة المرتبط بعناصر العملية التعليمية.
وتتناول ثالث المبادرات تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، ورفد المناهج بالكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة بما ينمي قدرات الطالب في مجالات التفكير والتقييم وحل المشكلات، وتطوير المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، وانتهاج طرق جديدة لتعليم الرياضيات بما يضمن تطوير قدرات الطالب الحسابية والذهنية، وتنفيذ استراتيجيات تعزز مهارات القراءة باللغتين العربية الإنجليزية، وإعداد وتنفيذ البحوث، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، والإدماج الشامل لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتطوير المحتوى الإلكتروني للتعليم، وتوفير برامج المحاكاة والمختبرات الافتراضية الإلكترونية.
وتهدف الحكومة في برنامجها إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل البنى التحتية المدرسية اللازمة، وتوفير الخدمات الداعمة لهذه الفئة، وتهيئة البيئة المدرسية الداعمة للطلبة من ذوي الاحتياجات من خلال تزويد الصفوف بالأجهزة والمعينات المساندة، وتقديم برامج تعمل على تهيئة وإعداد الطالب نفسياً واجتماعياً لمساعدته في الاندماج بالحياة المدرسية والمجتمع، وتنفيذ مشروعات تتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات، وتوفير الوسائل المساندة لرعاية الطلبة الموهوبين والتوسع في الأنشطة والبرامج المقدمة لهم.
التعليم العالي
والبحث العلمي
وتسعى الحكومة في برنامجها إلى تطوير البنية التشريعية لتعزيز المتابعة والرقابة لتحقيق التوازن بين جودة التعليم والاستثمار فيه، والعمل على مواءمة التعليم العالي سعياً لتحقيق الأولويات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية، ومتطلبات سوق العمل، وتوظيف تكنولوجيات التعليم لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في البحرين، وإنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث.
وتعمل الحكومة على تعزيز القدرات البحثية في الجامعات وتحسين الوعي العام وفهم آليات البحث والابتكار، مع معالجة الأولويات البحثية الوطنية، وتنمية قدرات الهيئات الأكاديمية في الجامعات المحلية، بما يسهم في ارتفاع مستوى التحصيل والتأهيل لدى الطلبة، وتنفيذ نظام الاعتماد الأكاديمي، ووضع آلية لطرح البرامج الأكاديمية الجديدة ومراجعة البرامج الحالية بما يضمن مواكبتها للتطورات واحتياجات سوق العمل، والعمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.
وتهدف إلى تحسين جودة قطاع التعليم الخاص، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، وتعزيز المتابعة والمراقبة، ومراجعة وتحديث المعايير والمواصفات الفنية الحالية وأنظمة الترخيص المعتمدة للتعليم الخاص، والعمل على رفع الكفاءة المهنية للهيئات الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وتضع الحكومة ضمن أولوياتها بمحور التنمية البشرية، مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مرصد لسوق العمل يحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة، يستند عليها صانع القرار في قطاعي التعليم والتدريب، وتطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني وتزويدها بالدعم اللوجيستي اللازم لتطبيق المعايير المهنية، وتنمية قدرات المعلمين والمعلمات العاملين في مجال التعليم الفني والمهني وبناء القدرات القيادية، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني، بما يشمل النظر في دمج المسارين في مسار واحد، والتوسع في التعليم الفني والمهني للفتيات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، واستحداث برامج أكاديمية ودراسية جديدة للتعليم الفني والمهني، تواكب احتياجات سوق العمل.
الارتقاء بالخدمات الصحية
وتستمر الحكومة في وضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في البحرين.
وتعمل الحكومة في هذا المجال على حزمة مبادرات، بينها تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، وترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان من خلال برامج وطنية توعوية، وتنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية والتوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن هذه الأمراض، والتوسع في فتح عيادات التغذية في المراكز الصحية، والحفاظ على نسبة 99% من الأطفال المطعمين فوق عمر 5 سنوات، والاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي بداية بفحص المواليد، وتوفير خدمات للفحص الدوري، إلى جانب وضع الخطط التدريبية للمهنيين في هذا المجال، ووضع البرامج التوعوية لطرق الوقاية والرعاية، وتطوير مختبرات الصحة العامة.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، عبر تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تسهيل عملية الحصول على العلاج، والاستمرار في تنفيذ المشروع I- الصحة (I-Seha)، لتوفير نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويوفر المعلومات الطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم، ما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص.
وتعمل الحكومة على إنشاء مخزن مركزي وطني للأدوية «مخزون استراتيجي»، يوفر الأدوية اللازمة في حالات الطوارئ، ووضع نظام لتكامل الخدمات بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، من خلال تحديد المجالات المطلوب فيها التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد معايير محددة للعلاج بالخارج لتسهيل تحويل علاج المرضى بين مكتب العلاج بالخارج والمؤسسات الصحية ذات العلاقة.
ومن أولويات البرنامج تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية، واستحداث سياسات وإجراءات سلامة المرضى ومراجعتها، بناءً على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز ثقافة سلامة المرضى في مختلف المرافق الصحية، وتكثيف برامج التدقيق الطبي، وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها، والاستمرار في وضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد المحلي والدولي، وتطوير نظام مركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة، والعمل على تعزيز نظام الحوكمة والقيادة في المؤسسات الطبية العامة.
ونص البرنامج في محوره التنموي على تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة، وزيادة ساعات العمل في بعض المراكز الصحية، والعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
استدامة الخدمة الصحية
ويأتي بمقدمة أولويات محور التنمية البشرية، العمل على تنفيذ مشروع للضمان الصحي، يضمن تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية والأهلية، وتنمية قدرات الموارد البشرية من خلال تنفيذ خطط التدريب بحسب الأولويات وضمن الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الطبية، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بتدريب الكوادر الصحية والمؤسسات التعليمية، والالتزام بمتطلبات التعليم الطبي المستمر كجزء من عملية ترخيص المهنيين الصحيين، والاستعانة بالخبرات الطبية الخارجية وتوفير الأجهزة اللازمة لتغطية مجالات تعاني من نقص أو قصور في الخبرات المحلية، وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج.
ومن بين أولويات البرنامج الحكومي، رفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وتوفير البرامج التدريبية للمهنيين العاملين في أقسام الطوارئ، مع تنفيذ برنامج متكامل لإعداد أطباء اختصاصيين في مجال طب الطوارئ ضمن منظومة المجلس العربي للتخصصات الصحية، واستكمال إنشاء شبكة موحدة للإسعاف تشترك فيها جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات، ورسم وتنفيذ سياسات وخطط لضمان الكفاءة التشغيلية المثلى في خدمة المرضى، وإعادة هيكلة وتنظيم منطقة التصنيف والتقييم المبدئي للمرضى المترددين على قسم الطوارئ، وتنفيذ خطة تنسيقية بين أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية تهدف إلى تنظيم عملية معاينة المرضى حسب ما تتطلبه الطاقة الاستيعابية كماً وكيفاً، وتأسيس منطقة علاجية معدة خصيصاً لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية الناتجة عن أي انتشار وبائي للأمراض المختلفة مثل عدوى أيبولا والنزلات والاعتلالات التنفسية الناشئة عن وبائيات فيروسية وبكتيرية أو حالات الطوارئ الأخرى.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية، ومراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص، وتنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية، وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتمكينها من أداء دورها الرقابي.
توفير الخدمة الإسكانية
وتضع الحكومة بقائمة الأهداف توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة، وتطوير السياسات المتعلقة بالإسكان، ومراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الدعم السكني، وتحديد عدد ونوع الوحدات السكنية الموفرة سنوياً، وتحديد الخيارات التمويلية لشراء أو بناء الوحدات السكنية، وتقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، وتنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات توفر ما يقارب 20000 وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، والشراكة مع القطاع الخاص في بناء عدد من الوحدات السكنية، وبرنامج لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، والتعاون مع القطاع الخاص للتأكد من استخدام التقنيات الحديثة وطرق فعالة لتوفير السكن الاجتماعي.
وتهدف الحكومة إلى تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، والاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل السكن الاجتماعي لمساعدة المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان في الحصول على تمويل من أحد البنوك لشراء وحدة سكنية من مشاريع القطاع الخاص، وتحسين وتطوير برنامج تمويل السكن الاجتماعي وتضمينه أهم المبادئ الأساسية في نظام الرهن العقاري لخلق برنامج متكامل لتوفير أقصى سبل الدعم المالي للمواطنين، والاستمرار في تقديم علاوة بدل السكن.
الرعاية الاجتماعية الفعالة
وتعمل الحكومة ضمن برنامجها على الاستمرار في تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكافة فئات المجتمع، بما يخلق مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة، ومكتسب للمتغيرات الإيجابية المعاصرة، وبما يحقق له موقعاً إقليمياً وعالمياً متميزاً.
ويستهدف البرنامج تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية، ومراجعة وتحديث سياسيات برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية بما يضمن التركيز على أفراد هم في أشد الحاجة إليها، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية، ومتابعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الطفل ومتابعة إصدار قانون الحماية من العنف الأسري.
وتضع ضمن أولوياتها إصدار اللوائح الداخلية والتنظيمية لترخيص مكاتب الإرشاد الأسري، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار قانون جديد لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية، وتطوير التشريع الخاص بذوي الإعاقة بما يتناسب مع الاتفاقات الدولية، والعمل على تفعيل وتطبيق قانون حقوق المسنين، بتوسيع وزيادة قائمة المنافع لهم، ومراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التنظيم الإداري والفني في الحضانات وتدريب العاملات فيها، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.
ويشتمل البرنامج على توفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 الهادفة إلى ضمان حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحقوق الاجتماعية الأخرى ومنع استغلالهم في أعمال العنف والتخريب، وتطوير وإدارة أندية مركزية شاملة للأطفال والناشئة في مختلف أنحاء المملكة، بغية توفير الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية على أيدي مختصين في مختلف المجالات وعلى مدار العام.
وتسعى الحكومة إلى تكثيف البرامج والخدمات لأندية الأطفال والناشئة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال من البرامج المقدمة لتنمية مهاراتهم، وتعزيز التواجد العالمي للمميزين والمبدعين من الأطفال والناشئة البحرينيين، وإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم، وتأهيل العاملين في المراكز القائمة لحماية الطفل لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وتعمل على توفير الرعاية للأطفال المتعرضين للعنف الأسري والإهمال من خلال برنامج الرعاية البديلة لأبناء الأسر المتفككة، وتوفير الدعم والدورات التدريبية للأسر البديلة في سبيل مساعدة الطفل على الاستقرار والتكيف مع الأسرة الجديدة، والاستمرار في تقديم البرامج التوعوية لتشجيع الأسر على رعاية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري والإهمال، وبناء مركز تأهيل الأحداث بهيكلية إدارية تتناسب مع فلسفة التوجهات الدولية، وتفعيل دور اللجنة العليا لمعالجة قضايا جرائم الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف والمسؤولية الوالدية تجاه ذلك.
توفير الخدمات لذوي الإعاقة
ويضع البرنامج بمقدمة أولوياته تلبية متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصاميم المرافق العامة بقدر الإمكان، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمال بناء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، ويشتمل على مركز رعاية ذوي الإعاقة، ومركز التوحد، ومدرسة التوحد، ومركز الشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز مصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، والنادي الصحي، ومركز تسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسعى الحكومة إلى تشغيل مركز عبدالله كانو للتشخيص والتقييم لذوي الإعاقة، وتوفير الكفاءات الطبية المطلوبة لذلك، والاستمرار في تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم لإدماجهم في سوق العمل، وتقديم الدعم المالي للمراكز والمؤسسات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة المدارة من قبل المنظمات الأهلية بهدف توفير التأهيل المجاني لذوي الإعاقة، والتوسع في برنامج المنح المالية للطلبة الملتحقين بالمراكز الأهلية، وإعادة بناء مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى ويشمل مراكز تأهيلية، داراً لرعاية كبار السن، مركزاً اجتماعياً وحضانة أطفال.
رعاية للمسنين
ويركز البرنامج في مجال رعاية المسنين، على زيادة عدد وجودة مراكز رعاية المسنين بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوفير المتخصصين في طب الشيخوخة والطب النفسي للمسنين، وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للمسنين، وزيادة دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية، والاستفادة من كفاءة وخبرات المتقاعدين من المسنين.
وبمقدمة الأولويات تنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري، وتعزيز دور مكاتب الإرشاد الأسري ورفع كفاءتها، وتكثيف البرامج التوعوية بشأن أهمية التماسك والاستقرار الأسري.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، تهدف الحكومة إلى تطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة والهادفة إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وتعزيز الاعتماد على الذات والاستقلالية المالية، وتوفير برامج تدريبية لتطوير المشاريع التجارية الخاصة فضلاً عن برامج لتأهيل الأسر المحتاجة لتمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «إنماء» الهادفة إلى تأهيل وتدريب أفراد الأسر المتلقية للمساعدات الاجتماعية وتحويلها إلى أسر متمكنة اقتصادياً، قادرة على الاعتماد على نفسها.
وتستمر الحكومة في تقديم برنامج «خطوة» للمشروعات المنزلية، الذي يعتبر امتداداً لمشروع الأسر المنتجة، وفتح وحدات إنتاجية في المراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة، والعمل على تدريب الأسرة في مجال المشاريع المتناهية الصغر، وزيادة عدد مراكز عرض وبيع منتجات الأسر المنتجة في مختلف محافظات المملكة، وتنظيم جائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة بشكل سنوي، وبناء وتجهيز وتشغيل مراكز اجتماعية جديدة، من ضمنها مركز صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل في منطقة الحنينية، ومركز البسيتين الاجتماعي.
وتسعى الحكومة إلى تمكين المنظمات الأهلية لتعزيز دورها التنموي، وإعداد بيئة ملائمة لتفعيل دور المنظمات الأهلية وتطوير قدراتها، وتطوير برنامج المنح المالية المقدم للمنظمات الأهلية، وتنويع مصادر تمويل صندوق العمل الاجتماعي الأهلي وزيادة عدد الداعمين للصندوق بما يسهم في زيادة الدعم للمنظمات الأهلية.
تمكين المرأة
وفي مجال تمكين المرأة يركز البرنامج على التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022، والاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتطوير الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف الأسري بما يضمن إعادة تأهيلهن، وتكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية.
وتلبي الحكومة احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر، عبر تعزيز البنية التحتية الرياضية من خلال التطوير النوعي في بناء وتشييد المنشآت الرياضية الجديدة والقائمة، والتحديث المستمر لمنهجية إدارة المراكز الشبابية لجعلها الوجهة الأولى للشباب، والعمل على إعداد وتوفير برامج شبابية نوعية تتوافق مع القدرات والاحتياجات الشبابية وتطور مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتسهم في خلق قيادات شبابية متميزة لها دور إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وتهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن عن طريق تقديم مجموعة من الفعاليات والبـرامج والأنشطة الهادفة، ورصد واكتشاف المواهب الواعدة في شتى المجالات واحتضانها عن طريق تقديم برامج متكاملة لتطوير هذه المواهب ورعايتها، ووضع وتنفيذ برامج وتدشين حملات تثقيفية لحماية الشباب من تعاطي التدخين والمخدرات والكحول، وحمايتهم من خطر الفكر المتطرف والمنظمات التابعة له.
وتوفر الحكومة فرص عمل مناسبة للمواطنين وتنظيم سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات العمالية والقرارات الوزارية اللازمة، بما يساهم في الارتقاء بسوق العمل وتطويره، وتوسيع نطاق البرامج الرامية إلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل في القوى العاملة، وإنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل، بما يحقق نظام متكامل يوفر معلومات لسوق العمل، وإعداد وتنفيذ برامج للإرشاد والتوجيه المهني.
وتسعى إلى تنفيذ مشروع المعايير المهنية للمهن الأساسية الأكثر شيوعاً في سوق العمل، والانتهاء من وضع إطار عام للمؤهلات المهنية البحرينية، وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية لسوق العمل للقطاعات الحيوية، التي يتوقع أن تستوعب أعداداً كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتنظيم قطاع التدريب المهني بصورة شاملة ومتقدمة تتناسب مع مستجدات وتطورات سوق العمل، وبما يساهم في تشجيع وتنمية الاستثمار في التدريب من قبل القطاع الخاص.
وتضع الحكومة بمقدمة أولويات برنامجها، تطوير البرامج التدريبية الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، والاستمرار في إطلاق المبادرات والبرامج الخاصة بالتوظيف والتدريب، لضمان إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة وعند مستوى 4%، وتنفيذ مشروع البحرنة النوعية من خلال تكثيف الجهود لتشجيع أصحاب العمل ومنحهم بعض الامتيازات في حال توظيفهم للبحرينيين، وتنظيم تصاريح العمل والمهن للعمالة الأجنبية بصورة سنوية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.


مركز لتأهيل الأحداث يتناسب مع الفلسفة الدولية

تنظيم جائزة الأميرة سبيكة للأسر المنتجة بشكل سنوي

نظم معززة للمهارات التقنية وتطوير البوابة التعليمية

بنية تحتية لحوكمة الأبحاث وتوظيف التكنولوجيا بالتعليم العالي

مرصد لسوق العمل يحتوي معلومات دقيقة ومحدثة

استحداث برامج أكاديمية جديدة للتعليم الفني والمهني

التوسع بعيادات التغذية ومعايير محددة للعلاج بالخارج

إصدار اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب الإرشاد الأسري

أندية مركزية شاملة للأطفال تقدم خدمات تعليمية وترفيهية

مشروع للبحرنة النوعية وامتيازات لأصحاب أعمال يوظفون مواطنين