المحور الحكوميالأولوية الاستراتيجية: تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكوميتحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمتهتحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العامتعزيز مبادئ المساءلة والشفافيةتحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكوميةتطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكوميمبادرات تحسين إنتاجية «العام»:إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياتهآليات ومعايير لاستحداث الجهات الحكوميةمراجعة سياسات خدمات الوزارات والجهات الحكوميةتصحيح الهياكل التنظيمية وتبني سياسات الخصخصةتطوير أنظمة التوظيف والترقيات في القطاع العامخطة لتطوير أداء موظفي الخدمة المدنيةبرامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية بالخدمة المدنيةخطة لإعداد وتأهيل صف ثان من القيادات بالوظائف المهمةخطة تنفيذية لتعزيز مفاهيم ومبادئ الحوكمة بالأجهزة الحكوميةإنشاء مركز إقليمي للحوكمة في البحرين كوادر قادرة على إرساء مفاهيم الحوكمة بالجهات الحكوميةمبادرات تبسيط الإجراءاتاستخدام التكنولوجيا بالعمليات الحكومية المهمةبرامج لإدارة التغيير والاتصال وتفعيل مبادرات التكاملإحداث تحول في الثقافة السائدة بـ «العام» لتقبل التغيير والابتكارقاعدة مشتركة للمعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكوميةزيادة وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للمواطنينالمتابعة والتطوير المستمر لنظام «تواصل» لتحسين خدمات الحكومةمشروع لحماية المعلومات بتصنيفها ومعالجتها وكفالة سريتهاإنشاء المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآليمبادرات «الشفافية»تعزيز دور «المناقصات والمزايدات» وتحسين أدائهإجراءات تضمن التزام القوانين بجميع مراحل المناقصةتفعيل نظام متكامل لتصنيف المقاولين والموردينسياسات لمكافحة الفساد وتشريعات عقابية لحفظ المال العامكشف برنامج الحكومة من خلال محور الأداء إجراءات تتجه إليها الحكومة بينها إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته، واعتماد آليات ومعايير لاستحداث الجهات الحكومية، وتبني سياسات الخصخصة، ومشروع لحماية المعلومات بتصنيفها ومعالجتها وكفالة سريتها، وعزم الحكومة إنشاء مركز إقليمي للحوكمة في البحرين، إضافة إلى تطوير سياسات لمكافحة الفساد وسن تشريعات عقابية لحفظ المال العام، وتشديد العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المال العام، واتخاذ إجراءات استباقية لعدم وقوع المخالفات والتجاوزات.وتضمن مبادرات تحسين إنتاجية «العام» مبادرات بينها خطة لتطوير أداء موظفي الخدمة المدنية، وبرامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية بالخدمة المدنيةخطة لإعداد وتأهيل صف ثان من القيادات بالوظائف المهمة، وخطة تنفيذية لتعزيز مفاهيم ومبادئ الحوكمة بالأجهزة الحكومية، وكوادر قادرة على إرساء مفاهيم الحوكمة بالجهات الحكومية.وجاء في مبادرات تبسيط الإجراءات استخدام التكنولوجيا بالعمليات الحكومية المهمة، وبرامج لإدارة التغيير والاتصال وتفعيل مبادرات التكامل، وإحداث تحول في الثقافة السائدة بـ»العام» لتقبل التغيير والابتكار، وقاعدة مشتركة للمعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية، وزيادة وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للمواطنين، والمتابعة والتطوير المستمر لنظام «تواصل» لتحسين خدمات الحكومة، وإنشاء المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.وفيما يخص مبادرات «الشفافية» تعتزم الحكومة تعزيز دور «المناقصات والمزايدات» وتحسين أدائه، واتخاذ إجراءات تضمن التزام القوانين بجميع مراحل المناقصة، وتفعيل نظام متكامل لتصنيف المقاولين والموردين، وإجراءات تأديبية بحق مرتكبي مخالفات «الرقابة».وأكد برنامج الحكومة فيما يخص مبادرات التخطيط عزمها تبني آليات واضحة لصناعة سياسات مبنية على أساس علمي، وإنشاء منظومة متكاملة للمعلومات لوضع السياسات والتوجهات، فيما جاء في مبادرات «القياس» أن الحكومة تتجه إلى ربط العمليات الأساس في الأجهزة الحكومية بمؤشرات يمكن قياسها، واستكمال إعداد منظومة خاصة بقياس المؤشرات الوطنية والدولية.وفيما يلي نص المحورمحور الأداء الحكومي الأولوية الاستراتيجية: تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومييهدف البرنامج في هذا المحور إلى تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة. السياسات والمبادرات والإجراءات:1. تحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته• إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته- تطوير آليات ومعاير استحداث الجهات الحكومية ووضع نظم فعالة في تصميم هياكلها التنظيمية وعملياتها الإدارية. - مراجعة وتطوير السياسات وخط سير العمليات والخدمات التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية بما يتواكب مع الاحتياجات والتغييرات المستحدثة.- استغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة من خلال تصحيح الهياكل التنظيمية وتبني سياسات الخصخصة لتقديم أفضل الخدمات ومشاركة القطاع الخاص.• التوظيف والتطوير والإحلال الوظيفي- تطوير عمليات وأنظمة التوظيف والترقيات في القطاع العام. - رسم خطة لتطوير أداء موظفي الخدمة المدنية من خلال إدارة التدرج الوظيفي والمواءمة بين قدراتهم واحتياجاتهم التطويرية بما يحقق الاحتياجات الاستراتيجية العامة، ولجذب الكفاءات والحفاظ عليها.- تقديم برامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية في الخدمة المدنية، ووضع خطة لإعداد وتأهيل صف ثاني من القيادات والموظفين في كل الوظائف المهمة.- تكثيف الجهود في تقييم وتحسين نوعية وتوافر برامج التدريب لموظفي الخدمة المدنية، وتنفيذ الخطط التدريبية في المجالات الإدارية المختلفة التي تلبي متطلبات الموظفين وترفع من كفاءتهم في الأجهزة الحكومية.• حوكمة القطاع العام- وضع خطة تنفيذية لتعزيز تطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة في الأجهزة الحكومية.- الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية والاستعانة بالخبرات المتخصصة في هذا المجال.- إعداد وتنفيذ خطة عمل لإنشاء مركز إقليمي للحوكمة في مملكة البحرين يهدف إلى خلق ثقافة جديدة في هذا المجال، وإيجاد كوادر قادرة على إرساء مفاهيم الحوكمة في الجهات الحكومية بما يتوافق مع المعايير العالمية والتوجهات الوطنية في هذا المجال. 2. تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العام • تعزيز التواصل والتكامل الحكومي- استخدام التكنولوجيا في بعض الإجراءات والعمليات المهمة والأساسية في الجهاز الحكومي بهدف تبسيطها وزيادة مرونتها، مع ضمان سرية تداولها وأمنهــــا.- تنفيذ برامج لإدارة التغيير والاتصال لإحداث تحول رئيس في الثقافة السائدة في القطاع العام لتقبل التغيير والابتكار ورفع قنوات الاتصال بينها.- تفعيل مبادرات التكامل لبعض العمليات في الجهاز الحكومي، بما يضمن تقليل الازدواجية والتكرار في العمل وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية للمستفيدين.- توفير قاعدة مشتركة للمعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية. • توفير الخدمات وتطويرها إلكترونياً- زيادة توفير وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للمواطنين وعموم المتعاملين وأصحاب المصلحة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها.- المتابعة والتطوير المستمر لنظام الشكاوى والمقترحات الإلكتروني (تواصل)، بما يساهم بشكل فعال في تحسين الخدمات والتأكد من جودتها في القطاع الحكومي.• تعزير الأمن الإلكتروني - تنفيذ مشروع حماية المعلومات بتصنيفها وتحديد طرق معالجتها وكفالة سريتها.- إنشاء المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، يقدم مجموعة من الخدمات من ضمنها خدمات ضمان جودة أمن المعلومات.- توفير القدرات والإمكانيات المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني.- تزويد الجهات الحكومية بخدمات متكاملة ومتطورة لأمن المعلومات.- رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق حوكمة أمن المعلومات ودعم الجانب التقني والبشري بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية.3. تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية• تبسيط وتطوير عمليات الشراء وإجراءات المناقصات- تعزيز دور مجلس المناقصات والمزايدات وتحسين أدائه لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة في المشتريات والمبيعات.- تطوير الإجراءات اللازمة بما يضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين في جميع مراحل عملية المناقصة.- تفعيل نظام متكامل لتصنيف المقاولين والموردين.• الرقابة والتدقيق الداخلي- تحديث السياسات الهادفة إلى مكافحة الفساد، وتدعيم عمل الأجهزة المعنية بهذا الجانب.- تطوير التشريعات العقابية للمحافظة على المال العام، وتشديد العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المال العام والتربح كجرائم الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام.- تعزيز دور أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والأجهزة الحكومية بما يكفل اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تضمن عدم وقوع المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية. - تعزيز استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وتفادي تكرارها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيها. 4. تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية • التخطيط الاستراتيجي الحكومي المبني على الاحتياجات والحقائق- تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي بما يضمن فعالية تحقيق الأهداف التنموية.- تحديد آليات واضحة لصناعة السياسات التي يجب أن تكون مبنية على أساس المعلومات والدراسات والبحوث المناسبة وجمع البيانات وتحليلها. - تطوير منظومة متكاملة للمعلومات، تشتمل على بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة، للاستناد عليها في وضع السياسات والتوجهات المستقبلية.5. تطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي • تعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء - تقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الحكومية لتعزيز ثقافة القياس لديها.- ربط العمليات الأساسية في الأجهزة الحكومية بمؤشرات يمكن قياسها على المستويات التشغيلية والمؤسسية والوطنية بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين العمل. - استكمال إعداد منظومة خاصة بقياس المؤشرات الوطنية والدولية، تضمن صحة المعلومات ودقتها. • متابعة الأداء الحكومي- الاستمرار في متابعة الجهات المعنية بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وإدخال التحسينات اللازمة للمنظومة المعدة لذلك، بما يضمن التنفيذ الفعال للبرنامج بحسب الجداول الزمنية والموازنات المرصودة.- تطوير آليات متابعة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة تعتمد على الأداء والتخطيط الاستراتيجي.