وزير المتابعة:
البرنامج الحكومي توجه والتزام أدبي تجاه المواطن والبرلمان
كل مشروع أو مبادرة تقاس يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً حسب نوعها
البرلمان يسن تشريعات تمهد لتنفيذ بنود البرنامج المختلفة عند الحاجة
وزير المالية:
المواطن لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط وبرامج تحسين
الدخل مستمرة
برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة أعد بالشراكة مع الأمم المتحدة
الحفاظ على الحدود الآمنة للدين العام مع انخفاض أسعار النفط
وزير الإعلام:
البرنامج يشمل تخفيض المصروفات المتكررة وإعادة توجيه الدعم
لا يوجد الآن مقترح لإعادة النظر في جميع الرسوم الحكومية


كتب - حسن الستري:
كشف وزير شؤون المتابعة محمد المطوع، أن برنامج عمل الحكومة يمول ذاتياً ومن الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص والدعم الخليجي، منبهاً إلى وجود منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرنامج بإشراف ديوان رئيس الوزراء.
واعتبر المطوع في أول مؤتمر صحافي أعقب طرح برنامج عمل الحكومة أمس، البرنامج الحكومي توجهاً والتزاماً أدبياً تجاه المواطن والبرلمان، لافتاً إلى أن كل مشروع أو مبادرة مشمولة بالبرنامج تقاس يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً حسب نوعها.
وأضاف أن البرلمان يسن تشريعات تمهد لتنفيذ بنود البرنامج المختلفة عند الحاجة، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربعة المقبلة أعد بالشراكة مع الأمم المتحدة.
من جانبه قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن المواطن لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط، وأن برامج تحسين الدخل مستمرة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الحدود الآمنة للدين العام مع انخفاض أسعار النفط.
وأوضح وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، أن البرنامج يشمل تخفيض المصروفات المتكررة وإعادة توجيه الدعم، وقال «لا يوجد الآن مقترح لإعادة النظر في جميع الرسوم الحكومية».
وأكد المطوع أن برنامج عمل الحكومة يرتكز على 6 محاور تمثل أولويات المرحلة المقبلة، ويعبر عن «شخصية وروح الحكومة، ويعتبر نقلة نوعية كبيرة تجاه تعزيز العمل البرلماني والرقابة الشعبية والبرلمانية على عمل الحكومة، لافتاً إلى أن البرنامج يعبر عن دور الحكومة وما تنفذه من خطط ومشروعات.
وأوضح أن حكومة البحرين منذ بداية عملها الإداري كانت تملك برنامجاً، مستدركاً «لكن هذا البرنامج يتميز بوجود الرقابة البرلمانية على برنامج الحكومة، بحكم التعديل الدستوري في العام 2012، بعد أن وضع مادة جديدة تلزم الحكومة بتقديم برنامجها للبرلمان خلال 30 يوماً من أداء القسم الدستوري، وللبرلمان أن يقبل أو يرفض البرنامج».
ونبه إلى أن البرلمان أصبح شريكاً كاملاً في عمل الحكومة والرقابة على عملها، بينما أصبح للبرنامج كيان وتحول من رؤية حكومية إلى برنامج للدولة ككل «حكومة وبرلمان»، حيث الحكومة مسؤولة عن تنفيذ البرنامج والبرلمان مسؤول عن الرقابة على الحكومة في تنفيذه.
واعتبر الوزير، البرنامج توجهاً والتزاماً أدبياً من الحكومة تجاه المواطن والبرلمان، يبين الأهداف الاستراتيجية وكيفية تنفيذها، لافتاً إلى أن البرنامج يختلف عن الميزانية العامة للدولة.
وعد الميزانية مصدراً من مصادر تنفيذ البرنامج وليس كل تمويله لأن البرنامج قد يمول ذاتياً، وبعض المشاريع قد تمول من القطاع الخاص أو بالشراكة معه، أو عبر الدعم الخليجي.
ونوه إلى أنه بعد إصدار الميزانية توجد منظومة لمتابعة تنفيذ البرامج من خلال الميزانية، وهي منظومة إلكترونية يشرف عليها ديوان سمو رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات، حيث إن كل مشروع ومبادرة من عمليات الوزرات والأجهزة الرسمية تقاس يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً حسب نوعها.
وأضاف المطوع أن تنفيذ البرنامج يتطلب أنظمة وقوانين، ما يرتب على الحكومة حين تنفيذ برنامجها معرفة القوانين المطلوبة لتنفيذ البرنامج عند التطبيق، وكذا على البرلمان سن قوانين تمهد لتنفيذه.
وقائع المؤتمر
وأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رداً على أسئلة الصحافيين، أن المواطن لن يتأثر من انخفاض أسعار النفط، وأن كل الحلول المقترحة لمواجهة هذا الانخفاض لن تمس المواطن مباشرة.
وقال الوزير إن البرامج المستهدفة لتحسين دخل المواطن والمتضمنة في الموازنات السابقة مستمرة، مشيراً إلى أهمية وجود إجراءات وحلول متنوعة لهذا الانخفاض، تجري دراستها داخل الأجهزة التنفيذية والموافقة عليها من قبل البرلمان.
وشدد على أهمية تنويع مصادر اقتصاد البحرين، معتبراً المواطن جزءاً أساسياً من ثروة المملكة.
ودعا إلى تعزيز تطوير البيئة التشريعية وزيادة التنافسية في الاقتصاد الوطني، والاستمرار في التعليم العصري حتى يملك المواطن المهارات للمنافسة في سوق العمل.
وعن المخاوف من ارتفاع قيمة الدين العام، أوضح الوزير أن التوازن مطلوب بين المحافظة على الحدود الآمنة للدين العام في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأضاف «لا يجب النظر إلى أسعار النفط في فترة وجيزة، بل يجب وضع الخطط المرحلية والمستقبلية لمواجهة أية تقلبات في الأسعار مع تحسين التنافسية الاقتصادية».
وفي سياق الحديث عن عدم تأثير انخفاض أسعار النفط على معيشة المواطنين، قال المطوع إن خطاب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال تقديم برنامج عمل الحكومة إلى البرلمان، أكد أن كل الإجراءات المزمع أن تتخذها الحكومة لن تمس مكتسبات المواطن.
وفي ذات السياق قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، إن الحكومة اتخذت عدة سياسات للمحافظة على الموارد حيث «بدأت بنفسها» عندما أعلنت التشكيل الجديد مع تقليص الوظائف العليا أي «الوزراء»، ما يدخل ضمن سياسة ضبط النفقات الحكومية.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة يشمل تخفيض المصروفات المتكررة دون التأثير على العنصر البشري، مع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين.
وحول كيفية ترتيب الأولويات في برنامج عمل الحكومة، قال المطوع إن أولويات المواطنين تتصدرها الخدمات، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أجرت استبياناً في عدد من دول المنطقة بينها البحرين حول الأهداف الإنمائية بعد 2015، كشف عن تطابق أولويات المواطنين مع أولويات الأمم المتحدة في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من الخدمات، وهي متطابقة أيضاً مع توجيهات القيادة الحكيمة في الأولويات الواجب تقديمها للمواطن.
وأضاف أن البرلمان في حال موافقته على برنامج الحكومة، سيناقش جدية هذه الأولويات ضمن الميزانية المقبلة، من خلال مراقبة رصد الحكومة الأموال اللازمة لها.
وفي رد على سؤال حول عدم احتواء برنامج عمل الحكومة على أرقام، أوضح الطوع أن البرنامج لم يحو أرقاماً إلا في حدود الأهداف، مشيراً إلى أنه في القضية الإسكانية تم وضع رقم وهو بناء 40 ألف وحدة سكنية، في ضوء توجيهات عاهل البلاد المفدى يتم الانتهاء من نصفها خلال 4 سنوات، أما الأرقام المنفذة للبرامج فتأتي في الميزانية.
وبشأن آلية المتابعة لتنفيذ البرنامج في الحكومة، نبه وزير شؤون المتابعة إلى وجد منظومة إلكترونية متطورة موجودة في ديوان رئيس الوزراء، حيث تم تدريب كل وزارات المملكة على كيفية إدخال البيانات إليها، وكيفية معرفة كل وزير أو مسؤول آخر مراحل تنفيذ البرامج والمشاريع بصورة إلكترونية، ويتم استخدامها من قبل سمو رئيس الوزراء أو من قبل نوابه لمعرفة آخر مراحل الإنجاز.
وأضاف أن آخر تقرير صدر في ديسمبر الماضي، يوضح أن نسبة إنجاز برامج الوزارات المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية تخطى 80%، وهي نسبة مرتفعة جداً.
وبين أن حكومة البحرين هي من الحكومات القليلة تملك برنامجاً حول مراقبة تنفيذ عملها، تم تنفيذه بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وعن مرونة برنامج عمل الحكومة، أكد المطوع أن كل برنامج حكومي يجب أن يتميز بالمرونة، ويجب أن يكون مراعياً للواقع، وهو معادلة بين «الطموح والإمكانات»، ويجب أن يأخذ المتغيرات في الاعتبار، وقادراً على مواجهة أية تحديات سياسية أو مالية.
وحول ما يثار بوجود رسوم جديدة على الخدمات، قال وزير شؤون الإعلام إن أي قرار رسمي يعلن بكل شفافية ووضوح عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية الأسبوعية.
وأوضح أن الرسوم على سبيل المثال مسألة يعاد النظر فيها سواء برفعها أو خفضها على أساس عدة عوامل، مستدركاً «لا يوجد الآن مقترح لإعادة النظر في جميع الرسوم الحكومية».
وأكد أن المواطن هو المحور الأساس، ورسم ووضع برنامج عمل الحكومة من أجله، عبر الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة إليه.
وبشأن المشاريع التنموية والتكنولوجية والنقل وغيرها في برنامج عمل الحكومة، قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، إن البرنامج يحدد الأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للبحرين، لافتاً إلى أن مشاريع البنية التحتية وقطاع الطيران المدني والمطار والإسكان والمشروعات الصناعية، موجودة في الوزارات والأجهزة المختلفة، في ظل الاهتمام الكبير بالقطاع الخاص.
مصادر البرنامج
وقدم خلال المؤتمر عرضاً حول كيفية إعداد برنامج الحكومة، حيث تم الاعتماد على توجهات القيادة الحكيمة الصادرة كل 4 سنوات، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والخطط الاقتصادية المعدة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وبرامج الوزارات وخططها الاستراتيجية، ورصد وتحليل تطلعات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، والملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية والإدارية، وبعض المؤشرات والإحصاءات ونتائج الاستبيانات.
ويتكون برنامج الحكومة من 6 محاور أساسية، يندرج تحت كل محور أولوية استراتيجية تندرج تحته مجموعة من السياسات، يشتمل على عدة مبادرات وبرامج ومشاريع تحقق هذه السياسات، ويندرج تحتها مجموعة من الإجراءات التنفيذية.
ووفقاً لما جاء في العرض يتضمن برنامج عمل الحكومة تحقيق الأولويات الاستراتيجية في المحور السيادي الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية، والمحور الاقتصادي والمالي الساعي لترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر، ومحور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية ويهدف إلى تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية.
بينما يتضمن محور البنية التحتية تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، في حين يشمل محور البيئة والتنمية الحضرية الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة، فيما يهدف محور الأداء الحكومي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي.
وأكدت الحكومة أنه تم إعداد برنامج عملها بما يضمن تحقيق جملة من الأولويات الاستراتيجية، وبتكاملها تشكل منظومة مترابطة تساهم بالمسيرة التنموية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتطرق المؤتمر الصحافي إلى ما استندت عليه الحكومة في إعداد برنامج العمل، وكيفية استنباط عناصر محاوره وترتيب أولوياتها من مبادئ ميثاق العمل الوطني والمبادرات والمشاريع المستدامة من قبل الجهات الحكومية.
وتضمن البرنامج مراجعة ما يرد من خلال رصد ومتابعة التطلعات الشعبية والملاحظات المرصودة من خلال المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، للإسهام في وضع حلول إدارية تحد من تكرار الملاحظات وأيضاً تم الاستناد على بعض المؤشرات والإحصاءات المهمة ونتائج استبيان الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية بعد عام 2015، وبعض العناصر الواردة في البرامج الانتخابية للمرشحين للفصل التشريعي الحالي.
وأوضحت الحكومة أن برنامج عملها وما يتضمنه من أولويات وأهداف ستكون أداته التنفيذية هي الميزانية العامة للدولة والمرتبطة بمشاريع محددة ومؤشرات لقياس الأداء، بصيغة وضعت في اعتبارها الطموحات، وتبنت في هيكلة البرنامج مبدأ التوازن بين ما تملكه من إمكانات وموارد وما تواجهه من تحديات ومتطلبات واحتياجات المواطنين.
وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة تراعي في برنامجها مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتكامل عناصرها في جميع المحاور بما يتسق مع ما ورد في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتم التأكيد أن البرنامج أعد بما يضمن تحقيق جملة من الأولويات الاستراتيجية، تشمل تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية، ما يوفر المناخ الملائم لأولوية ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر يأخذ بعين الاعتبار تمكين البحرينيين ورفع مساهماتهم في عملية التنمية.
وتتضمن الأولويات تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، والالتزام بمنهجية الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية، مع تأمين التنمية الحضرية، ويخدم جميع ذلك تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي.
وقبل استعراض تفاصيل المحاور، تم التطرق إلى أن الحكومة نسقت الجهود لإتمام الصورة المقترحة لبرنامج عملها، وتم عرض ما تم التوصل إليه إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ليتم رفعه بالصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على السلطة التشريعية. وانتقل المؤتمر الصحافي إلى عرض للمحاور، ففي المحور السيادي تم التنويه إلى أن الأولوية الاستراتيجية هي تعزيز الأمن والاستقرار الديمقراطي والعلاقات الخارجية، وتلتزم الحكومة العمل في إطارها تحقيق العدل وسيادة القانون وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية كأسس للنهوض بهذا المحور سيراً على ما اختطه الدستور من مبادئ.
وفي المحور الاقتصادي والمالي يتم التركيز بفاعلية على توفير الأرضية المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي، والتعامل السليم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بالاستثمار الأمثل لعناصر الإنتاج والموارد، وما يتطلبه من تنفيذ إجراءات هيكلية تشتمل على تخطيط البرامج الاستراتيجية وتخصيص الموارد بما يحقق أعلى درجة من التأثير الإيجابي على الاقتصاد.
وبشأن محور التنمية البشرية والخدمات البشرية، يتضمن البرنامج الحكومي الارتقاء بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة بما يضمن له الرفاه وتمكينه من المساهمة الفاعلة في العملية التنموية، والسعي إلى تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل.
وترابطاً مع ما ورد في المحورين السابقين، فإن محور البنية التحتية يرمي إلى توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الصعد، وتكامل أنظمة العمل وآلياته، بما يرفع كفاءة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ووفق مخطط استراتيجي هيكلي عمراني يوازن بين مختلف الاحتياجات والحفاظ على البيئة والهوية الحضرية البحرينية.
ويأتي محور البيئة والتنمية الحضرية ليراعي الإدارة المستدامة للموارد وعوامل الحفاظ على بيئة صحية ملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة، وفي ذلك تكامل خدماتي مع المحور السابق.
ويبلور محور الأداء الحكومي جميع عناصر المحاور الخمس الأخرى من إجراء تطويرات نوعية، عبر خلق قنوات تواصل فاعلة من التنسيق والتكامل الحكومي وصوغ وشراكات حيوية من شأنها رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وإنتاجية القطاع العام لتحقيق تطلعات المواطنين.