أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي أن اللجنة استلمت أمس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 المحال إليها من مكتب المجلس، وبدأت اللجنة بمناقشة التقرير وطلب رأي المستشارين المالي والقانوني واستلام الدراسات والإحصائيات ذات العلاقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة قررت التمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وبشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، إلى جانب تمسك اللجنة بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وتم في الاجتماع نفسه استعراض مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.