{{ article.article_title }}

اقتراح قانون يمنع الـ «سي آي إيه»
من احتجاز معتقلين وتعذيبهم
إصابة ضابطين بالرصاص في نيويورك
ســـان فرانسيســـــكو، نيويــــورك - (وكالات): قال مسؤولون أمريكيون إن شرطيين في سان فرانسيسكو قتلا بالرصاص رجلاً كان ينوي الانتحار فيما يبدو خارج مركز شرطة يعملان به ظناً منهما أنه يحمل سلاحاً نارياً، فيما تبين لاحقاً أن السلاح الذي كان بحوزة الرجل كان مسدس رش. ونشرت الشرطة رسالة قالت إنها كانت على هاتفه المحمول ويتضح منها أنه كان ينوي الانتحار ولكن برصاص الشرطة.
ويأتي الحادث الذي وقع مساء الأحد الماضي وسط حالة من القلق بين ضباط الأمن في أرجاء الولايات المتحدة منذ أن قتل اثنان من ضباط شرطة نيويورك في 20 ديسمبر الماضي برصاص مسلح قال إنه يسعى للانتقام لمقتل رجال سود غير مسلحين على أيدي ضباط شرطة من البيض. وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل شوهد وهو يتجول في ساحة انتظار السيارات بأحد أقسام الشرطة في سان فرانسيسكو وطلب منه المغادرة. وأضافت أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته وقف عند طريق الخروج من ساحة الانتظار وأعاق خروج سيارة رجلي الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن الاثنين خرجا من السيارة وطلبا من الرجل الانصراف فخرج من ساحة الانتظار ورفع طرف سترته فظهر ما بدا أنه عقب مسدس.
وقالت إن الشرطيين أطلقا النار على الرجل 3 مرات واتضح بعد ذلك أن المسدس كان مسدس رش وليس سلاحاً نارياً.
وبالبحث على هاتف الرجل وجدت الشرطة رسائل انتحار منها رسالة بعنوان «أعزائي الضباط». وقالت الشرطة إنها نشرت الرسالة بعد موافقة والد القتيل.
وجاء في الرسالة وفقاً لرواية الشرطة «أنتم لم ترتكبوا خطأ، أنهيتم حياة رجل كان أجبن كثيراً جداً من أن يفعل ذلك بنفسه، أرجوكم لا تلوموا أنفسكم، قمت باستغلالكم، استفدت منكم».
ونقل الرجل إلى مستشفى سان فرانسيسكو العام حيث توفي متأثراً بجراحه.
في شأن متصل، قال مسؤولون إن ضابطين بشرطة نيويورك أصيبا بالرصــــاص ونقلـــا إلى مستشــــفـى بالمدينة بعد أسابيع قليلة من مقتل ضابطين وهما جالسان في سيارتهما أثناء دورية.
وقالت إدارة شرطة نيويورك إن الضابطين كانا في مهمة استجابة لبلاغ عن حادث سطو في برونكس عندما تعرضا لإطلاق الرصاص.
من ناحية أخرى، يعتزم المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» تقديم استقالته هذا الشهر لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن رحيله غير مرتبط بما كشفه السنة الماضية بان الوكالة اخترقت أنظمة كمبيوتر يستخدمها موظفون في مجلس الشيوخ.
وسيتنحى المفتش العام ديفيد باكلي في 31 يناير الجاري وخطوته كان «يجري بحثها منذ اشهر» كما اعلن الناطق باسم الـ «سي آي إيه» كريستوفر وايت.
ووجد باكلي نفسه وسط مواجهة حاميــــة الســــنة الماضيــة بين الوكالة المركزية الأمريكية ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تقرير أعده أعضاء في الكونغرس حول لجوء الـ «سي آي إيه» إلى أساليب تعذيب في العقد الماضي.
وخلص مكتب باكلي الذي كلف بمهمة إجراء تدقيق والتحقيق في احتمال ارتكاب الوكالة أخطاء، في يوليو الماضي إلى أن موظفي الـ «سي آي إيه» تمكنوا بشكل سري من اختراق أجهزة كمبيوتر يستخدمها أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
وأكـــدت هـــذه النتائـــج شـــكوك ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بأن الـ «سي آي إيه» كانت تحاول منع موظفين من الاطلاع على مراجعة قامت بها وكالة داخلية حول أساليب التعذيب والتجاوزات خلال رئاسة الرئيس السابق جورج بوش الابن. واضطر مدير الـ «سي آي إيه» جون برينان إلى تقديم اعتذار.
في شان متصل، أعلنت العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي ديان فاينستاين أنها ستتقدم باقتراح قانون يمنع الـ «سي آي ايه» نهائيا من اللجوء إلى التعذيب واحتجاز معتقلين، ما يشكل ترجمة ملموسة لخلاصات تقرير نشر في ديسمبر الماضي.
وأصدرت لجنة الاستخبارات التي ترأستها فاينستاين حتى نهاية العام الماضي وستنتقل رئاستها إلى الجمهوريين، تقريراً في ديسمبر الماضي ندد بوحشية وعدم فاعلية تقنيات الاستجواب التي اعتمدتها الـ «سي آي إيه» مع معتقلين مرتبطين بالقاعدة إبان رئاسة جورج بوش.
ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، أنهى الرئيس باراك أوباما هذه الممارسات عبر إصدار مرسوم، لكن فاينستاين عازمة على تكريس هذا الحظر عبر إدراجه في قانون.