{{ article.article_title }}

أعلنت قيادات برلمانية وأعضاء بمجلسي النواب والشورى، استعداد السلطة التشريعية الكامل لتعزيز التعاون المشترك واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، وبما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق رؤيته التي تؤكد وترسخ الشراكة المتكافئة والعادلة للمرأة البحرينية كشرط أساسي لتحقيق أوجه التنمية والتنافسية المستدامة التي تتطلع لها البحرين.
وأكدوا، خلال لقائهم بصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دعمهم الكامل لبرامج ومشاريع وخطط المجلس. وأشاروا إلى، أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في توفير أرضية عمل مشتركة، وبناء تصور كامل خاصة لدى النواب الجدد حول الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تمكين المرأة البحرينية. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أهمية الاجتماع مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى في إطلاع النواب الجدد على مشاريع وبرامج وخطط المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز نهوض المرأة البحرينية، وبما يساعد على تطوير أداء مجلس النواب في اتجاه دعم تلك المشاريع والبرامج من الناحية التشريعية، معربا عن دعم مجلس النواب الكامل لكل جهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا الاتجاه. وقال إن مجلس النواب سيعزز خلال الفصل التشريعي الحالي من أوجه التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وصولاً لتحقيق تنسيق دائم وفعال في قضايا المرأة والطفل والأسرة، مشدداً على أن المجلس سيكون على أهبة الاستعداد لاستكمال المنظومة التشريعية الناظمة لتلك القضايا بالسرعة الممكنة. وكشف، أن مجلس النواب سيعقد مطلع الأسبوع القادم اجتماعاً مع المجلس الأعلى للمرأة لإطلاق لجنة تنسيقية مشتركة دائمة تتولى التهيئة لإصدار التشريعات اللازمة لدعم برامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة والتي أسهمت إسهاماً كبيراً في تمكين المرأة البحرينية سياسياً واقتصادياً، وتحقيق الاستقرار الأسري، وجودة الحياة، وتكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة بالتنمية.
تطوير التعاون
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المجلس سيعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على تطوير التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وقال، أثمر تعاوننا السابق عن كثير من القوانين المهمة التي عادت بالخير على المرأة والمجتمع البحريني عامة، ونحن نعمل ليس فقط لمواصلة هذا التعاون خلال الفصل التشريعي الحالي، وإنما لتطوير آليات العمل المشتركة وتوفير كل دعم ممكن للبرامج والمشاريع الطموحة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة.
وأشار الصالح إلى وجود تطابق تام في الرؤى بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بأهمية الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المرأة البحرينية.
وأضاف أن قضايا المرأة البحرينية تقع في صلب اهتمامات مجلس الشورى، ومستعدون لتقديم كل دعم ممكن في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن مجلس الشورى كان من أول الجهات التي بادرت إلى تأسيس وحدة تكافؤ فرص، مشيرا إلى أن «الشورى» كمؤسسة يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وتترأس الشوريات أربع لجان نوعية في المجلس، كما تشغل المرأة نسبة 60% من أعضاء هيئة المكتب.
من جانبها أكدت عضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة المرأة والطفل هالة رمزي، مسؤولية السلطة التشريعية في سرعة إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بقضايا المرأة، لافتة إلى أن الاقتراحات التي تقدم ويتقدم بها المجلس الأعلى للمرأة تأتي ضمن أولوية عمل السلطة التشريعية في المرحلة القادمة.
وقالت إن العمل يجب أن يطال أيضا تعديل التشريعات القديمة الخاصة بالمرأة، سواء أكانت مستقلة أم واردة ضمن تشريعات وقوانين أخرى.
وأكدت أن مجلس الشورى يدرك تماما ما لدى المجلس الأعلى للمرأة من خبرات متراكمة في مجال قضايا المرأة، ويسعى لتحويل الاقتراحات التي يتقدم بها المجلس إلى تشريعات دائمة، كما أن مجلس الشورى ربما يتقدم باقتراحات مشاريع قوانين من شأنها دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وإزالة جميع العقبات أمامها. وأشارت إلي، سعيها لتعزيز التنسيق بين لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة، واستشكاف أفق تعاون جديدة في المجالات التي تسهم إلى الارتقاء بالأسرة والمجتمع البحريني عامة.
وتطرقت إلى العمل مع المجلس الأعلى للمرأة على صعيد مواءمة التشريعات الجديدة مع الاتفاقيات الدولية مثل «السيداو»، بما يعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية.
رؤية مشتركة
بدورها أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة السلمان، أن التعاون بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة قائم وفعال منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يعتبر إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والارتقاء به إلى فضاءات أرحب.
وأشارت السلمان إلى أهمية اللقاء بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، مشيرة إلي، استمعنا من المجلس الأعلى للمرأة لشرح عن أهم مشاريع وبرامج المجلس لتمكين المرأة البحرينية وتعزيز نهضتها، واعتقد أن أعضاء السلطة التشريعية خرجوا من الاجتماع بتصور واضح عن أهم الملفات المشتركة التي يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة.
وأشارت في هذا السياق إلى وجود جملة من المواضيع المهمة التي ستكون على رأس أجندة العمل المشترك، من بينها تحريك ملف إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، وقضية منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وكذلك توفير بيوت إسكانية للنساء الأكثر احتياجاً مثل الأرامل والمطلقات والمعنفات وغيرهن.
وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي
ولفت إلى ضرورة عمل السلطة التشريعية على تعزيز المكاسب التي حققتها المرأة، والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، لينعكس ذلك إيجاباً على الأسرة والمجتمع البحريني بشكل عام، إضافة إلى مواصلة جهود المجلس الرامية لتمكين المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأعرب العرادي، عن إشادته بالدور الكبير الذي تقوم به قرينة ملك البلاد المفدى من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها لتعزيز دور المرأة البحرينية في بناء المجتمع.
وأضاف، أننا إذ نعتبر المناسبة وقفة سنوية لنعلن من خلالها تقديرنا الكبير لجهود المرأة في مسيرة التنمية، وعطائها المتواصل في مختلف الميادين، لنشيد بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن جلالة الملك، تقديراً لإسهاماتها في مجال العمل والتنمية والبناء، والتي كان لها الحضور الفاعل على المستويات كافة، الوطنية، والقومية، والدولية، لتعكس بذلك الصورة المشرفة للمرأة البحرينية.
تمكين سياسي
بدورها، أوضحت عضو مجلس النواب رؤى الحايكي، أن الاجتماع كان مهما للغاية في التعرف عن كثب على التشريعات والقوانين والمقترحات النيابية التي تصب في صالح المرأة البحرينية، وكذلك استعراض اتفاقيات التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت أهمية الاجتماع في تعزيز التشبيك بين البرلمانيين والبرلمانيات من جهة والمجلس الأعلى للمرأة من جهة أخرى، بما يسهم في إنفاذ الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة والتي تتطلب التدخل التشريعي من ناحية الإجراءات التشريعية المطلوب اتخاذها.
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من ثمار التعاون المشترك، وتسليط الضوء على الحراك والدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمانيات والبرلمانيون بشكل عام في التشريعات المتعلقة بالمرأة البحرينية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية إنفاذها والأثر الإيجابي للحراك البرلماني في دعم المرأة من الناحية التشريعية والرقابية.
تكافؤ الفرص
فيما أكدت عضو مجلس الشورى سابقاً وعضوة المجلس الأعلى للمرأة د.بهية الجشي، أهمية مثل هذه الاجتماعات في توفير أرضية عمل مشتركة، وبناء تصور كامل خاصة لدى النواب الجدد حول الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تمكين المرأة البحرينية. وأكدت الجشي أهمية التواصل الفاعل بين الطرفين وتبادل الآراء والمرئيات في بحث كل المواضيع التي من شأنها تعزيز وتمكين دور المرأة البحرينية، وخصت بالذكر تعزيز العمل المشترك بين كل من لجنتي المرأة والطفل بمجلسي الشورى والنواب من جهة، والمجلس الأعلى للمرأة من جهة أخرى.