{{ article.article_title }}

كتب - نورة البنخليل:
أكد رئيس التخطيط التفصيلي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات عيسى البوعينين، أن الوزارة شكلت لجنة خاصة بقرار وزاري تختص بتصنيف الشوارع التجارية بعد أن تقوم بعمليات دراسة واسعة، تباشر عملها قريباً، مشيراً إلى أن تصنيف الشوارع يختلف بين كل فترة وأخرى، وأن شوارع كانت في السابق مصنفه على أنها تجارية، لكن تم فيما بعد تصنيفها مرة أخرى على أنها غير تجارية. جاء ذلك في رد البوعينين، على اعتراض عضو بلدي الجنوبي يوسف الصباغ، على منح تراخيص لمحلات تجارية على شوارع أغلبها محلات تجارية، وذلك خلال الجلسة الثانية لمجلس بلدي الجنوبية، في دور الانعقاد الحالي.
وفيما شدد الصباغ عن ضرورة إبلاغ المجلس البلدي قبل منح أي ترخيص يخص رياض الأطفال، أكد البوعينين أنه سيتم أخذ رأي المجلس البلدي حول ذلك وإعداد دراسة حول الموقع الذي تكون به دور الأطفال هذه والمسافة التي يجب أن تفصل بين كل منها.
بدوره طالب العضو بدر الدوسري إدارة التخطيط العمراني بإعادة إحياء طلب الأهالي بخصوص ساحل قرية الزلاق، مضيفاً أنه تم مراسلة الوزارة مرات عديدة ولم يوضع حل لهذه المشكلة. وبما أن قرية الزلاق هي قرية ساحلية إلا أنها لا تحظى بساحل عام لأهالي القرية ولابد للوزارة من أن تتحرك في هذا الخصوص وتقوم بتعويض أصحاب الأرض الساحلية بمكان آخر وفتح الساحل أمام أهالي القرية، وسط تذمر كبير من الأهالي وسخط واسع يعكس استياء الناس من عدم وجود ساحل لقريتهم وكذلك عدم تمكن الوزارة من عمل شيء ملموس وإيجاد حل لهذه المشكلة.
وفي شأن آخر طالب العضو محمد موسى إدارة التخطيط بضرورة وجود رد واضح على طلب المجلس بنقل المنطقة الخدمية من مجمع 905 إلى المنطقة الواقعة جنوب شركة ألبا، مشيراً إلى أن الوزارة لا توجد عندها خطة واضحة لهذا الأمر ولم تقم إلى الآن باستملاك أرض حتى تتمكن من نقل المنطقة إليها.
فيما طالب العضو بدر التميمي بضرورة حضور مسؤول من أصحاب القرار حتى يتم الإجابة على أي استفسار وبشكل واضح ومباشر دون الحاجة لصياغة خطابات وإرسالها حيث من شأن ذلك أن يستغرق وقتاً طويلاً، مشدداً على وجود إجابات مباشره من قبل هؤلاء المسؤولين على جميع القضايا العالقة بالمجلس.
ووافق الأعضاء بالإجماع على تشكيل لجان المجلس، وتم التصويت بالإجماع على تفويض نائب الرئيس عيسى الدوسري بالإشراف العام على اللجان. وحدد رئيس المجلس أحمد الأنصاري صلاحيات نائب الرئيس بالإشراف على اللجان، والتي تضمنت تذليل الصعوبات التي تعيق عمل اللجان وكذلك محاولة حل المشاكل العالقة بالسرعة الممكنة، ومتابعة عقد اللجان في وقتها المحدد ودون تأخير، ومناقشة أي مواضيع على أن تبقى صلاحيات رئيس اللجنة كما هي في إدارة اللجنة.