قال وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة إبراهيم البنجاسم إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً بجلستها أمس في جريمة اتجار بالأشخاص قضى بمعاقبة مدانين بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مائة دينار للمتهم الأول عن التهمة الأخيرة ومعاقبة المدان الثالث بالسجن مدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبراءته من تهمة الإقامة غير المشروعة والتحريض على الدعارة وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وتغريمه مائة دينار عن التهمة الأخيرة وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد نهائياً بعد تنفيذهم للعقوبة.وأضاف البنجاسم، في تصريح له أمس، أنه سبق للنيابة العامة أن صرحت بأنها أنهت تحقيقاتها في قضية الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة أربعة متهمين -محبوسين- إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى بتهم الاتجار بالأشخاص وحجز الحرية وإدارة محل للدعارة والتحريض عليها والتكسب من ورائها والإقامة غير المشروعة، وحددت لنظرها جلسة 12/10/2014.وأشار إلى أن وقائع القضية تتحصل، حسبما جاء في البلاغ الوارد من شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص، من ورود بلاغ من إحدى المقيمات في المملكة يفيد وجود جريمة احتجاز فتاة داخل إحدى الشقق فتوجهت الشرطة إلى الموقع حيث تم القبض على أحد المتهمين حال محاولته الهروب من المكان، والعثور على المجني عليها وهي في حالة فزع شديد حيث قررت بأنه قد تم بيعها من شخص لآخر لحين وصولها للمتهم المقبوض عليه.وأضاف أنه تم إعداد كمين لباقي المتهمين الذين اشتركوا في الواقعة فتم القبض عليهم وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة حيث استمعت أقوال المجني عليها التي قررت بأن المتهم الأول قام بإغرائها للهرب من منزل كفيلها ومن ثم أخذها لمسكنه حيث قام بمواقعتها وأجبرها على ممارسة الدعارة مع آخرين مقابل مبالغ مالية ومن ثم تم بيعها إلى المتهم الثاني بمبلغ مائتي دينار والذي قام بنفس أفعال المتهم الأول ومن ثم تم بيعها إلى المتهم الثالث بنفس المبلغ وأضافت بأن المتهم الرابع كان يحضر إلى مسكن المتهم الأول وبرفقته آخرين لمواقعتها.